قمة الكويت منعطف اقتصادي تاريخي

يتفق خبراء، على أن قمة الكويت الاقتصادية التي انعقدت في 2009/1/19، تعتبر محطة تاريخية مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي العربي، ليس انطلاقاً من طبيعة المواضيع والقضايا الاقتصادية العربية التي ناقشتها فحسب، بل لكونها انعقدت في توقيت مهم جداً في ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية، بخاصة في ضوء أزمة المال والركود العالميين.

وتصدرت المواضيع والقضايا الاقتصادية التي ناقشتها القمة، البت في تحويل منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية، إلى اتحاد جمركي بين 2015 و 2020، ثم تحويله إلى سوق عربية مشتركة. كما ناقشت إيجاد أرضية فكرية لمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية الاقتصادية، والاتفاق العربي للتجارة في الخدمات. ومن أبرز المشاريع مشروع النقل والسكك الحديد بين الدول العربية، وبطاقة المستثمر العربي وملف أزمة الغذاء، والنظر في إعادة هيكلة مؤسسات النقد العربية وتجديدها وفق ما يتناسب ومعايير مؤسسات النقد العالمية.

وتبرهن هذه القضايا أن التكامل الاقتصادي العربي بات في أمسّ الحاجة إلى تغيير طريقة التعامل مع الصعوبات التي تواجهه، نظراً إلى امتلاك الدول العربية البنية التحتية التي تؤهلها تنفيذ مشاريع اقتصادية تكاملية مشتركة تسهم في تعزيز تلك الاقتصادات وتزيد حجم التجارة البينية واستغلال الإمكانات المتوافرة والكبيرة في الطاقة بهدف خدمة أهداف خطط التنمية في البلدان العربية.

وباتت الحاجة ماسة، إلى توجيه الاستثمارات العربية نحو البلدان العربية، بخاصة ما يؤدي منها إلى تطوير حقيقي في الاقتصادات العربية والعمل على توفير مصلحة مشتركة وتقارب المصالح التي تربط بين الدول العربية، والحفاظ عليها.

وصادف توقيت عقد القمة العربية الاقتصادية، من ضمن روزنامة مؤتمرات واجتماعات عقدتها الدول التي تنتظم في تكتلات عالمية، تمخضت عنها قرارات وتوصيات مهمة تسهم، على الصعيد الدولي وفي صورة مشتركة، في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية العالمية من الركود، وإعادة الثقة إلى الأسواق والاستثمار ومؤسسات المال، ما يعزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي إلى النشاط والنمو، ربما مع نهاية العام الحالي (2009). وعلى الدول العربية أن تنظم جهودها وفقاً لاستراتيجية مشتركة وواضحة، تؤمن مصالحها من جهة، وتفعّل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.

وتبرز أهمية هذه النقطة، في شكل أكبر حالياً، إذ بتنا نتلمس شيئاً فشيئاً، بوادر إيجابية في الاقتصادات العالمية والخليجية، بحيث تتركز الجهود الدولية على احتواء الركود الاقتصادي ووقف تدهور المؤشرات الاقتصادية، بينما بتنا خليجياً، نشهد تحسناً في أسعار النفط وتحسن قيمة صرف العملات مع ارتفاع قيمة الدولار، كما نلمس تراجع معدلات التضخم، إضافة الى بدء إعلان النتائج المالية السنوية للشركات المساهمة، التي أعلن عدد كبير منها عن أرباح جيدة وتوزيع عوائد مجزية إلى المساهمين.

ونحض الحكومات الخليجية والعربية على مواصلة الإنفاق على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الموجهة إلى المواطنين، لمواصلة حفز اقتصاداتها، كون هذا الإنفاق لا يزال يمثل المحرك الرئيس للنمو، ما يشجع القطاع الخاص بدوره على استثمار المدخرات المتوافرة، في تلك المشاريع، ويشجع المصارف على العودة إلى التمويل والاستثمار. ومن العوامل المشجعة على مواصلة الإنفاق، تراجع التضخم، وأسعار مواد البناء، ما يخفض تكلفة المشاريع ويحسن جودتها الاقتصادية.

ويتطلّع القطاع الخاص إلى القمة الاقتصادية، على أنها قادرة على تذليل العوائق التي تعرقل أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفعاليتها، وأهمها القيود غير الجمركية بأنواعها، وتوحيد المواصفات وإقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ، إلى تسهيل تنقل اليد العاملة العربية بين الدول العربية وتشجيعها، وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشاً كريماً ومساهمة أكبر في برامج التنمية. فضلاً عن تحرير تجارة الخدمات في النقل والاتصال والتمويل، وتخصيص حصة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص، وحفز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي. ونشدد هنا على ضرورة أن تنفّذ القمة قراراتها من خلال قنوات وسياسات عربية منتظمة في بناء القرارات الاقتصادية وتنفيذها.