Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربيّة في دورته السابعة
العدد 438

- الصباح: تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جيّد يؤدي إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية

- نجم: دعم القطاع المصرفي وتقويته يؤثران في مساندة بقية قطاعات الدولة

- حمّـود: مُلتزمون القواعد المصرفيّة السليمة والمصارف في لبنان واعية لمخاطر الإمتثال

- فتوح: المرحلة المقبلة ستشهد تخفيفاً من الضغوطات على المصارف العربية

جاء إنعقاد «الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية» في دورته السابعة، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، ليؤكد مجدداً إهتمام الإتحاد ولبنان في آن واحد بموضوع إدارة المخاطر الذي يصب في إثبات براءة المصارف العربية، وخلوها من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

شارك في حفل الافتتاح، رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح، ونائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إضافة إلى كبار مسؤولي المخاطر في المصارف العربية.

الصباح: مصارفنا العربية والتشريعات الدولية

قال رئيس إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح: «تحرص مصارفنا العربية كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات «بازل»، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)وتوصيات مجلس الاستقرار المالي (FSB) وغيرها من التوصيات والتشريعات، وهذا التشدّد من قبل مصارفنا العربية في الإمتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها

على أعمالها داخل بلدانها وخارجها»، مشيراً إلى «أن أحد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية في تنفيذ مهماتها هو تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية، وفي رأينا إن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جيّد يؤدي إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية، وخصوصاً المبادئ المتعلقة بالممارسات الصحيحة لمجالس الإدارة والإدارة العليا، وممارسات شفّافة في التعويض والمكافآت».

ولفت الصباح إلى «توسّع إنتشار ظاهرة تجنّب المخاطرDe-Risking أخيراً لإرتباط هذه الظاهرة بإحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من التزام متطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligence التي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة، مثل التشدّد في الحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن (KYC) وغيرها من إجراءات التحقّق عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات. وقد يُفضّل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، ما يُعرف بظاهرة De – Risking».

وخلص الصباح إلى القول: «هنا تكمن إشكالية المعالجة، ففي حال اعتمد المصرف خيار التخلّي عن بعض العمليات أو العملاء، يكون قد خسر بعض الزبائن من باب الشك، وساهم في الوقت نفسه في تنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة وهي مكان ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة، والحل الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «إعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية».

فتوح: شرح الإصلاحات الجديدة لـ «بازل»

وتحدث أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فقال: «إن محاور الملتقى وعناوينه الرئيسية تهدف إلى الإضاءة على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر، وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة «بازل» الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان، والأسباب الكامنة وراء هذه المقترحات، إضافة إلى شرح التحديات الأساسية التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي IFRS9 ومناقشة التغيُّرات الجديدة في المقاربة المعيارية لمخاطر السوق، والمقترحات الجديدة لمنهجية المقاربة المعيارية لمخاطر التشغيل وغيرها»، آملاً في «أن نخلص جميعاً بمناقشات الحضور وخبراتهم، إلى توصيات تفيد مصارفنا العربية وتعزّز مسارها وتحسّن أداءها في مواجهة تحدّيات إدارة المخاطر».

نجم: المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة

بدوره قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم: «لقد واجهت المنطقة العربية في معظمها خلال الفترة الأخيرة، تحديات كبيرة على مستويات عدة، وقد أثبتت التجربة العملية أن دعم القطاع المصرفي وتقويته، يؤثران في صموده أثناء الأزمات بل بمساندة بقية قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات ومواصلة النمو والإستقرار بمفهومهما الشامل إقتصادياً وأمنياً وإجتماعياً».

وقال نجم: «من هنا يأتي دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفتها راعية ومرشدة للبنوك العاملة في الدولة للحفاظ على أموال المودعين كهدف أول، وأيضاً لتحقيق مصالح الأطراف كافة من مساهمين في البنوك أو مستثمرين في قطاعات الأعمال المختلفة أو عملاء مقترضين وجميع مستهلكي الخدمات المصرفية».

حمود: تقييم المخاطر من صلب العمل المصرفي

وألقى رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود كلمة قال فيها: «إن معايشة المصارف للمخاطر أمر طبيعي، إذ إن تقييم المخاطر هو من صلب العمل المصرفي ومحاولة إزالة المخاطر هو السير في طريق الإقفال. لكن العالم ومنذ مدة غير قصيرة يعيش مرحلة يتجاوز وصفها بالمخاطر بل بالإضطراب وحالات الضغط الشديد بحيث أصبحت الرؤية المستقبلية ضبابية، وهذه حالة تؤدي إلى مناخ غير ملائم للإستثمارات والتوظيفات متوسطة وطويلة الأجل».

وقال حمود: «لقد تعرّض لبنان خلال فترة تزيد عن 40 عاماً إلى شتى أنواع الضغوطات نتيجة الاضطراب الأمني والسياسي، الأمر الذي أدّى من ناحية إلى خلل في البنية الاقتصادية، ومن ناحية ثانية إلى مناعة ومرونة جعلته قادراً على التحديات والصدمات غير العادية».

أضاف حمود: «مع تعدّد أنواع المخاطر، كان للجنة الرقابة دور واضح في تعزيز قدرة المصارف على المواجهة»، شارحاً «أن مصرف لبنان أصدر تعاميم جديدة، كما أصدرت لجنة الرقابة تعاميم تطبيقية تناولت المواضيع الآتية:

زيادة معدل كفاية رأس المال من 12% إلى 14% في نهاية عام 2016 و15% في نهاية عام 2018.

وضع حدّ لتوظيفات وتسليفات الفروع والمصارف التابعة في الخارج بالعملة الاجنبية للبلد المضيف، بحيث لا تتجاوز التسليفات، إضافة إلى التوظيفات بالسندات السيادية بالعملة الاجنبية الـ60% من الودائع، وإقتطاع التجاوز عن هذا الحدّ من السيولة بالعملة الاجنبية للمصرف الأم في لبنان.

تكوين مؤونات عامة لمواجهة متطلبات معايير المحاسبة الدوليةIFRS9  بنسبة 2% من محفظة التسليف والقروض المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك بصورة موقتة ربما يتم تحديد حجم المؤونات المطلوبة وفق المعايير عينها وذلك نهاية العام الحالي.

حث المصارف على مواجهة التراجع في تصنيف الحسابات المدينة، وإعتماد سياسة تعويم المؤسسات الاقتصادية المنتجة من خلال جدولة المديونية بفوائد منخفضة، على أن يلتزم مصرف لبنان تمويل إعادة الجدولة بنسبة 50% وبالفوائد التي تراعي وتتناسب مع أوضاع المدين.

متابعة أوضاع المصارف مع المراسلين والاهتمام بالأسباب الكامنة وراء توقف علاقة المصرف مع المراسل لمعرفة الأسباب وتفادي تفاقم سياسة الـDerisking  المتبعة من عدد من المصارف الدولية الكبيرة».

وخلص حمود إلى «أننا في لبنان ملتزمون القواعد المصرفية السليمة، ونحن على ثقة بأن المصارف في لبنان واعية لمخاطر الامتثال، والمرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستمكّنه من تجاوز المراحل الصعبة، ويبقى دائماً الاعتماد على العنصر البشري الذي نأمل من إدارات المصارف إيلاء المزيد من الإهتمام بالتدريب والتثقيف، ورفع مستوى الأداء لدى جهازها الإداري بدءاً من أعضاء مجلس الإدارة ومروراً بالموظفين كافة».

مداخلتان لنجم وفتوح

في سياق الأسئلة والأجوبة، قدم كل من نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح مداخلتين حول المستجدات القائمة حيال إدارة المخاطر.

وقال نجم في مداخلته: «إن مسألة تجنب المخاطر De-risking تأخذ حيّزاً مهماً في العمليات المصرفية في منطقتنا العربية، وخصوصاً أن مصارفنا العربية تتبع أعلى المعايير الدولية والتشريعات الصادرة عالمياً في هذا الشأن. في هذا السياق، لقد أرسل صندوق النقد العربي، إلى البنوك المركزية العربية إستبيانات حيال درس تأثيرات تجنب المخاطر، ومسألة قطع العلاقات مع المصارف من قبل المصارف المراسلة، والبدائل المرجوة. وقد تبين في مصر على الأقل، أن تأثير المخاطر على المصارف المصرية ضعيف جداً، إذ لم نجد أية مصارف مصرية قطعت علاقتها مع المصارف المراسلة. فالمسألة لم تعد تتعلق بما يسمى بـ «تجنب المخاطر» إنما بـ «تركز المخاطر».

وتحدث نجم: «أن الحل في هذه المسالة يكمن عبر إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد العربي من خلال تحديد المشكلات المتعلقة بتجنب المخاطر، ويكون ذلك من خلال «التواصل»، ولا شيء غير «التواصل» بمعنى تدقيق المعلومات وتنسيقها، كي تصل بقوة وزخم إلى الجهة المصرفية المعنية. علماً أن المصارف المراسلة لم تقطع علاقاتها مع أي مصرف عربي بحجة عدم إتباعه المعايير الدولية، إنما بسبب عدم تكافئه مع متطلبات البنك المراسل، ولا شيء أكثر من ذلك».

فتوح

من جهته تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فقال: «إن قطع العلاقات مع المصارف من قبل المصارف المراسلة، إن وُجدت لا تكون بسبب تجنب المخاطر المشار إليها، إنما يكون بسبب صغر حجم المصرف التجاري وعدم ملاءمته مع متطلبات المصارف المراسلة»، مشيراً إلى «أنه يُمكن العمل على إيجاد جهة أو هيئة معينة تكون مستودع المعلومات المصرفية أو أنها تكون الجهة التي تحمل «الداتا» - أي المعلومات الكاملة عن المصرف - كي يسهل التعامل بين البنوك الأجنبية من جهة، ومصارفنا العربية من جهة أخرى».

وكشف فتوح «أن المرحلة المقبلة ستشهد تخفيفاً من الضغوطات على المصارف العربية، ولا سيما حيال التخفيف من إجراءات قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية «فاتكا» من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لأسباب تعود إلى الولايات المتحدة نفسها، بمعنى أن هذه السياسة ستكون جزءاً من سياسة ضريبية عامة تنتهجها الولايات المتحدة مما يُخفف الضغوط على مصارفنا العربية».

وشدد فتوح على «أهمية إنعقاد «الحوار المصرفي العربي – الأميركي حول البنوك المراسلة»، والذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في مقر البنك المركزي الفدرالي الأميركي، نيويورك، في حضور

المصارف الأميركية الكبرى، وكبار الشخصيات المصرفية الأميركية والعربية من أجل مواصلة الحوار المصرفي العربي الأميركي وتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات المصرفية الدولية ولا سيما الأميركية منها في هذا الشأن».

جلسات عمل الدورة السابعة لـ «الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربيّة»

ناقشت جلسات عمل الدورة السابعة لـ «الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربيّة»، محاور المقاربة الجديدة لقياس مخاطر السوق في محافظ المتاجرة، وتحديات التطبيق الرئيسية والإعتبارات العملية لـ IFRS 9، ومستقبل إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية، وتغيير حجم لغز العائد على المخاطر، والتوفيق بين المخاطر والعوائد المالية: منهجية الشهادة المالية، والمتطلبات الكمية والنوعية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً، والتخطيط الرأسمالي وخطط التعافي، وحوكمة المخاطر: كيفية مواءمة هامش المخاطرة مع إستراتيجية الأعمال.

اليوم الأول

كلمة رئيسية أولى

تحدث عضو الأمانة العامة للجنة بازل، بنك التسويات الدولية، بازل، سويسرا مارك فرج حول «إتمام الإصلاحات الرقابية والتنظيمية التي قامت بها لجنة بازل بعد الأزمة المالية والنظرة المستقبلية».

كلمة رئيسية ثانية

تناول المدير العام لمجموعة بنك لبنان والمهجر، لبنان وعضو لجنة الرقابة على المصارف، لبنان/ سابقاً الدكتور أمين عواد، «نظرة الرئيس التنفيذي للمصرف نحو تطوير وزيادة فاعلية إستراتيجية الأعمال وإستراتيجية المخاطر».

جلسة وحيدة

«المقاربة الجديدة لقياس مخاطر السوق في محافظ المتاجرة»

تناولت الجلسة الوحيدة خلال اليوم الأول موضوع «المقاربة الجديدة لقياس مخاطر السوق في محافظ المتاجرة»، تحدث فيها الرئيس التنفيذي والمستشار على مستوى القيادة لشركة THEJAS الإستشارية LLC، دبي، الإمارات العربية المتحدة، براسانا سيشاشيلام.

حلقة حوار

«9 IFRS: تحديات التطبيق الرئيسية والإعتبارات العملية»

أدار حلقة الحوار التي تناولت موضوع «IFRS 9: تحديات التطبيق الرئيسية والإعتبارات العملية»، رئيس وحدة تقييم المخاطر لدى لجنة الرقابة على المصارف – لبنان ربيع نعمة. تحدث في الحلقة كل من: رئيس إدارة المخاطر CRO – مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان ندى رزق الله، ورئيس إدارة المخاطر المالية ومخاطر التشغيل، مجموعة بنك بيبلوس، لبنان باسكال دحروج، والشريك، ورئيس إدارة المناطق الممارسة للمشاريع التجارية ذات المخاطر الدولية والمدير العام لشركة Prometeiaفي المملكة المتحدة، ماسيمو بيدروني، والمدير المتخصص لتحليل الحلول في وكالة «موديز» الدكتور ديميتريوس باباناستاسيو.

 

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«مستقبل إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية»

تناولت الجلسة الأولى في اليوم الثاني «مستقبل إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية: كيف تستعد المصارف لتلبية التوقعات المتزايدة للأسواق والسلطات الإشرافية»، تحدث فيها رئيس إستراتيجية المخاطر، مجموعة بنك إيرلندا، حنا الصراف.

حلقة الحوار الأولى

«التخطيط الرأسمالي وخطط التعافي»

تناولت حلقة الحوار الأولى «التخطيط الرأسمالي وخطط التعافي»، وأدار هذه الحلقة رئيس مخاطر المجموعة CRO/مجموعة بنك لبنان والمهجر، لبنان جيرار رزق الله. وتحدث فيها كل من: نائب العضو المنتدب، عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارة المخاطر CRO، بنك الإمارات دبي الوطني، مصر سهر الدماطي، ومسؤول الرقابة على المصارف، سلطة دبي للخدمات المالية DFSA – دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد خليل، ورئيس إدارة تحليل وتجميع المخاطر للمجموعة، بنك عوده، لبنان أنطوان معوشي.

الجلسة الثانية

«تغيير حجم لغز العائد على المخاطر»

تناولت الجلسة الثانية موضوع «تغيير حجم لغز العائد على المخاطر»، تحدث فيها الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة بريان بيلشير.

الجلسة الثالثة

«التوفيق بين المخاطر والعوائد المالية:

منهجية الشهادة المالية»

تناولت الجلسة الثالثة موضوع «التوفيق بين المخاطر والعوائد المالية: منهجية الشهادة المالية»، تحدث فيها مستشار وزير التنمية للإستثمار والتعاون الدولي، تونس، وأستاذ مشارك في جامعة تونس ومدرسة Polytechnique في تونس الدكتور أيمن الريس.

الجلسة الرابعة

«المتطلبات الكمية والنوعية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً»

تناولت الجلسة الرابعة موضوع «المتطلبات الكمية والنوعية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية محلياً»، تحدث فيها المدير التنفيذي لإدارة الإستقرار المالي، البنك المركزي الأردني، الأردن محمد العمايرة.

حلقة الحوار الثانية

«حوكمة المخاطر»

تناولت حلقة الحوار الثانية موضوع «حوكمة المخاطر: كيفية مواءمة هامش المخاطرة مع إستراتيجية الأعمال». أدار الحلقة، رئيس مخاطر المجموعة CRO – مجموعة بنك البحر المتوسط، سمير معوض. تحدث فيها كل من: رئيس إستراتيجية المخاطر – مجموعة بنك إيرلندا حنا صراف، ومستشار وزير التنمية للإستثمار والتعاون الدولي، تونس، وأستاذ مشارك في جامعة تونس ومدرسة Polytechnique في تونس الدكتور أيمن الريس، ورئيس إدارة مخاطر الإئتمان لمجموعة بنك عوده، لبنان إلياس أبو سليمان.

ملاحظات ختامية

تولى رئيس وحدة تقييم المخاطر لدى لجنة الرقابة على المصارف، لبنان ربيع نعمة إبداء الملاحظات الختامية للملتقى السنوي المشار إليه، في دورته السابعة.

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 448 March 2018
SPONSORS OF UAB EVENTS