Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
السعودية تواكب الاقتصاد العالمي
(القبس)-24/07/2019

عبدالله العلمي
تحرص المملكة العربية السعودية على تنفيذ خطة إصلاحية، تستهدف من خلالها زيادة نشاطها الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وجاء ثناء صندوق النقد الدولي على الإصلاحات المالية، التي تقوم الرياض بتنفيذها، ليؤكد حرص المملكة على العمل الجاد لتطبيق جدول أعمال التنمية.
رغم حرص السعودية على إصلاح واستقرار أسعار الطاقة، فإن الرياض تسعى جادة أيضاً إلى النهوض بالنمو غير النفطي، فالإيرادات غير النفطية ارتفعت خلال عامين من مستويات 160 مليار ريال إلى نحو 300 مليار ريال حالياً. كذلك ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي نتيجة للإصلاحات الشاملة التي شهدها اقتصاد المملكة.
إن نجاح الرياض في تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية جاء نتيجة رزمة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، لتنويع مصادر الدخل. كلنا أمل أن يستمر ارتفاع نمو الناتج المحلي والنمو غير النفطي نتيجة لتطبيق الإصلاحات الشاملة.
استمرار التزام الحكومة السعودية بالسياسات الاقتصادية الجادة لم يأتِ من فراغ؛ فالرياض حددت ثلاث أولويات للإصلاح الاقتصادي: خلق فرص العمل للسعوديين، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتنفيذ الإصلاحات المالية. كما تسعى الرياض الى دعم التنوع الاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة من دون استثناء.
هذه الأهداف تتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي والعمل على زيادة الشفافية. السياسة السعودية تؤكد أن تكون الإصلاحات شاملة للجميع مع رفع مستوى جودة الحياة، وأن تجري حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أي آثار سلبية، كما تواصل السعودية الجهود لخلق وظائف جديدة عن طريق المبادرات الاستراتيجية والمشاريع العملاقة، كذلك تستمر في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كل الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة جنباً إلى جنب مع تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية.
حققت السعودية إنجازات مهمة بانضمام سوقها المالية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة ولمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة. كذلك احتلت الرياض المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي، وتعمل جادة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ولتعزيز نمو الشركات المتوسطة والصغيرة. المتوقع تراجع عجز المالية وزيادة الإنفاق المتزن لتحقيق وفورات في المالية العامة.
النتائج على الأرض مبهرة، وتؤكد المؤشرات انتعاش النمو الاقتصادي غير النفطي، ومنها ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، وتحسن كفاءة الإنفاق الحكومي ونظام المشتريات الحكومية، وتوافر العمالة السعودية الماهرة للعمل في القطاع الخاص بأجور تنافسية.

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 466 September 2019