Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
منتوجات مالية مركبة في المصارف اللبنانية.. شرط ان تكون الاموال من الخارج واكثر من 5 ملايين دولار
(الديار)-19/07/2019

وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفد جمعية المصارف خلال اللقاء الشهري الذي عقده معه مؤخراً في صورة قرار مجلس الادارة الابقاء على سقوف الفوائد على الا تشمل المنتوجات المالية المركبة التي تعتبر من ضمن عمليات الـ«Private Banking» وذات المبالغ الكبيرة اي 5 ملايين دولار وما فوق وذات الاجال الطويلة لثلاث سنوات واكثر شرط ان تكون آتية من الخارج.
وهذا يعني ان الفائدة على مثل هذه الودائع تكون ضمن هذا الاطار ولا علاقة لها بالفوائد المعمول حالياً لدى اغلبية المصارف، لان ما تم سرده يعود الى ان تكون هذه الودائع من الخارج وان لا تقل عن خمسة ملايين دولار ولمدة ثلاث سنوات.
ويبدو ان المصارف لا تلتزم بالاتفاق «الجنتلمن» الذي عقدته في ما بينها بالابقاء على سعر الفائدة على الليرة بحدود 13 في المئة وعلى الدولار 9% بل تعمد الى مخالفة هذا الاتفاق مما ينعكس سلباً على حركة التبادلات في هذا القطاع.
استهل اللقاء بتهنئة الرئيس ومجلس الادارة مؤكداً استمرار العمل والتنسيق مع الجمعية لتحقيق الاهداف التي تخدم لبنان واقتصاده والقطاع المصرفي. ورأى ان الاوضاع في الاسواق مقبولة وان هناك قلقاً اقل بالنسبة لليرة ولا وجود لطلب غير اعتيادي وان مصرف لبنان يتدخل في السوق بكميات محدودة ازاء الطلب التجاري. كما رأى ان الفوائد عالمياً مستقرة بشكل عام او حتى متراجعة.
واشار الى ان توقعات النمو في المنطقة قد لا تتعدى 2% ولبنانياً بحدود الصفر (02،0%) حسب صندوق النقد الدولي (تقرير Article IV) كما يشدد الصندوق في تقريره الاخير على ان الاقتصاد اللبناني بحاجة للاصلاحات فتهبط الفوائد طبيعياً ويرى ان نسب العجز الى الناتج حسب الصندوق اعلى مما تتوقعه الحكومة في مشروع الموازنة. ومطلبنا، كما يجب ان يكون مطلبكم، ضرورة تقليص العجز فهو اساسي لمزيد من الثقة في السوق اللبنانية.
وطرحت الجمعية موضوع تطبيق التعميم 519 الصادر في مطلع شهر تموز وضرورة التعاون مع لجنة الرقابة ومراقبي الحسابات لبلورة نموذج تعتمده المصارف فيأتي التطبيق منسجماً فيما بينها ومنسجماً مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية ومنها الـ9 IFRS على ان يتم اعتبار هذه العمليات الواردة ضمن الهندسات المالية كما صرح الحاكم كعملية واحدة غير مجزأة. وتبين من النقاش كذلك ان قرار اخذها بالاعتبار يعود لكل مصرف كما نص عليه التعميم 519 من خلال استعمال كلمة يمكن.
وشجع الحاكم التواصل والتحاور مع مؤسسات التقويم (Rating Agencies) خاصة في ما يعود الى التصنيف السيادي. فهذه المؤسسات متفهمة وايجابية اذا اكد الاصلاح منحى ايجابياً لناحية المالية العامة والعجز في موازنة 2020 والاصلاحات بما فيها موضوع الكهرباء بالاضافة الى توفير موارد اضافية للخزينة.
ثم وضع الحاكم الجمعية في صورة قرار مجلس الادارة الابقاء على سقوف الفوائد على الا تشمل المنتوجات المالية المركبة التي تعتبر من ضمن عمليات
الـ«Private Banking» وذات المبالغ الكبيرة اي 5 ملايين دولار وما فوق وذات الاجال الطويلة لثلاث سنوات واكثر شرط ان تكون اتية من الخارج.
واثار الحاكم في اللقاء موضوع التسليف خاصة السكني وللقطاعات المنتجة مشجعاً المصارف على الاستمرار ضمن اليات الدعم التي اقرها مصرف لبنان وتمني على المصارف التعامل بمرونة مسؤولة مع ملفات الاقراض الصعبة.
ورأى الحاكم اخيراً ان نسبة التدهور في نوعية محافظ التسليف ليست كبيرة اذ تصل الى 5% صافية من المؤونات مقارنة مع 75،3% كمتوسط في السنوات السابقة.
لفتت جمعيّة المصارف إلى أنّ «منحى كلفة الودائع يتّجه إلى التزايد غير المبرر، فالسيولة جيّدة وتعكسها معدّلات الأنتربنك المنخفضة».
وعبّرت الجمعيّة عن «خشيتها من أن «يستمرّ المنحى التصاعدي لكلفة الودائع، ليس فقط أن تتراجع الربحيّة وأن يسجّل القطاع خسائر، بل وكذلك أن ينعكس سلباً على تمويل الإقتصاد».
ولاحظت أنّ «عدداً قليلاً جداً من المصارف غير الملتزمة تعرّض القطاع بأكمله لمخاطر البلد بغنى عنها»، متمنيةً على المصارف «الالتزام تفادياً لاجراءات قد يعتمدها المجلس لاحقاً».

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 464 July 2019
Forum in Sharm El Sheikh