Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الرئيس التنفيذي لـ مجموعة البركة المصرفية
العدد 460

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة البركة المصرفية»

ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:

ثمة تحسن كبير في الإقتصاد البحريني

وسنحتفل نهاية العام 2019 بالآبار الجديدة

للنفط في البحرين

أوضح الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة البركة المصرفية»، عدنان أحمد يوسف، في لقاء خاص مع CNBC عربية «أن المجموعة لا تتأثر بالمخاطر الدولية بمقدار تأثرها بالمخاطر الإقليمية وتقلّبات أسعار الصرف»، مشيراً إلى «أن البحرين هي خارج نطاق قائمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن الوضع الإقتصادي في البحرين جيد، وهناك تحسن كبير في الإقتصاد البحريني. وسنحتفل نهاية العام 2019 بالآبار الجديدة للنفط، مما يُضيف زيادة في إيرادات الدولة. كما أن البحرين تحتفل في العام 2019 بمرور 100 عام على تأسيس أول بنك في البحرين».

في التفاصيل، قال يوسف: «إن باب المخاطر لا يزال موجوداً على الصعيد المصرفي والمالي عموماً، لكننا لا نتأثر بالمخاطر الدولية، بمقدار ما نتأثر بالمخاطر الإقليمية. فعلى سبيل المثال، مررنا بمراحل خطرة (مالياً ومصرفياً) كما حدث في وقت سابق في باكستان، تركيا، مصر، تونس، لكننا نحاول أن نقلل من نسبة مستوى المخاطر. علماً أن المخاطر أصلاً موجودة لدى المؤسسات المالية في العالم، وتالياً هي معرّضة للمخاطر».

ولفت يوسف إلى أنه «في العام 2018 تأثرنا مالياً في مجموعة البركة المصرفية، لكن ليس بالمقدار عينه الذي مر معنا في العام 2017»، مشيراً إلى «مخاطر إنخفاض قيمة العملات، وهي مخاطر يُخشى منها أكثر من بقية المخاطر، بمعنى: أنه في العام 2017 شهدنا إنخفاض قيمة عملات: الجنيه المصري، الدينار التونسي، الدينار الجزائري، الجنيه السوداني، الليرة التركية، كذلك إنخفاض العملة في باكستان. علماً أن جزءاً من هذا الإنخفاضإنسحب حتى العام 2018. لذا فإن أرباح مجموعة البركة المصرفية تأثرت سلباً، إذ إن أرباحنا المعلنة بلغت 217 مليون دولار في العام 2018، لكن المبلغ الحقيقي لهذه الأرباح يُقدر بـ 270 مليون دولار. الفارق هنا (الخسائر) جاءت بسبب مخاطر تقلبات العملات، كما سبقت الإشارة».

وقال يوسف: «في العام 2019، سيكون الأمر مختلفاً حيال المحافظة على مستوى الأرباح في مجموعة البركة المصرفية. فعلى سبيل المثال لا الحصر: نلاحظ أن العملة التركية إنخفضت بنسبة 40 %، لكن رغم ذلك، هناك زيادة في أرباح بنك البركة تركيا. علماً أن إنخفاض العملة التركية ترك أثراً سلبياً على هذه العملة. لذا لا أخاف على الأرباح من المخاطر الإئتمانية إنما من مخاطر العملات».

وأشار يوسف إلى «أن البحرين هي خارج نطاق قائمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن الوضع الإقتصادي في البحرين جيد، وهناك تحسن كبير في الإقتصاد البحريني. وسنحتفل نهاية العام 2019 بالآبار الجديدة للنفط، مما يُضيف زيادة في إيرادات الدولة. كما أن البحرين تحتفل في العام 2019 بمرور 100 عام على تأسيس أول بنك في البحرين».

بنك البركة الجزائر

من جهة أخرى، قال يوسف: «إن بنك البركة الجزائر يُعتبر من أكبر البنوك الخاصة في الجزائر، ولدينا عمل جيد ونشط، فيما البنك المركزي الجزائري، والسلطات الحكومية الجزائرية، تُوفر عوامل مطمئنة للمؤسسات المالية في الجزائر، كما توفر العوامل نفسها لبنك البركة الجزائر، حيث لدينا 40 فرعاً في هذا البلد». وطمأن يوسف بأن «وضع بنك البركة الجزائر يحظى بدعمٍ كافٍ من البنك المركزي الجزائري».

توزيعات أسهم البركة

عن تداول سهم مجموعة البركة المصرفية بأقل من قيمته الإسمية، أوضح يوسف «أن مردود الأسهم يبلغ نحو 7 %، في حين أن المبلغ (مردود الأسهم) الذي دفعناه خلال الفترة من العام 2007 حتى العام 2017 (نحو عشر سنوات) فيبلغ 1,2 مليار دولار (نحو 800 مليون دولار أسهم – منحة، ونحو 450 مليون دولار أرباح نقدية). هذا يعني: أن المساهمين الجدد إسترجعوا نحو 54 % من أموالهم. أما المساهمون الأصليون فإسترجعوا نحو 62 % من رأس المال الذي تم إستثماره».

برنامج صناعة السوق

عن برنامج صناعة السوق الذي أقرته الجمعية العمومية لـ «مجموعة البركة المصرفية»، شرح يوسف: «إن هذا البرنامج ولد كي يلبي متطلبات بورصة البحرين، كذلك متطلبات بنك البحرين المركزي المتعلقة بتأسيس شركة تقوم بعمل صانع السوق، وقد أعطيت لها صلاحية أن تشتري حتى 3 % من الأسهم في السوق حداً أقصى. وهذا الأمر لا يتعلق بمجموعة البركة فقط، إنما يسري على سائر المؤسسات المالية الأخرى».

وهل إن إستبعاد شراء أسهم الخزينة من قبل «مجموعة البركة المصرفية»، يعود إلى أن كمية الأسهم المتاحة للتداول قليلة في المجموعة، أوضح يوسف: «أن عملية شراء الأسهم يؤثر على ملاءة رأس المال في «مجموعة البركة المصرفية» عموماً. علماً أننا نفضّل أن تُتداول أسهم المجموعة بحرية، كما أن الأسهم المعروضة في السوق هي بنسبة قليلة، ولا مشكلة عندنا في الشراء. كذلك إن الأسهم موجودة في أيدي مساهمين كبار، ولأن المردود جيد بالنسبة إليهم، لذا يُفضل المساهمون الكبار البقاء على أسهمهم في يدهم وحدهم».

وعن الهدف الأساسي من برنامج صناعة السوق، (زيادة القيمة السوقية أم ماذا؟)، أكد يوسف «أن الهدف من برنامج صناعة السوق هو خلق التداول في السوق، وهذا قرار جيد، لأن ذلك يعطي الشركات التي تتداول في الأسهم الحرية في الشراء والبيع».

وهل يُمكن زيادة نسبة الـ 3 % لشراء الأسهم، وفق برنامج صناعة السوق، أكد يوسف أنه «يمكن زيادة النسبة المشار إليها، إنما شرط موافقة الجهات الرسمية على ذلك».

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 464 July 2019