Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الإقتصاد اللبناني 2018: تباطؤ في النشاط وتراجع في المؤشرات (2018/10/02)
إتحاد المصارف العربية - إدارة الدراسات والبحوث

تباطؤ النشاط الإقتصادي

يعاني لبنان من تباطؤ كبير في النمو الإقتصادي منذ العام 2010؛ فبعد أن وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% عام 2010، إنخفض متوسط النمو إلى أقل من 2% منذ ذلك الحين، خصوصاً بعد إندلاع الحرب في سوريا (رسم بياني 1). وبعد سنوات من الإضطرابات السياسية وضغط اللاجئين على موارد البلاد المحدودة في ظل مساعدات دولية غير كافية، يواجه الإقتصاد اللبناني خلال العام 2018 تحديات صعبة أبرزها تردّي أوضاع المالية العامة، وتفاقم عجز الموازنة، وتراجع العائدات السياحية، وضعف مناخ الإستثمار، وتباطؤ السوق العقاري في ظل تقلّص الطلب، وإرتفاع التضخم، بالإضافة إلى إنخفاض التسليفات المصرفية ومخاوف البعض حول إستقرار القطاع المصرفي، علماً أن 75% من الإقتصاد اللبناني إقتصاد خدماتي يتأثر بشكل مباشر بالأزمات السياسية والأمنية، حيث يعتمد بشكل أساسي على ثلاث قطاعات رئيسية هي السياحة، والإنشاءات والتشييد، والتمويل. في المقابل، تشكل السياسة النقدية، مصحوبة بمتانة القطاع المصرفي اللبناني، رافعة مالية واقتصادية باتجاه إستمرارية الثقة بالإقتصاد اللبناني وثبات الليرة.

 

إرتفاع الأسعار

 

بحسب جمعية المستهلك، إرتفعت الأسعار في لبنان بنسبة 4.75% خلال الفصل الثاني من العام 2018 بالمقارنة مع الفصل الثاني من العام 2017. وفي هذا السياق، إرتفعت أسعار الفاكهة 6%، والألبان والأجبان 3%، والمعلبات والحبوب 5%، والمحروقات 22%. كما قدّرت الإدارة المركزية للإحصاءات التضخم السنوي حتى نهاية تموز/يوليو 2018 بنسبة 7.6%. ويؤدي إرتفاع الأسعار إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وتردّي الأوضاع المعيشية.

 

 إرتفاع الدين العام

 

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل الدين العام في لبنان إلى نحو 157.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2018، وهي خامس أكبر نسبة بعد اليابان (236.0%)، اليونان (191.3%)، السودان (176.5%)، وفنزويلا (162.0%)، ومن المرتقب أن ترتفع هذه النسبة إلى 177.8% بحلول العام 2023. فبلغ الدين العام في لبنان نحو 83 مليار دولار بمنتصف العام 2018، ومن المتوقع أن يتخطى 120 مليار دولار في غضون خمس سنوات بحسب صندوق النقد الدولي.

 

هذه الأرقام تعكس العجز المستمر في الموازنة، لكن وبحسب الخبراء فإن لبنان ليس متجهاً إلى الإفلاس أو إلى السيناريو اليوناني كون معظم الدين هو من مصرف لبنان ومصارف ومؤسسات مالية لبنانية (89%)، مقابل 11% من مؤسسات وصناديق أجنبية. كما أن الأصول​ الأجنبية لدى مصرف لبنان تغطي نحو 150% من ​الديون​ بالعملات الأجنبية. وفي هذا السياق، بلغت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين بالليرة اللبنانيّة 36.6% بنهاية شهر حزيران/يونيو 2018 بحسب جمعية المصارف في لبنان، وحصّة القطاع غير المصرفي 15.4%، وحصّة مصرف لبنان 48%. أمّا بالنسبة لتوزّع الدين العام بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبيّة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (93.7%)، تلتها الإتفاقيات المتعدّدة الأطراف (3.8%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات الثنائية (2.3%). وبحسب وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن نسبة فوائد الديون إلى الإيرادات في لبنان هي الأعلى في العالم عند 42.9%.

إرتفاع عجز الموازنة العامة

أما بالنسبة للعجز في الموازنة العامة، فمن المتوقع أن يصل إلى نحو 6-7 مليار دولار بنهاية العام 2018 (حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 3.8 مليار دولار عام 2017 (7.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يدل على عدم قدرة الدولة على تمويل نفسها في القريب العاجل أو إلى إحتمال تخلّفها عن تسديد ديونها. ويأتي الإرتفاع في عجز الموازنة​ نتيجة عوامل عدة أبرزها الأجور والتعويضات في القطاع العام، خدمة الدين العام، دعم مؤسسة كهرباء لبنان، والتهرّب الضريبي. وضمن هذا الإطار، نشير إلى زيادة في تحويلات الخزينة إلى ​مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 44.1%​ وسط رتفاع أسعار ​النفط​ وزيادة في مدفوعات الفائدة بنسبة 5.5%. مع الإشارة إلى أن حوالي 38% من الموازنة مخصّصة لتأمين الرتب والأجور، وحوالي 33% لخدمة الدين العام.

لذلك، هناك حاجة ملحّة لمعالجة الدين وتخفيض العجز عبر الإصلاحات وتخفيض النفقات خصوصاً في القطاع العام. أما من ناحية الإيرادات، فإجراءات مثل تحسين الجباية ومكافحة التهرّب الضريبي ممكن أن تزيد واردات الدولة بمعدل مليار دولار سنوياً.

الإستثمارات الأجنبية المباشرة

بلغت الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان 2.63 مليار دولار بنهاية العام 2017، أي ما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بإرتفاع طفيف قدره 0.7% عن العام 2016. ورغم هذا التحسّن البسيط، نُشير إلى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى لبنان في العام 2017 هي أقلّ بنسبة 10.2% من متوسط إستثمارات بلغ 2.63 مليار دولار خلال الفترة بين 2010 و2016، وأقل بنحو 30% من 3.71 مليار دولار سُجّلت عام 2010، قبل إندلاع الحرب في سوريا. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 68% من الإستثمارات الأجنبية الواردة إلى لبنان خلال الفترة 2013-2017 مصدرها الإمارات العربية المتحدة. كما تركّزت هذه الإستثمارات في قطاع العقارات والإتصالات والخدمات المالية.

تحويلات المغتربين

إنعكست التحديات المتتالية التي تواجه لبنان سلباً على عناصر نمو الإقتصاد اللبناني حيث تراجعت الصادرات بنحو 20% منذ العام 2010 حتى اليوم، كما تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 30%. وفي ظل ضعف النمو وغياب مصادر العملات الأجنبية التقليدية، زاد اعتماد لبنان على تحويلات وودائع المغتربين. وبحسب بيانات البنك الدولي الصادرة خلال شهر نيسان/أبريل 2018، بلغ حجم التحويلات المالية إلى لبنان والتي تندرج تحت عنوان Migrant Remittance Inflows، بنهاية العام 2017 حوالي 7.96 مليار دولار، أي بارتفاع بنحو 15% عن العام 2010، وبزايدة 4.6% عن التحويلات الواردة خلال العام 2016 والتي بلغت حوالي 7.61 مليار دولار. وبذلك، يسجل حجم التحويلات المالية إلى لبنان خلال العام 2017، أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. بالنسبة للإقتصاد اللبناني، نُشير إلى أن التحويلات الواردة خلال العام 2017 قد شكلت حوالي 15.5% من حجم الإقتصاد، حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي الإسمي للبنان حوالي 51.46 مليار دولار. ويعتمد لبنان بشكل كبير على هذه التحويلات التي تمثّل مصدراً هاماً للنقد الأجنبي، مما ساعد لبنان على الحفاظ على سعر صرف مستقرّ على الرغم من الدين العام المرتفع حيث بلغت قيمة تحويلات المغتربين ضعف قيمة الصادرات السلعية البالغة 4 مليار دولار، وثلاث أضعاف الإستثمارات الأجنبية عام 2017. وقد تبقى هذه التحويلات في شكل ودائع مصرفية، إلا أن الجزء الأكبر منها يساهم في زيادة الإنفاق الإستهلاكي للأسر وليس الإستثمار، مما يحرّك النشاط الإقتصادي على المدى القصير فقط. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن توافد هذه الأموال بالعملات الصعبة هي ضمانة إضافية لليرة اللبنانية.

عجز الحساب الجاري

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الحساب الجاري في لبنان حوالي 14 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي 26% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2018، مقابل 7.7 مليار دولار (20.2% من الناتجح المحلي الإجمالي) عام 2010. وبالتالي، على الإقتصاد اللبناني أن يسدد هذه القيمة بالعملات الأجنبية إلى الخارج، وبالتالي عليه أن يؤمن مصادر التمويل عبر زيادة مديونيته الخارجية أوإستخدام إحتياطاته الأجنبية، في ظل تراجع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من مصادر النقد الأجنبي كالعائدات السياحية والمساعدات الخرجية.

عجز الميزان التجاري

نشير إلى خلل كبير في الميزان التجاري في لبنان، حيث بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 19.2 مليار دولار بنهاية العام 2017، مقابل صادرات سلعية لبنانية قيمتها 4 مليار دولار (رسم بياني 10)، ما رفع العجز التجاري إلى حوالي 15.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعادل الواردات نحو 37% من من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، بينما لا تتجاوز الصادرات 8%. هذا العجز الكبير في الميزان التجاري يولّد ضغطاً كبيراً على الإقتصاد اللبناني، إذ إنه يعني بالدرجة الأولى أن لبنان بلد مستهلك يعاني من ضمور في الإنتاجية. كذلك يشكّل هذا العجز ضغطاً على الوضع النقدي، إذ إن تمويل هذا المبلغ من الواردات يتطلب في المقابل تدفقات مالية توازيه بالعملة الأجنبية، علماً أن المصدر الأساسي للتدفقات النقدية الأجنبية في لبنان هو تحويلات المغتربين والإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكانت الصين أكبر شريك تجاري للبنان عام 2017 حيث بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى لبنان نحو 2 مليار دولار (أي ما يمثل نحو 10% من إجمالي الواردات)، بينما بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى الصين حوالي 464 مليون دولار (11.5% من إجمالي الصادرات).

 القطاع المصرفي اللبناني

مقابل التحديات الإقتصادية إستقرار في الأوضاع المالية والنقدية نتيجة السياسات المتحفظة التي يتبعها القطاع المصرفي والثقة العالية في القطاع من ناحية ثبات الودائع وعدم خروجها حتى خلال أصعب الأزمات. 

وضمن هذا الإطار، يحتل القطاع المصرفي اللبناني المرتبة الخامسة بين القطاعت المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، حيث يستحوذ على نحو 7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و8% من ودائعه.

وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني حوالي 234.6 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو 6.7% عن نهاية العام 2017. كما بلغت ودائع القطاعين العام والخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 176.1 مليار دولار، بزيادة 2% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم، فقد بلغت حوالي 86 مليار دولار. وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي 97.7% من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018، كما شكلت ودائع غير المقيمين حوالي 21% من إجمالي الودائع. وخُصصت نسبة 61.4% من القروض للقطاع الخاص المُقيم. أما رؤوس أموال المصارف اللبنانية فشهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في تعزيز القواعد الرأسمالية وملاءة المصارف اللبنانية وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، حيث بلغت حقوق الملكية حوالي 20.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بزيادة 6.5% عن نهاية العام 2017.

على صعيد الربحيّة، سجلت الأرباح الصافية المجمّعة لمصارف 'ألفا' إنخفاضاً بنسبة 8.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام 2018. وفي هذا السياق، إنخفض العائد على متوسط الأصول إلى 0.91% بنهاية النصف الأول 2018 (مقابل 1.06% بنهاية النصف الأول 2017)، وتراجع العائد على متوسط حقوق المساهمين من  11.45% إلى 10.04% خلال الفترة نفسها. 

ويُعتبر القطاع المصرفي اللبناني واحداً من أكبر القطاعات المصرفية العربية والدولية مقارنة بحجم الإقتصاد الوطني، حيث تبلغ الأصول المجمّعة للقطاع أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للبنان. وفي ضوء التحديات السياسية والإقتصادية التي يواجهها، نما الإقتصاد اللبناني بنسبة 1.2% خلال عام 2017 وفقاً لصندوق النقد الدولي، مقارنة بنمو في أصول القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 7.6%، ما يدل على قوة القطاع ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويتبع القطاع المصرفي اللبناني نموذج أعمال محافظ، ويتم رصده بشكل جيد من حيث الإلتزام بالتشريعات الدولية. كما تتمتع البنوك اللبنانية بنوعية جيدة من الأصول ونسب عالية من السيولة بالعملات المحلية والأجنبية، حيث مثّلت السيولة الأولية بالعملات الأجنبية لدى المصارف حوالي 50% من الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية النصف الأول 2018.

ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي في البيان الختامي لبعثته الرابعة للبنان في شباط/فبراير 2018 إلى أن القطاع المصرفي اللبناني قد يتعرض لمخاطر ناجمة عن إنكشاف المصارف على الديون السيادية، والتباطؤ الإقتصادي والعقاري، فضلاً عن الزيادة في أسعار الفائدة، مما يؤثر على جودة الائتمان، ما قد يؤدي إلى زيادة القروض غير المنتظمة أو المتعثرة لدى المصارف. وتدفع المصارف اللبنانية حالياً أعلى معدلات فائدة على الودائع (بالليرة والدولار) منذ نحو عشر سنوات بهدف جذب الودائع في إجراء تحوّطي لأي تطور سلبي، حيث تسعى إلى رفع رؤوس أموالها في ظل حالة عدم الإستقرار السياسي، وإحتياجات الإقتراض المرتفعة للحكومة، والحاجة إلى تحفيز النمو. وفي حين كان نمو الودائع في العام السابق مدفوعاَ بشكل أساسي بنمو الودائع بالعملات الأجنبية، جاء نمو الودائع هذه السنة موزعاً بالتساوي بين الودائع بالليرة والودائع بالعملات الأجنبية، ما أسفر عن تراجع طفيف في دولرة الودائع إلى نحو 68.4% في النصف الأول 2018. وللمرّة الأولى، فاق معدّل دولرة الودائع (68.4%) معدّل دولرة القروض في لبنان (67.7%)، وهو ما يعكس تحوّلات كبيرة في نظرة المتعاملين في السوق والمودعين وتوقّعاتهم، وخصوصاً فيما يخص الثقة بالعملة المحلية.

من جهة أخرى، يؤكد مصرف لبنان على متانة ​القطاع المصرفي​ الذي يتمتّع برسملة مرتفعة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية. كما يُطمئن كبار الإقتصاديون والمصرفيون إلى سلامة الوضع النقدي والمصرفي ومتانتهما على الرغم من التحديات الإقتصادية القائمة، حيث يحافظ مصرف لبنان على إحتياطات بالعملات الأجنبية بين 43 و45 مليار دولار، الأمر الذي يمكنه من حماية التوازن في السوق في حال تردّي الأوضاع السياسية والإقتصادية في لبنان، بالإضافة إلى الحد من نسبة إنكشاف الإقتصاد المحلي على المخاطر، والمساهمة في تعزيز السياسة النقدية ودعم سعر صرف الليرة.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام المصارف اللبنانية في تركّز جزء كبير من إستثماراتها في الديون السيادية، حيث تستحوذ أدوات الدين السيادي على أكثر من 60% من مجمل الموجودات في ميزانية المصارف، ما يدل على إنكشاف المصارف على المخاطر السيادية (Sovereign Exposure). وبحسب رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، 'تبرز ضرورة توسيع قاعدة الإقتصاد وتنويعها، بحيث تكون السياسة النقدية جزءاً من سياسة اقتصادية ومالية عامة، فالحكومة مطالبة باتخاذ خطوات نحو توسيع حجم الإقتصاد وإضفاء الطابع الإنتاجي عليه، إذ لا يمكن الإستمرار في سياسة الإقتصاد الإئتماني'.

في الختام، تنعكس أزمة تشكيل الحكومة سلباُ على الإستهلاك والإستثمار، لذا من الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة، والمباشرة بضخ الأموال في الإقتصاد اللبناني من خلال مشاريع البنى التحتية التي رُفعت الى مؤتمر 'سيدر 1'، حيث تعهدت دول عربية وأجنبية وصناديق ومؤسسات إقليمية ودولية بتقديم مساعدات وقروض بقيمة إجمالية تصل إلى 11.6 مليار دولار. 

 

 

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 467 October 2019