Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
أول منظمة إقليمية عربية تتبناه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كلمة عدد ملف الشمول المالي 442

أول منظمة إقليمية عربية تتبناه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشمول المالي في إتحاد المصارف العربية منذ عام 2015.. وحتى عام 2017.. والمسيرة مستمرة

لا تزال المنطقة العربية في أدنى المستويات عالمياً، لجهة الشمول المالي الذي يُعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين المعيشة وتمكين المرأة، وتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو. ولذلك ولغيره من الأسباب نجد أن المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي إزداد فيها الفقر منذ العام 2010. وقد دأب إتحاد المصارف العربية على الأقل منذ عام 2015 على شرح مفهوم الشمول المالي، قارعاً جرس الإنذار حيال خطورة تجاهله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المنطقة العربية) مقارنة بالدول المتقدمة (الولايات المتحدة الأميركية ودول الإتحاد الأوروبي)، التي قطعت أشواطاً متقدمة في هذا الشأن. علماً أن الإتحاد هو أول منظمة عربية وإقليمية تطرقت إلى هذا الموضوع، حيث عقدت لهذا الغرض القمم المصرفية، والمؤتمرات والندوات والملتقيات وورش العمل، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية في بلد المقر لإتحاد المصارف العربية، أي في العاصمة اللبنانية بيروت، في سبيل تسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع في المجال المصرفي العربي، وإنسحابه على الإقتصادات العربية. ومن ثم خلصت هذه القمم والمؤتمرات والندوات والملتقيات المشار إليها إلى مجموعة توصيات هدفها تعزيز هذا المفهوم ونشره في البلدان التي تفتقد كلياً أو جزئياً للشمول المالي..

ولا يُخفى على أحد، أن الشمول المالي مفهوم يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية على العدد الأكبر من الأفراد، والمؤسسات، وخصوصاً فئات المجتمع المهمَّشة من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال القنوات الرسمية وإبتكار خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف. والشمول المالي لا يتحقق من دون التثقيف المالي، فالمستهلك الواعي يُعتبر أكثر إدراكاً للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية وأكثر وعياً لحقوقه وواجباته.

ويستلزم الشمول المالي تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية تتضمن الحسابات المصرفية، والمدخرات، وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية، وخطط التقاعد، بالإضافة إلى حماية المستهلك مالياً. علماً أن تعميم الخدمات المالية وتوسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الإقتصادي، ودمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي.

في ما يلي أبرز التوصيات التي خلصت إليها القمم المصرفية، المؤتمرات والملتقيات، سلطة الضوء على أبرز ما أُثير فيها من آليات عمل بغية الإنخراط في عملية الشمول المالي، ومُركزة على حاجات الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال بعيدة عن تطبيق هذا المفهوم إلا في بعض الدول التي تتلقف المفاهيم المصرفية أكثر من غيرها مثل لبنان والإمارات على سبيل المثال لا الحصر، والتي تقع ضمن المنطقة العربية موضوع البحث.


Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 448 March 2018
SPONSORS OF UAB EVENTS