Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
واقع الإستثمار العربي والأجنبي في مصر (24/08/2016)
إتحاد المصارف العربية - إدارة الدراسات والبحوث

1. الإقتصاد المصري: أزمات، إصلاحات، وإستثمارات 

الإقتصاد المصري هو ثالث أكبر إقتصاد فى المنطقة العربية، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 330.8 مليار دولار بنهاية العام 2015، كما يُعتبر من أكثر الإقتصادات العربية تنوعاً وصلابة في وجه التحديات. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها مصر على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2% خلال العام 2015. وفي إطار مساعيها لإعادة بناء مصر، أطلقت في فبراير/شباط 2016 'استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030'، وهي الإطار الحاكم لخطط التنمية التي ستتبعها مصر خلال 15 عاماً. كما باشرت الحكومة المصرية بتنفيذ خطة إصلاح اقتصادي مدتها عامين، وتشمل محاورها الأساسية إعادة هيكلة دعم الطاقة عبر رفع أسعار الوقود وتحرير أسعار الكهرباء تدريجياً، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض الإنفاق الحكومي خصوصاً على الأجور. كما تشمل خطة الإصلاح طرح حصص من شركات ومصارف حكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، الأمر الذي يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين خصوصاً من القطاع الخاص. 

وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5% خلال العام المالي 2016/2017، ليصبح الإقتصاد المصري ثاني أكبر إقتصاد على مستوى العالم العربي وأفريقيا ورقم 41 عالمياً. ولكن تحقيق ذلك يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 530 مليار جنيه، أي حوالي 60 مليار دولار، في وقت تواجه مصر تراجعاً في الإيرادات من العملة الصعبة، سواء إيرادات قناة السويس أو إيرادات السياحة أو تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى زيادة التضخم والدين العام وتراجع الإنتاجية والإستثمار. وتأثّر الإستثمار في مصر بشكل خاص بالتحولات السياسية والإقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، فسجل الإستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إنخفاضاً بنسبة 33.3% خلال الفترة 2010-2015. 

رسم بياني 1: الإستثمار في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%)


وقد تراجع من 21.06% عام 2010 إلى 13.48% عام 2013، و13.35% عام 2014، ليعود ويرتفع الى 14.04% عام 2015. كما سجلت الأعوام الستة من 2010 إلى 2015 متوسط إستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 15.71%. ومن المتوقع أن يرتفع الإستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.67% عام 2016، نتيجة الإصلاحات التشريعية والضريبية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية والوزارات المختصة، والحوافز الإستثمارية كإزالة العقبات البيروقراطية التى تواجه عمل المستثمرين، وإعادة هيكلة اللجان الفنية المعنية بفض نازعات الإستثمار، الأمر الذي يساهم في تعزيز مناخ الإستثمار فى مصر.

 2. الإستثمارات الأجنبية في مصر

 نجحت مصر خلال العام 2015 في جذب إستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 6,885 مليون دولار (2.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة 44% عن العام 2014، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008. وتمثل الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر خلال العام 2015 حوالي 17.3% من الإجمالي العربي البالغ 40 مليار دولار، لتحتل مصر المركز الثالث عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والسعودية. وتجدر الإشارة إلى أن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر والتي بلغت 6,386 مليون دولار عام 2010 كانت قد تحولت إلى سلبية بمبلغ 483 مليون دولار عام 2011،  نتيجة التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها في أعقاب الثورة والتي أدت إلى إنسحاب الشركات والمستثمرين الأجانب من السوق المصرية. لكنها عادت وارتفعت إلى 2,798  مليون دولار عام 2012، و4,192 مليون دولار عام 2013، و4,783 مليون دولار عام 2014.

 رسم بياني 2: تطور تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر (مليون دولار)


واستحوذت الدول العربية على 23% من التدفقات الواردة إلى مصر خلال عام 2015، فيما حل الإتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بحصة بلغت 52%، وعلى صعيد الدول حلت المملكة المتحدة بالمرتبة الأولى كأكبر مستثمر بحصة بلغت 37%، ثم الإمارات (12%)، ثم الولايات المتحدة (11%)، ثم السعودية بحصة (5%) ثم بلجيكا (5%).

بلغ عدد مشروعات الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة 2003-2015 795 مشروعاً يتم تنفيذها من قبل 579 شركة عربية وأجنبية، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 129.3 مليار دولار، كما ساهمت في توظيف أكثر من 215.3 ألف عامل، ويوجد من ضمن هذه المشروعات 235 مشروعاً عربياً بتكلفة إستثمارية تبلغ نحو 69 مليار دولار.

وكما يُظهر الجدول رقم 1، كانت اليونان والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وقطر والبحرين أكبر 5 دول مستثمرة في مصر بحسب التكلفة الإستثمارية للمشروعات خلال الفترة 2011-2015، فاستحوذت على 69.7% من الإجمالي. وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة من حيث عدد الشركات (33 شركة) والإمارات من حيث عدد المشروعات (48 مشروعاً) المنفذة في مصر خلال الفترة نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن 6 من أهم 10 شركات مستثمرة في مصر خلال الفترة المذكورة هي شركات خليجية. ويُظهر الجدول رقم 3 تركُز الإستثمارات الواردة إلى مصر خلال الفترة 2011-2015 في قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي (47.3%) والطاقة المتجددة/البديلة (12.0%) والمواد الكيميائية (11.6%)، والعقارات (8.7%).

 جدول 1: أهم الدول المستثمرة في مصر خلال الفترة 2011-2015 

الترتيب

الدولة المصدرة

عدد الشركات

عدد المشروعات

عدد الوظائف

التكلفة (مليون دولار)

1

اليونان

2

3

4,308

10,519.8

2

الإمارات

31

48

16,651

9,271.3

3

إيطاليا

4

7

4,146

6,944.1

4

قطر

4

5

1,912

4,752.7

5

البحرين

3

4

934

3,719.1

6

ألمانيا

13

17

2,158

2,871.0

7

إيران

1

2

3,000

1,500.0

8

الولايات المتحدة

33

38

4,192

1,353.1

9

المملكة المتحدة

19

26

2,520

1,071.4

10

السعودية

13

25

5,622

860.9

 

أخرى

95

114

24,363

8,046.0

 

الإجمالي

218

289

68,806

50,549

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات.

 رسم بياني 3: أهم الدول المستثمرة في مصر خلال الفترة 2011-2015 (كنسبة من المجموع)


جدول 2: أهم 10 شركات مستثمرة في مصر خلال الفترة 2011-2015

الترتيب

الشركة

البلد

عدد المشروعات

التكلفة (مليون دولار)

1

Mac Optic

اليونان

2

10,000

2

Eni SpA (Eni)

إيطاليا

3

6,551

3

Dana Gas

الإمارات

5

4,843

4

Qatar Petroleum

قطر

1

3,600

5

Terra Sola

البحرين

1

3,500

6

RWE

أمانيا

1

2,008

7

Emaar Properties

الإمارات

2

1,821

8

Majid Al Futtaim Group

الإمارات

7

1,587

9

Iran Garment

إيران

2

1,500

10

Qataria Diar

قطر

2

1,131

 

أخرى

 

263

14,009

 

الإجمالي

 

289

50,549

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات.

 جدول 3: تكلفة الإستثمارات الواردة إلى مصر حسب التوزيع القطاعي خلال الفترة 2011-2015

الترتيب

القطاع

التكلفة (مليون دولار)

النسبة من الإجمالي

1

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

23,891.5

47.3

2

الطاقة المتجددة

6,082.6

12.0

3

المواد الكيميائية

5,869.8

11.6

4

العقارات

4,380.0

8.7

5

الآلات الصناعية والمعدات والأدوات

1,070.6

2.1

6

المنسوجات

985.4

1.9

7

مستلزمات السيارات

863.5

1.7

8

البلاستيك

783.0

1.5

9

الفنادق والسياحة

652.6

1.3

10

الغذاء والتبغ

630.3

1.2

 

أخرى

5,340.2

10.6

 

الإجمالي

50,549.5

 

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات.

 رسم بياني 4: الإستثمارات الأجنبية في مصر (مليون دولار)


وبالنسبة لصافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، فقد ارتفع بنسبة 52.7%، من 4,178 مليون دولار خلال السنة المالية 2014/2013 إلى 6,380 مليون دولار في السنة المالية 2015/2014. وكما يُظهر الرسم  البياني رقم 4، فقد ارتفعت التدفقات للداخل بنسبة 15.6% من 10,856 مليون دولار خلال السنة المالية 2014/2013 إلى 12,546 مليون دولار في السنة المالية 2015/2014، وهي أعلى مما كانت عليه قبل الثورة، نتيجة لعودة الإستقرار الأمني والسياسي نسبياً إلى مصر وتعديل الإطار التشريعي والمؤسسي الذي حسّن مناخ الإستثمار خلال العاميين الماضيين.

في هذا الإطار، يُظهر الجدول رقم 4 الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر من عدد من الدول الأجنبية، حيث بلغ مجموع الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر من الإتحاد الأوروبي خلال السنوات الست الماضية (من العام المالي 2010/2011 إلى الفصل الثاني من العام المالي 2015/2016) حوالي 37.95 مليار دولار، تليه المملكة المتحدة (26.55 مليار دولار)، فالولايات المتحدة (9.37 مليار دولار)، فبلجيكا (5.14 مليار دولار). وبعد أن شهدت تراجعاً من معظم الدول خلال السنة المالية 2013/2012، إرتفعت الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر خلال العاميين الماضيين، ما يعكس جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الإستثمار وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب. ففي العام المالي 2015/2014، ارتفعت الإستثمارات الواردة من معظم الدول الأجنبية وخاصة من الصين وأسبانيا وكوريا ولوكسمبورغ وإيطاليا. من جهة أخرى، انخفضت من عدد من الدول الأوروبية وخاصة اليونان نتيجة الأزمة المالية التي مرّت بها.

 جدول 4: الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر من الدول الأجنبية (مليون دولار)

 

2011-2010

2012-2011

2013-2012

2014-2013

2015-2014

2015-2016*

الإتحاد الأوروبي

6,114.5

9,510.4

5,624.6

6,610.0

6,522.5

3,572.5

المملكة المتحدة

4,307.1

5,819.7

3,997.4

5,078.5

4,989.7

2,361.5

الولايات المتحدة

1,790.5

577.6

2,182.9

2,230.3

2,115.8

470.5

بلجيكا

776.7

2,089.2

719.6

617.0

663.8

276.0

فرنسا

227.0

315.6

266.1

347.4

230.2

152.2

هولندا

145.6

409.4

163.5

192.4

181.6

223.1

ألمانيا

274.5

202.5

186.4

194.2

190.2

112.4

سويسرا

158.5

124.8

115.4

94.5

165.0

94.8

إيطاليا

246.5

193.3

75.1

16.8

37.1

16.2

السويد

1.8

309.6

39.9

14.2

10.7

63.4

لوكسمبورغ

0.7

3.1

6.2

46.9

141.0

157.6

كوريا

4.4

4.6

23.9

47.3

163.5

106.8

اليابان

27.4

36.7

98.4

66.4

50.6

50.0

أسبانيا

46.5

61.0

30.4

5.5

28.4

145.4

تركيا

27.2

12.5

169.2

31.0

44.3

29.9

الصين

48.0

73.6

48.8

6.3

60.5

62.3

اليونان

41.2

55.6

18.4

46.1

4.5

0.8

أيرلندا

6.7

2.8

8.3

0.7

2.6

38.7

قبرص

8.5

7.0

11.0

4.1

7.4

11.7

المصدر: البنك المركزي المصري. * الفصل الثاني.

 3. الإستثمارات العربية في مصر

تصدرت مصر قائمة الدول العربية المستقبلة لتدفقات الإستثمارات العربية البينية خلال الفترة 2003 – نيسان/أبريل 2016، باستحواذها على مشروعات بقيمة 68,904 مليون دولار، وبحصة تبلغ 22.2% من إجمالي قيمة مشروعات الإستثمارات العربية البينية البالغة 310,527 مليون دولار في الفترة نفسها.

وكانت دول الخليج المصدر الأكبر لهذه الإستثمارات، حيث بلغت الإستثمارات الإماراتية حوالي 41.41 مليار دولار أي ما يشكل 60.1% من إجمالي الإستثمارات العربية المنفذة في مصر خلال الفترة المذكورة، تليها الإستثمارات القطرية (21.4%)، فالكويتية (8.4%)، فالبحرينية (5.4%)، فالسعودية (3.6%). كما احتلت مصر المرتبة الثالثة بعد السعودية والإمارات في قائمة الدول المستقبلة لمشروعات الإستثمارات العربية البينية خلال الفترة 2003 – نيسان/أبريل 2016، باستحواذها على 235 مشروعاً (من أصل 2,416 مشروعاً) وبحصة 9.7%. ونفذّت الإمارات 116 مشروعاً في مصر خلال الفترة المذكورة تليها السعودية (47 مشروعاً)، فالكويت (22 مشروعاً)، فالأردن ولبنان (14 مشروعاً)، فقطر (9 مشاريع). (المصدر: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات).

وبلغت الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر من الدول العربية خلال السنوات الست الماضية حوالي 8.73 مليار دولار. ويظهر الجدول رقم 5 تصدّر الدول الخليجية قائمة الدول العربية المُستثمرة في مصر، إذ بلغت الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر من الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الست الماضية حوالي 3,782 مليون دولار، تليها السعودية (1,727 مليون دولار)، وقطر (944806 مليون دولار)، والبحرين (893 مليون دولار)، والكويت (621 مليون دولار). وفي تطورٍ ايجابييٍ يعكس الإجراءت المتخذة في مصر خلال العام 2015 لخلق بيئة مؤاتية للإستثمار، ارتفع صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر من الدول العربية بنسبة 107% خلال العام الماضي ليصل إلى 2,668 مليون دولار خلال السنة المالية 2015/2014، بعد أن سجل إنخفاضاً بنسبة 11.6% خلال السنة المالية 2014/2013. وارتفعت الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر خلال السنة المالية 2015/2014 من كل من الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 244.6%)، والسودان (175.0%)، والسعودية (128.2%)، والكويت (82.7%)، واليمن (28.0%)، ولبنان (14.1%). في المقابل، انخفضت من كل من سلطنة عُمان، وقطر، وليبيا، والأردن، والبحرين، وتونس (بنسبة ملحوظة بلغت 82.1%).

 جدول 5: صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر من الدول العربية (مليون دولار)

 

2011-2010

2012-2011

2013-2012

2014-2013

2015-2014

2015-2016*

الإمارات

410.8

559.8

480.6

401.2

1,382.5

546.8

السعودية

206.3

240.4

191.7

284.4

649.1

155.3

البحرين

66.2

152.5

262.7

193.7

136.5

81.4

قطر

191.5

34.9

375.6

109.1

94.4

138.1

الكويت

58.6

63.5

46.4

129.6

236.8

86.3

لبنان

18.4

48.1

26.1

87.7

100.1

38.7

الأردن

3.0

10.7

14.6

22.0

17.5

6.9

سطنة عُمان

11.9

13.3

10.9

13.4

11.6

10.3

ليبيا

12.4

5.3

5.0

11.6

10.0

2.6

اليمن

14.8

2.7

3.5

2.5

3.2

0.5

تونس

3.8

5.5

2.0

6.7

1.2

2.8

السودان

0.4

0.6

1.1

0.8

2.2

1.6

أخرى

54.5

48.4

36.2

27.4

22.4

10.5

مجموع الدول العربية

1,052.6

1,185.7

1,456.4

1,290.1

2,667.5

1,081.8

المصدر: البنك المركزي المصري. * الفصل الثاني.

 في الختام، تجدر الإشارة إلى أن الأطر التنظيمية التي تحكم الإستثمار وممارسة الأعمال في مصر قد شهدت عدداً من الإصلاحات المهمة خلال السنوات الماضية ومنها:

  • السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
  • تطبيق المبادئ الشاملة لحوكمة الشركات وقوانين مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك.
  • تخفيض معدلات الضرائب على الشركات المساهمة من 42% إلى 20% ومعدلات الضرائب على الأفراد من 32% إلى 20%.
  • اختصار زمن التأسيس من عدة أشهر إلى 72 ساعة فقط.
  • إنشاء 'لجنة العقود' لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية.
  • إقامة وتنفيذ نظام الشباك الواحد الذي يحتوي علي 53 جهة حكومية مختلفة يحتاجها المستثمر خلال تأسيسه لمشروعه بالإضافة إلي إنشاء فروع عديدة لهذا الشباك. 

 

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 457 December 2018
إعلان بداية التسجيل في المؤتمر الدولي الثامن للّغة العربية
SPONSORS OF UAB EVENTS