Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث إلى مجلة إتحاد المصارف العربية:
العدد 461

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية»:

من صلاحيات البنك المركزي أن يتدخل في السوق

لضخ السيولة بالعملة اللبنانية كما بالعملات الأجنبية

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أن للمصرف المركزي صلاحيات مستمدة بموجب قانون النقد والتسليف، يستطيع من خلالها أن يضبط الوضع الإقتصادي، وعلى نحو يُمكنه أن يُحقق النمو بطريقة غير مباشرة. من هذه الصلاحيات، تدخّل مصرف لبنان المركزي لضخ سيولة بالعملة اللبنانية كما بالعملات الاجنبية. لذا فإن ضخ السيولة بالعملات الأجنبية له وقع إيجابي على الإقتصاد اللبناني، بإعتبار أن إقتصادنامدولر، وطبيعة الإقتصاد في لبنان مبنية على تلبية الحاجات التمويلية بالعملات الاجنبية من خلال عمليات مالية تجري بين مصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي اللبناني، إذ إن لبنان ليس لديه صادرات قوية ولا مواد أولية. فالعنصر النقدي في لبنان مهم بغية تثبيت الثقة في هذا البلد حيال التدفقات المالية التي تدخل لبنان».

الحاكم سلامة شدَّد في حديث إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية» على «متانة القطاع المصرفي في لبنان وسلامته، ولا سيما أن وكالات التصنيف أصدرت مؤخراً تقارير تُفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة. وتبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة لإقتصادنا وقطاعنا المالي والإستقرار المالي. فمصرف لبنان يلتزم الإبقاء على سياسته الهادفة إلى إستقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار، ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلباً وطنياً».

أما في ما يتعلق بعملية إطلاق منصة تداول إلكترونية، أوضح سلامة «لقد أحرزت هيئة الأسواق المالية تقدماً ملحوظاً، ويُفترض تشغيل هذه المنصة في حلول شهر حزيران/يونيو 2019. علماً أن الغرض من تشغيلها هو تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «ستُدرج في هذه المنصة الإلكترونية أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسندات دين القطاع الخاص، ليتم التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها ويمكن الوصول إليها من لبنان كما من الخارج».

ولفت سلامة إلى «أن المجتمع الدولي يدعم لبنان، وقد تجسَّد ذلك من خلال إنعقاد مؤتمر «سيدر» في العاصمة الفرنسية، باريس في العام الماضي (مطلع نيسان 2018)، إذ كان لدى المشاركين في المؤتمر توجه لدعم الإستقرارالإقتصادي في لبنان. علماً أننا في المصرف المركزي وضعنا آليات كي تحمي لبنان من نتائج قوانين خارجية قد تؤذيه».

وشرح حاكم مصرف لبنان «أن المصرف المركزي أطلق رزمة جديدة من القروض المدعومة، يُمكن أن تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 % في العام 2019، موزعة كالآتي: 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية، وقروض سكنية بالليرة اللبنانية بقيمة 220 مليون دولار. وللسنة الثانية توالياً، خصص مصرف لبنان للبنانيين المقيمين في الخارج قروضاً بلغ مجموعها هذه السنة 100 مليون دولار»، مشيراً إلى أنه «بفضل مبادرة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومجلس الإنماء والإعمار، قدم الصندوق العربي للإنماء الإقتصاديوالإجتماعي لمصرف الإسكان قرضاً بالدينار الكويتي، قيمته 165 مليون دولار، وتالياً أصبح مجموع الأموال المتاحة لتمويل القروض السكنية يُراوح بين 450 و500 مليون دولار لهذا العام، بغض النظر عن العمليات المتعلقة بالإسكان والتي أطلقتها بعض المصارف».

في ما يلي الحديث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:

 من يرسم السياسة النقدية في لبنان، إذ ثمة أكثر من جهة تدّعي أنها ترسم السياسة النقدية في هذا البلد. علماً أن البنوك المركزية في العالم هي التي تقود النمو الإستثماري في بلدانها؟

- إن للمصرف المركزي صلاحيات مستمدة بموجب قانون النقد والتسليف، يستطيع من خلالها أن يضبط الوضع الإقتصادي، وعلى نحو يُمكنه أن يُحقق النمو بطريقة غير مباشرة. من هذه الصلاحيات، تدخّل مصرف لبنان المركزي لضخ سيولة بالعملة اللبنانية كما بالعملات الاجنبية. لذا إن ضخ السيولة بالعملات الاجنبية له وقع إيجابي على الإقتصاد اللبناني، بإعتبار أن إقتصادنامدولر، وطبيعة الإقتصاد في لبنان مبنية على تلبية الحاجات التمويلية بالعملات الاجنبية من خلال عمليات مالية تجري بين مصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي اللبناني، إذ إن لبنان ليس لديه صادرات قوية ولا مواد أولية. فالعنصر النقدي في لبنان مهم بغية تثبيت الثقة بهذا البلد حيال التدفقات المالية التي تدخل لبنان.

كذلك من صلاحيات البنك المركزي المستمدة بموجب القانون المشار إليه، هو تأثير مصرف لبنان على سوق الفوائد، بطريقة ألاّ يؤدي إلى التضخم في السوق. فالبنك المركزي يعتمد سياسات مالية حيال الفوائد التي تتلاءم مع الحاجة إلى إستقطاب التدفقات نحو لبنان، ولا سيما بالعملات الأجنبية. فبحسب المخاطر والأوضاع في لبنان تتحرك الفوائد. ومن أجل مساعدة الإقتصاد اللبناني أيضاً، إعتمد مصرف لبنان دعم القروض من حيث الكلفة، ليكون مساهماً في مهمته النقدية بغية دعم الإقتصاد، ولا سيما الإقتصاد المنتج. هذا الامر يُساعد الإقتصاد اللبناني، إذ إن البيئة الحاضنة لهذا الاقتصاد تفرض فوائد مرتفعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان يؤكد مجدداً متانة القطاع المصرفي وسلامته في لبنان. وقد أصدرت وكالات التصنيف مؤخراً تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة. وتبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة لإقتصادنا وقطاعنا المالي والإستقرار المالي. علماً أن مصرف لبنان يلتزم الإبقاء على سياسته الهادفة إلى إستقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلباً وطنياً.

إلى أي مدى، يُمكن أن توفر ملاءة المصارف اللبنانية التخفيف من العجز الحكومي، في حال أرادت هذه المصارف دعم الموازنة العامة؟

- بالواقع، هذا الإحتمال لم يُبحث في الوقت الراهن، لكن ثمة تجارب سابقة حصلت بين مصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي اللبناني، إذ ظهرت مبادرات تفيد المالية العامة في هذا الشأن. فبعد مؤتمر «باريس - 2»، كان الإقتصاد اللبناني يواجه ركوداً حاداً، في ظل تنامي الدين العام نتيجة تراكم العجز المالي، وبموجب «باريس – 2» حصل لبنان من المجتمع الدولي على 2.4 مليار دولار كدعم مالي مباشر يستحق بعد 15 سنة وبفائدة 5 %، واستفادت ثلاثة أرباع المبلغ تقريباً من فترة سماح بلغت خمس سنوات. أما الربع الباقي، فكانت فترة السماح تبلغ ثلاث سنوات. وترافق هذا الدعم مع مساهمة مالية من القطاع المالي، تمت كالآتي: أولاً: تم تقليص دين الحكومة لمصرف لبنان بواقع 1.8 مليار دولار، وقد تم تحويل 2.3 مليار دولار من الدين إلى قرض طويل الأمد بمعدلات تنازلية. ثانياً: إكتتبت المصارف التجارية في سند حكومي لمدة سنتين بفائدة صفر، بمبلغ يُساوي 10 % من ودائعها.

 ما هو وضع الفوائد المصرفية اليوم، إذ كلما إرتفعت هذه الفوائد زاد العجز؟

- إن العجز لم يرتفع بسبب إرتفاع الفوائد في العام 2018، لأن البنك المركزي أقرض الدولة اللبنانية نحو 8800 مليار ليرة بفائدة 1 %. لذا فإن كلفة الدين عموماً على كل المحفظة التي أصدرتها الدولة تُقارب الـ 7 %. لكن مسألة تخفيض العجز، أو إيجاد فائض للحساب الأولي للموازنة، أي قبل خدمة الدين، هو عنصر يُساهم في خفض الفوائد عموماً في لبنان. ورغم ذلك يُمكن القول إن الإستقرار النقدي الموجود في لبنان يُوفر على الدولة خدمة الدين. علماً أن الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة. ففي العام 2018، كانت نسبة النمو تقارب الـ 1 % في لبنان، بينما قاربت في المنطقة نحو الـ 2 %. كما أن الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية زاد صعوبة، فالقروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل نحو 110 % من إجمالي الناتج المحلي.

لقد أبديتم سعادة الحاكم في موقف سابق تخوُّفكم من عاصفة تهب على لبنان بالقول: هل ينجو لبنان من العاصفة؟ ما هي تلك العاصفة؟

- كنا نواجه في لبنان صعوبات ناجمة عن تأثير الأوضاع السيئة في المنطقة، إضافة إلى عدم الإستقرار السياسي أو تراجع السيولة في المنطقة، وكنا نواجه أوضاعاً معينة في لبنان، إذ كنا نعاني جراء عدم وجود مَن يقوم بإتخاذ القرار في السلطة، وإرساء التوجه والرؤية، بسبب الفراغات التي كانت تحدث في المواقع الدستورية، فضلاً عن الكلفة الإضافية التي يتحملها لبنان جراء الحرب في سوريا. كل هذه المعطيات تؤثر سلباً على واقعنا الإقتصادي. فعنصر الثقة يزيد أو ينقص تبعاً لهذه التطورات الخارجة عن العالم النقدي، لكنها تؤثر عليه بشكل مهم. إضافة إلى كل ذلك، لقد تعرّض لبنان لحملات سلبية، وبشكل مستمر، ولا سيما في العام 2018، حيث إنه لم يمر أسبوع من دون صدور تقارير سلبية عن لبنان من مؤسسات أو من باحثين وغيرهم، وبشكل ممنهج... واقع الحال كنا نعاني جراء ضغوطات لها خلفيات سياسية، وهي ليست عفوية، ولا نعرف من يقف وراءها.

من المعروف أن مصرف لبنان المركزي إتخذ إجراءات مسبّقة ووضع آليات، تُجنب لبنان من تداعيات العقوبات الأميركية والبريطانية التي يتحدثون عنها، هل تتوقعون عقوبات على نحو أكبر على لبنان في حال تفاقمت الضغوط الاميركية – الغربية؟

- أعتقد أن موضوع العقوبات أصبح من واقع السياسة الدولية، ويُستعمل كإشارة عن العلاقات السلبية بين الدول، أو كعنصر ضغط، لكن يمكن القول: إن المجتمع الدولي داعم للبنان، وقد تجسَّد ذلك في مؤتمر «سيدر» الذي إنعقد في العاصمة الفرنسية باريس منذ نحو سنة (مطلع نيسان/إبريل 2018)، إذ إن المشاركين فيه كان لديهم التوجه لدعم الإستقرار في لبنان. أما من جهتنا، فنحن لا نستطيع أن نعلم المستقبل، أو نتنبأ للأمور.

في هذا السياق، لقد وضعنا آلية التي يمكن أن تحمي لبنان من نتائج قوانين خارجية قد تؤذيه. علماً أنه من أهم القرارات التي إتخذناها مفادها: أن نحترم قوانين الدول التي نتعاطى بعملتها، أو تلك التي نتعاطى مع مصارفها. وقد طورنا نظاماً موجوداً في كل المؤسسات المالية اللبنانية، وبينها مصرف لبنان، كي نتأكد من أن الأموال التي تدخل لبنان هي أموال شرعية.. هذا الأمر يجعل لبنان منخرطاً في الصيرفة العالمية، ويجعل علاقاته مع المصارف المراسلة جيدة. علماً أن لبنان، بفضل نظام الإمتثال المطبق لديه، وبفضل إلتزامه التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي، هو بلد أهل للإستفادة من تمويل مؤسسات دولية كهذه أو من تمويل الجهات المشاركة في مؤتمر «سيدر».

يُحكى عن ثغرات حيال هندسات مصرف لبنان المالية حيث إنها تؤمن للمصارف اللبنانية ربحية لا تستحقها؟

- مصرف لبنان المركزي، هو مثل أي بنك مركزي في العالم، حين يقوم بعمليات (هندسات مالية) لها علاقة بالقطاع المصرفي، يُلاحق أهدافاً نقدية، وليست غايته أن يخلق أرباحاً لمصلحة المصارف، بل غايته تثبيت سعر صرف الليرة، وتحقيق الإستقرارالتسليفي في لبنان، على نحو يمكنه أن يُحافظ على الإستقرار اللبناني.

في هذا السياق، إن هذه العمليات (الهندسات) المالية التي قام بها البنك المركزي مؤخراً أثمرت نتائج مهمة، بدليل أن لبنان مر بمراحل صعبة في الماضي القريب، مثل: الفراغ الرئاسي الذي سبق إنتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017، ومدة تشكيل الحكومة الحالية التي إستغرقت نحو 9 أشهر. كلها أمور تخلق هزات في السوق، فيما لبنان تجنبها. علماً أن هذه الهزات لها كلفة، في حين أن مصرف لبنان هو الذي يتحمل هذه الكلفة، رغم أن المصارف تأتيها مداخيل من مصرف لبنان المركزي، لكنها في المقابل تتحمل المخاطر والخسائر في أماكن أُخرى.

في المحصلة، إن هدف مصرف لبنان من كل هذه الهندسات المالية، أن يبقى لديه من العملات الأجنبية على نحو مرتفع، مما يولد الثقة في السوق المالية، ويُغنينا عن خضّات يُمكن أن يكون لها تكاليف باهظة على البلد. علماً أن مصرف لبنان المركزي يقوم بعمليات مالية بينه وبين القطاع المصرفي، وليس له أي علاقة بأموال الدولة، ومفاد هذه العمليات المالية: إجراء التبادل بين الميزانيات المصرفية من جهة ومصرف لبنان المركزي. وكل هذه العمليات ملحوظة في قانون النقد والتسليف.

في السياق عينه، نحن في مصرف لبنان، لا نُطبّق أي أمر إلا ويكون معللاً قانونياً، بل مطلوب قانونياً. فالمادة 70 من قانون النقد والتسليف، تتحدث عن الإستقرار المالي عموماً، من دون أن تُحدد كلفة هذا الإستقرار أو تضع له سقفاً محدداً. المهم توفير الإستقرار. والقانون يسمح بهكذا عمليات.

ما هي أبرز الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة بحسب أولويات مؤتمر «سيدر» بغية إنعاش الإقتصاد في لبنان؟

- من جهة الحكومة، موضوع إصلاح الكهرباء ضروري ومطلوب، ويوفر على خزينة الدولة إهداراً ما بين مليار ونصف مليار دولار إلى ملياري دولار. ونأمل في أن ترى خطة إصلاح الكهرباء النور قريباً وفق مندرجاتها المقررة.

من جهة أخرى، أطلق مصرف لبنان رزمة جديدة من القروض المدعومة، يُمكن أن تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 % في العام 2019، موزعة كالآتي: 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية، وقروض سكنية بالليرة اللبنانية بقيمة 220 مليون دولار. وللسنة الثانية توالياً، خصص مصرف لبنان للبنانيين المقيمين في الخارج قروضاً بلغ مجموعها هذه السنة 100 مليون دولار. وإنطلاقاً من إستخدامات القروض الممنوحة للبنانيين المغتربين، بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، نستنتج أن معظمها يُستخدم لتملك مساكن.

كذلك، بفضل مبادرة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومجلس الإنماء والاعمار، قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان قرضاً بالدينار الكويتي، قيمته 165 مليون دولار. وتالياً، أصبح مجموع الأموال المتاحة لتمويل القروض السكنية يتراوح بين 450 و500 مليون دولار لهذا العام 2019، بغض النظر عن العمليات المتعلقة بالإسكان والتي أطلقتها بعض المصارف.

يستعد مصرف لبنان لإطلاق منصة تداول إلكترونية، متى؟

- لقد أحرزت هيئة الأسواق المالية تقدماً ملحوظاً، ويُفترض تشغيل هذه المنصة في حلول شهر حزيران/يونيو. علماً أن الغرض من تشغيلها هو تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص، إذ إنه ستدرج في هذه المنصة الإلكترونية أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسندات دين القطاع الخاص، ليتم التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها ويُمكن الوصول إليها من لبنان ومن الخارج.

ويُمكن أيضاً التداول بأسهم الصناديق العقارية. وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان تعميماً يشجع على إنشاء الصناديق العقارية. ونأمل في أن يتم تأسيس المزيد من الصناديق العقارية بهدف تصفية مخزون الشقق غير المباعة، ما يؤمن سيولة يتم استخدامها في أسواق التسليف.

ماذا عن دعم مصرف لبنان لإقتصاد المعرفة الرقمية؟

- يواصل مصرف لبنان دعمه إقتصاد المعرفة الرقمية، من خلال تقديم ضمانات للمصارف التي تُموِّل أصحاب المبادرات في هذا المجال. وحتى الآن، تم إستثمار ما مجموعه 250 مليون دولار في إقتصاد المعرفة، وهناك مبلغ مماثل أي 250 مليون دولار لا يزال متاحاً للإستثمار.

حاوره: هيثم العجم

 

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 464 July 2019