Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
المشتقات المالية
(القبس)-07/05/2019

المحامي أنور الزومان
جاءت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 10 لسنة 2010 بتعريف مبهم لمصطلح المشتقات المالية، مما يستوجب توضيحه.
المشتقات مصطلح يستخدم تحديداً لوصف العقود التالية:
1 ــــ عقد البيع أو الشراء الآجل future أو forward: وهو العقد الذي يتفق بموجبه طرفان على بيع/ شراء شيء ما بسعر محدد سلفاً عند التعاقد، ولكن تنفيذ التزامات كلا الطرفين (بتسليم المبيع من قبل البائع، وسداد الثمن من قبل المشتري)، يتم في تاريخٍ لاحقٍ لتاريخ التعاقد محددٍ في المستقبل (مثلاً 1 يناير). وهذا في الحقيقة هو ذات عقود البيوع المستقبلية أو الآجلة التي يتم تداولها في السوق الآجلة في بورصة الكويت.
2 ــــ عقد خيار البيع أو الشراء put/call option: وهو اتفاق بين طرفين يتعهد بمقتضاه الموجب أن يبيع إلى أو يشتري من الطرف الآخر (الموجب له) شيئاً ما مقابل ثمن معين سلفاً عند التعاقد، شريطة أن يبدي الموجب له قبوله (أي رغبته في الشراء أو البيع) خلال مدة محددة في المستقبل (مثلاً خلال أسبوع أو ما يسمى بالطراز الأميركي American style) أو في تاريخ معين في المستقبل (مثلاً 1 يناير أو ما يسمى بالطراز الأوروبي European style) وأخيراً.
3 ــــ عقد المبادلة swap: وهو عقد يتفق بموجبه الطرفان على إبرام عدة عقود بيع / شراء أجل في تواريخ متلاحقة محددة في المستقبل، وذلك خلال سريان مدة العقد المتفق عليها، مثلاً كل ثلاثة أشهر ولمدة خمس سنوات.
المشتقات في القانون الكويتي
لما كانت المشتقات هي في جوهرها التزام سريان نفاذه، إمّا معلقاً على أجل نافذ (كالبيع الآجل) أو على شرط نافذ (كالبيع المعلق على شرط قبول المشترى)، فإن من البديهي أن تخضع المشتقات للاحكام العامة الواردة في الوعد بالتعاقد في المواد 73-72، وأيضاً باب الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام وفقاً للمواد 335-223 من القانون المدني بجانب نص يتيم في المادة 327 من القانون التجاري بخصوص عقد فروقات الأسعار، هذا بالإضافة الى قواعد التداول بالبورصة إذا ما استلزم الأمر. ولما كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن إدارة قانونية تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية الكويتية، قد قامت بتكييف عقد حق خيار البيع/ الشراء على أنه تعاقد بالعربون وهو تكييف قانوني نراه غير دقيق.
وبناء على ما سبق عرضه فإننا نقترح تعديل تعريفي مصطلحي «مشتقات» أو «مشتقات مالية» و«عقود الخيار» بالإضافة إلى تعاريف جديدة ذات صلة وذلك بالانسجام مع الآتي:
ــــ المشتقات المالية: يعني عقد البيع/الشراء المؤجل forward، عقد الخيار option، و/أو عقد المبادلات swap.
ــــ عقد البيع و/أو الشراء المؤجل forward/future: يعني عقدا يتفق بموجبه على بيع و/أو شراء أوراق مالية مقابل ثمن كلاهما محددان بتاريخ التعاقد على ان يتم تنفيذ التزامات كل من البائع والمشتري في تاريخ لاحق محدد في المستقبل.
ــــ عقد حق الخيار option: يعني عقد خيار البيع put option و/أو عقد خيار الشراء call option.
ــــ عقد خيار البيع put option: هو عقد بيع/شراء معلق نفاذه على شرط قبول البائع بالبيع شريطة ان يمارس البائع حقه، أو يصرح بقبوله بالبيع بتاريخ محدد في المستقبل و/أو خلال مدة محددة في المستقبل.
ــــ عقد خيار الشراء call option: يعني عقد بيع/شراء معلق نفاذه على شرط قبول المشتري بالشراء شريطة ان يمارس المشتري حقه او يصرح بقبوله بالشراء بتاريخ محدد في المستقبل و/او خلال مدة محددة في المستقبل.
ــــ عقد المبادلات swap: يعني عقود بيع/شراء مؤجلة التنفيذ متكررة خلال مدة محددة.
ــــ مقدم/بائع/كاتب/مصدر/محرر/مانح الخيار option write: يعني الموجب في عقد حق الخيار، أي من يلتزم بالبيع أو الشراء في عقد حق الخيار.
ــــ مالك/حامل/مشتري الخيار option holder/owner: يعني الموجب له في عقد حق الخيار، أي من يملك حق البيع أو الشراء في عقد حق الخيار.
ــــ القسط premium: يعني مبلغا يسدد من قبل الموجب له إلى الموجب مقابل منح الأخير للأول حق خيار البيع/الشراء والتزام الأخير بالبيع/الشراء بموجب عقد حق الخيار.

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 464 July 2019
UAB-OECD joint Conference