Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
واقع الشمول المالي في العالم العربي وآليات المصارف العربية لتعزيزه (11/05/2016)
إتحاد المصارف العربية - إدارة الدراسات والبحوث

1. تعريف الشمول المالي وأهدافه

الشمول المالي أو التمويل الشامل مفهوم يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف معقولة على العدد الأكبر من المجتمعات، والمؤسسات، والأفراد، خصوصاً شرائح الدخل المنخفض في المجتمع، على عكس الإقصاء المالي الذي يستثني هذه الشرائح. يتطلّب الشمول المالي توافر القدرة لدى الأفراد والمؤسسات على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة. والشمول المالي لا يتحقق من دون التثقيف المالي فالمستهلك الواعي يُعتبر أكثر إدراكاً للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية وأكثر وعياً لحقوقه وواجباته.

يستلزم الشمول المالي تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية تتضمن الحسابات المصرفية، والمدخرات، وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية، وخطط التقاعد، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتعزيز القدرة المالية. 

وتجدر الإشارة إلى أن توسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي أو تحقيق الشمول المالي ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية، نظراً لدوره التنموي الهام في تطويرالإنسان، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتأمين الرفاهية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. 

1. الشمول المالي في المنطقة العربية

أ. نظرة عامة

وفقاً لصندوق النقد الدولي، لا تزال المنطقة العربية تسجلّ إحدى أدنى المستويات في العالم فيما يخصّ الشمول المالي، حيث أن 18% فقط من السكان في المنطقة يمتلكون حسابات مع مؤسسات مالية، وتنخفض هذه النسبة الى 13% عند النساء، (صندوق النقد الدولي، 2013). وعلى أساس قطري، هناك زيادة ملحوظة في ملكية الحسابات للذكور والإناث بين عاميّ 2011 و2014 في معظم الدول العربية ما عدا دولتيّ الأردن والكويت. ففي العام 2014، كانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة بشكل ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت بحوالي 83%، و82%، و73%، على التوالي. في المقابل، سجّل الشمول المالي نسب منخفضة في اليمن، والعراق، ومصر بحوالي 6%، و11%، و14%، على التوالي. ومنذ العام 2011 سجلت ملكية الحسابات في الأرياف نسب منخفضة في معظم الدول العربية: 8.7% في جيبوتي، و7.6% في العراق، و5.2% في مصر والسودان. من ناحية أخرى، 74% من السكان البالغين في المناطق الريفية في عُمان، و53% في قطر، و47% في السعودية، كان لديهم حسابات في العام 2011. ومن المرجّح أن يعود سبب إستمرار فجوة ملكية الحسابات بحسب الجنس الى إمتلاك الذكور حسابات ضعف ما تمتلكه النساء تقريباً في غالبية الدول العربية. وتظهر هذه الفجوة بشكل بارز في اليمن، والأردن، والسودان، والعراق، ومصر (الجدول 1).

الجدول 1: ملكية الحسابات في مؤسسات مالية كنسبة من البالغين فوق سن الـ 15 عاماً

 

المجموع

ذكور

إناث

 

2011

2014

2011

2014

2011

2014

الجزائر

33.3

50.5

46.1

60.9

20.4

40.1

البحرين

64.5

81.9

79.0

90.2

48.8

66.7

جيبوتي

12.3

غ.م.

16.6

غ.م.

8.8

غ.م.

مصر

9.7

13.7

12.8

18.0

6.5

9.2

العراق

10.6

11.0

13.5

14.6

7.5

7.4

الأردن

25.5

24.6

33.7

33.3

17.4

15.5

الكويت

86.8

72.9

92.7

79.3

79.6

64.0

لبنان

37.0

46.9

49.4

62.4

25.9

32.9

موريتانيا

17.5

20.4

23.3

22.2

12.1

18.8

المغرب

39.1

غ.م.

52.0

غ.م.

26.7

غ.م.

عمان

73.6

غ.م.

83.7

غ.م.

63.5

غ.م.

قطر

65.9

غ.م.

68.6

غ.م.

61.6

غ.م.

السعودية

46.4

69.4

72.7

75.3

15.2

61.1

الصومال

غ.م.

7.9

غ.م.

9.6

غ.م.

6.0

السودان

6.9

15.3

9.4

20.2

4.4

10.0

سوريا

23.3

غ.م.

26.8

غ.م.

19.6

غ.م.

تونس

غ.م.

27.3

غ.م.

34.1

غ.م.

20.5

الإمارات العربية المتحدة

59.7

83.2

68.8

89.8

47.2

66.3

فلسطين

19.4

24.2

28.7

27.3

10.2

21.2

اليمن

3.7

6.4

6.4

11.4

1.1

1.7

المصدر: البنك الدولي، المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية 2014.

ويرتبط الإقصاء المالي أيضاً بمستوى الدخل حيث يرجّح أن يكون لأغنى 20% من البالغين في البلدان النامية حسابات رسمية تساوي ضعف حسابات أفقر 20%. وقد إرتفعت ملكية الحسابات لأفقر 40% وأغنى 20% من البالغين في الدول العربية بشكل كبير منذ العام 2011. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الإقصاء المالي ومستوى الدخل لا تزال واضحة حيث كانت ملكية الحسابات لأغنى 60% من السكان أعلى بكثير من ملكية الحسابات لأفقر شرائح المجتمع في جميع البلدان العربية. وفي العام 2014، امتلك أقلّ من 10% من أفقر 40% من السكان في موريتانيا، والسودان، والعراق، ومصر، والصومال، واليمن حساباً، ويصل الرقم الى 4% في اليمن و5% في مصر. من جهة أخرى، امتلك حوالي 80% من أفقر 40% من السكان في البحرين والإمارات العربية المتحدة حساباً في مؤسسة مالية في العام 2014.

يُظهر جدول 2 نسبة المقترضين من مؤسسة مالية رسمية خلال السنة التي سبقت الإستبيان. والواضح أن الإقتراض من مؤسسة مالية في المنطقة العربية منخفض بشكل عام، خاصةً في دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب، وفي الدول العربية الأقل نمواً كاليمن والصومال، فيما هو مرتفع في البحرين، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أن في جميع الدول العربية بإستثناء الجزائر واليمن، تزيد نسبة المقترضين الذكور على نسبة المقترضين النساء مما قد يشير الى أن النساء تعاني الوصول الى القنوات المالية الرسمية والإقصاء المالي أكثر من الرجال، وبالتالي تفتقر الى الأدوات المالية الأساسية اللازمة لتملّك الأصول والتمكين الإقتصادي. يساعد التمويل الشامل والمساواة في الحصول على الإئتمان بين جميع شرائح الفقراء والأغنياء على معالجة الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية. وبالرغم من حاجة الفقراء الى الإستدانة أكثر بهدف التعليم، والطبابة، والإستهلاك، يُظهر جدول 3 أن أغنى 60% من السكان يقترضون من مؤسسة مالية رسمية أكثر من أفقر 40% في جميع الدول العربية، وقد يعود ذلك الى المخاطر المرتفعة المرتبطة بإفتقار المقترضين الفقراء الى الضمانات الحقيقية كالأراضي والعقارات في حال التخلّف عن السداد. وبناءً على ذلك، فإن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي إزداد فيها الفقر منذ العام 2010، بالإضافة الى أن استمرار عدم المساواة يجعل من الصعب تحقيق نمو إقتصادي يحد من تفاقم الفقر.

 الجدول 2: نسبة البالغين الذين اقترضوا من المصارف التجارية أو من المؤسسات المالية في العام 2014

 

مجموع

ذكور

إناث

أفقر 40%

أغنى 60%

الجزائر

2.2

1.3

3.0

1.1

3.0

البحرين

21.3

24.6

15.5

20.2

22.1

جيبوتي*

4.5

5.3

3.8

2.3

5.9

مصر

6.3

7.6

4.9

5.8

6.6

العراق

4.2

6.1

2.3

2.6

5.1

الأردن

13.6

16.7

10.3

10.8

15.4

الكويت

14.1

14.5

13.5

12.8

14.9

لبنان

15.6

20.8

10.9

12.5

17.5

موريتانيا

7.7

8.3

7.1

5.1

9.4

المغرب*

4.3

5.0

3.6

3.2

5.1

عمان*

9.2

12.2

6.2

9.8

8.8

قطر*

12.6

14.2

9.8

8.7

16.1

السعودية

12.2

16.8

5.7

9.0

14.5

الصومال

2.0

2.7

1.4

2.1

2.0

السودان

4.2

5.0

3.4

3.3

4.8

سوريا*

13.1

14.7

11.5

12.4

13.7

تونس

8.0

9.9

6.2

4.9

10.1

الإمارات العربية المتحدة

15.4

18.1

8.6

13.6

16.7

فلسطين

4.2

5.7

2.8

2.6

5.3

اليمن

0.4

0.4

0.4

0.2

0.6

المصدر: البنك الدولي، المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية 2014. * أرقام 2011.

يُعد مصدر القروض مؤشراً مهماً لمستوى الشمول المالي وكفاءة المؤسسات المالية الرسمية في بلد ما. ووفقاً للبنك الدولي، كانت المؤسسات المالية في دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، ذات الدخل المرتفع، المصدر الدائم للقروض الجديدة في العام 2014، حيث اقترض 18% من البالغين من مؤسسة مالية في الأشهر الـ 12 السابقة للاستبيان. في جميع المناطق الأخرى، كانت العائلة والأصدقاء المصدر الأكثر شيوعاً للقروض الجديدة، حيث اقترض 29% من البالغين في الدول النامية من العائلة والأصدقاء مقابل 9% من مؤسسة مالية.

يظهر الجدول 3 نسبة البالغين المقترضين من مؤسسة مالية رسمية، مقابل الإقراض غير الرسمي الخاص والإقتراض من العائلة والأصدقاء. ومن اللافت أن في جميع الدول العربية بإستثناء لبنان، اقترض معظم البالغين من أفراد العائلة والأصدقاء، وهذا مؤشر على أوجه القصور في المؤسسات المالية الرسمية. وكانت نسبة الإقتراض من الأصدقاء أو العائلة الأعلى في اليمن، والعراق، والمغرب، والصومال، والسودان، والأدنى في لبنان، والجزائر، وتونس. أمّا الإقراض غير الرسمي الخاص فكان الأعلى في العراق، والسعودية، وسوريا، والأدنى في الأردن، والجزائر، والسودان، في حين أن الإقتراض من المؤسسات المالية الرسمية كان الأعلى في البحرين، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، والأدنى في اليمن، والصومال، والجزائر.

جدول 3: الإقتراض بحسب مصدر التمويل، 2014

 

المؤسسات المالية

الإقراض غير الرسمي الخاص

العائلة / الأصدقاء

الجزائر

2.2

1.5

13.2

البحرين

21.3

13.3

36.4

جيبوتي*

4.5

4.8

18.3

مصر

6.3

2.5

21.5

العراق

4.2

19.8

48.2

الأردن

13.6

1.1

17.4

الكويت

14.1

12.0

30.2

لبنان

15.6

4.4

12.9

موريتانيا

7.7

5.1

29.8

المغرب*

4.3

1.9

40.9

عمان*

9.2

6.6

33.1

قطر*

12.6

8.9

30.6

السعودية

12.2

18.3

37.3

الصومال

2.0

9.3

40.7

السودان

4.2

1.6

38.0

سوريا*

13.1

16.9

20.1

تونس

8.0

3.3

16.1

الإمارات العربية المتحدة

15.4

5.9

28.5

فلسطين

4.2

8.5

25.7

اليمن

0.4

15.0

51.7

المصدر: البنك الدولي، المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية 2014. * أرقام 2011. 

أ. الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو إقتصاد شمولي وتنمية إجتماعية

إحتلت المنطقة العربية في العام 2014 بالنسبة للإئتمان المقدم من القطاع المالي، المرتبة ما قبل الأخيرة (قبل أفريقيا جنوب الصحراء)، بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الحاجة إلى توسيع نطاق الشمول مالي، وتقديم قروض أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى دورها الهام في التنمية الإقتصادية وخلق فرص العمل. ويُعد الشمول المالي في المنطقة العربية شرطاً أساسياً لمواجهة تحديات الفقر والبطالة. وتجدر الإشارة إلى أن حجر الزاوية في إستراتيجيات الشمول المالي هو تنمية مستدامة لقطاع التمويل المتناهي الصغر. إن بطالة الشباب، وخاصة في المناطق الريفية قد تدفع بهم إلى الإنضمام إلى المنظمات الإرهابية، لذلك، فإن إمكانية الحصول على خدمات مالية رسمية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، وتمويل المشروعات الجديدة، يمكن أن تساعد القطاعات غير المخدومة والفقيرة من السكان، وخاصة في المناطق الريفية، الأمر الذي يعزز تنمية إقتصادية شاملة، ويخفف من حدّة الفوارق بين الأرياف والمدن، ويخلق فرص عمل منتجة للشباب العربي.

 رسم بياني 1: الائتمان المحلي المقدم من القطاع المالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)


يُعد الحصول على التمويل من أكبر التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المنطقة، حيث أن 63% من تلك المشروعات لا تحصل على التمويل. وبحسب مؤسسة التمويل الدولية ((IFC، تبلغ فجوة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقتنا 160-180 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة مشتركة بين إتحاد المصارف العربية والبنك الدولي أن 8% فقط من التمويل المقدم من القطاع المصرفي العربي في العام 2011  ذهب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتتفاوت النسب بين الدول العربية حيث بلغت نسبة التمويل في الجزائر 24% من مجمل محفظة التمويل المصرفي عام 2011، و20% في اليمن، و16% في لبنان، مقابل 5% في مصر، و2% في دول الخليج. كما يظهر الرسم البياني 2 أن نسبة البالغين الذين إقترضوا لبدء أو إدارة أو توسيع مشروع، تبقى منخفضة في عدد من الدول العربية لذلك يمكن للمصارف العربية، لا بل يتوجّب عليها، التوسع في الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بهدف توسيع الشمول المالي.

 رسم بياني 2: نسبة البالغين الذين اقترضوا المال لبدء أو تشغيل أو توسيع عمل تجاري، 2014



1. آليات تطوير وتوسيع الشمول المالي في المنطقة العربية

في ما يلي عدد من التوصيات والمقترحات لتعزيز وتوسيع الشمول المالي في المنطقة العربية. وتجدر الإشارة إلى أن معظم المصارف المركزية والبنوك العربية قد بدأت برسم سياسات ووضع خطط وبرامج لتحقيق الأهداف التالية.

  • خلق بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول النساء على التمويل والخدمات المالية.
  • تطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في المناطق الريفية، وإنشاء مكاتب الإستعلام الائتماني، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلكترونية.   
  • إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الإئتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
  • وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية وخلق بيئة تنظيمية واضحة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
  • التوسّع في تقديم الخدمات المالية الرقمية(Digital Financial Services)  وكذلك الدفع عبر الهاتف المحمول، وذلك لتيسير الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل وأكثر فعالية.
  • إخضاع قنوات التمويل غير الرسمية لرقابة وإشراف البنوك المركزية، وزيادة تمويل رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تلعب دوراً هاماً فى مكافحة الفقر والبطالة، ورفع مستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية فى المنطقة العربية.
  • تحويل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر غير الحكومية إلى مؤسسات مالية أو مصارف.
  • تعزيز الإنتشار الجغرافي من خلال التوسّع في شبكة فروع المصارف ومقدمي الخدمات المالية وخاصة التمويل المتناهي الصغر، بالإضافة إلى إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية، مثل وكلاء المصارف، خدمات الهاتف البنكي، نقاط البيع، الصرافات الآلية، خدمات التأمين والأوراق المالية وغيرها.
  • تنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة العربية بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة، مخصصة للفئات الفقيرة. فمن الضروري مراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء عند تصميم الخدمات والمنتجات لهم، بالإضافة إلى إبتكار منتجات مالية جديدة، تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع، وليس فقط على الإقراض والتمويل.
  • تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة فى تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع فى الدول العربية بحلول عام 2020.  (Universal Access 2020)
  • ضمان الحماية المالية للمستهلك عبر التوعية والتثقيف المالي من خلال إطلاعه على حقوقه وواجباته والمزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتجات المالية. بالإضافة إلى إبقاء العملاء على علم بكافة التحديثات والتغييرات التي تطرأ على المنتجات والخدمات المالية.
  • زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، التعامل مع النظام المصرفي. حيث أن الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية مرتفع، إذ تشير التقديرات إلى أن حوالي 35% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي خارج القطاع المصرفي بسبب عدم إمكانية حصولها على التمويل من مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة.

وضمن هذا الإطار، أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضرورة تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التى تساعد على توسيع إنتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الإبتكار فى هذا المجال. كما أكدت المصارف المركزية العربية حرصها على تطوير السياسات والبرامج التى تعزز الشفافية فى المعاملات المالية والمصرفية، الأمر الذي يرسخ الثقة فى النظام المالي ويساهم في تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية. 

 

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 448 March 2018
SPONSORS OF UAB EVENTS