Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
منهجية الاصلاح الاقتصادي المصرفي في العراق

تقديــم

منهجية الاصلاح الاقتصادي المصرفي في العراق، كتاب جديد لمؤلفه الخبير الاقتصادي والمصرفي الأستاذ سمير النصيري، يضيف إلى المكتبة الاقتصادية والمصرفية العربية رؤية إصلاحية لإقتصاد حرّ في ظروف صعبة، لكنه عاد من جديد إلى سكة النهوض.

ويتناول الكتاب العوامل التي أدت إلى مشهد إقتصادي يتسم بعدم وضوح الرؤية والمنهج وضعف التخطيط وسوء استخدام المال العام وقصور البيئة التشريعية التي تنظم العملية الإقتصادية.

والكتاب بما يتضمن من تحليل علمي لواقع الاقتصاد العراقي، يشكل مجموعة من المقترحات والرؤى والأفكار ضمن منهجية واقعية للإصلاح الإقتصادي والمصرفي في العراق.

ويتطرق المؤلف في فصول الكتاب إلى محاور أساسية بينها:

- هيكلية وخصخصة الاقتصاد من ريعي إلى إنتاج. وإشراك القطاع في إدارة الإقتصاد لتعزيز الموارد، ودور البنك المركزي في تحقيق الأهداف التنموية ودعم الاقتصاد. والمرتكزات الأساسية لتنفيذ إستراتيجية البنك المركزي 2016-2020.

كما يتضمن الكتاب طروحات عدة في الإصلاح المصرفي كما يراها المؤلف لجهة استعادة الثقة بالقطاع، أو تأسيس مصرف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو لجهة الإندماج المصرفي لإنقاذ البنوك من الإنهيار.

أهمية هذا الكتاب، تكمن في أسلوبه السهل وتسلسل أبوابه ضمن منهجية تمكن القارئ من التعمق والتعرف على واقع الإقتصاد العراقي وقطاعه المصرفي، وطرق مواجهة التحديات للنهوض به وإعادته إلى دوره الطبيعي على الصعد المحلية والعربية والدولية.

إن إتحاد المصارف العربية، كمنصة أساسية لتعزيز وتطوير الثقافة المصرفية العربية، يرى في هذا الكتاب جهداً كبيراً، وفائدة كبيرة لكل إقتصادي ومصرفي يهمه أن يتطلع إلى تجارب الآخرين ويستفيد منها، ويبدي رأيه منها.


إن هذا الكتاب يشكل قيمة مضافة لمكتبتنا العربية، التي تحتاج إلى تعزيز مؤلفاتها الإقتصادية والمصرفية والمالية بكل جديد نظراً لتسارع التطورات في هذا المجال.


والله ولي التوفيق.


وسام حسن فتوح
الأمين العام


مقدمة

يعاني الاقتصاد العراقي من مشاكل وارتباك في الرؤية الاقتصادية بين المنهج الاقتصادي المركزي وبين محاولات الانتقال الى آليات اقتصاد السوق وخلال الفترة من 2003 والى الوقت الحاضر اتسم المشهد الاقتصادي بعدم وضوح الرؤية والمنهج وضعف التخطيط وسوء استخدام المال العام وقصور البيئة التشريعية التي تنظم العملية الاقتصادية مما انعكس ذلك على التشتت والاجتهادات والتجريبية في صناعة القرارات الاقتصادية يضاف الى ذلك عدم إشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وبالتالي ابتعاد رؤؤس امواله وهروبها الى خارج العراق وتوظيفها في مشاريع استثمارية في الدول المجاورة في وقت ان البلاد بأمس الحاجة الى استثمار هذه الاموال في التنمية الاقتصادية في الداخل . وإن ما يميز الاقتصاد العراقي تأثره بالازمات الاقتصادية العالمية بسبب الانخفاض بأسعار النفط في عام 2008 وبعد منتصف عام 2014بنسب إنخفاض وصلت الى 65% عن اسعاره قبل الانخفاض وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد على 95% من موارده على النفط وسوء التخطيط الاقتصادي جعله لا يمتلك صندوق سيادي اسوة بالدول الاخرى المنتجة والمصدرة للنفط يضاف الى ذلك الحرب على الارهاب والركود الاقتصادي مما ادى الى معاناته من ازمة اقتصادية ومالية خانقة في الاعوام 2014 و2015 و2016، مما اضطره الى محاولات عديدة للاقتراض الداخلي والخارجي من (صندوق النقد الدولي والبنوك والمنظمات المالية العالمية)

لغرض سد العجز في ميزانياته وانطلاقا من دعوات وبرامج الاصلاح التي وضعتها الحكومة والجهات المعنية بادرتُ خلال عامي 2015 و2016 بالتركيز على تقديم واقتراح الرؤى والافكار والطروحات التي تناقش منهجية واقعية للاصلاح الاقتصادي والمصرفي في العراق بهدف مساعدة الحكومة واجهزتها الاقتصادية في تجاوز ازمة البلاد الاقتصادية والمالية فكان كتابي الذي بين ايديكم ويتضمن ثلاثة اقسام واثنا عشر فصلا وملحقا بأبرز الاستراتيجيات والوثائق الاصلاحية الصادرة عن الحكومة والجهات المختصة وملحقا بالجداول الاحصائية . ويشتمل على منهجية للاصلاح الاقتصادي وبمايحقق الاستقرار في النظام المالي والتطوير المصرفي وهو وفق ما اعتقده واجب وطني يجب ان يقوم به جميع خبراء العراق من اجل اصلاح وبناء اقتصادنا الوطني والله من وراء القصد.

سمير النصيري
خبير اقتصادي ومصرفي


الفهرس:

1 القسم الاول: منهجية الاصلاح الاقتصادي في العراق.
الفصل الاول: الازمة الاقتصادية والمالية ومنهج الاصلاح.
المبحث الاول: حالة الاقتصاد العراقي
المبحث الثاني: منهجية الاصلاح الاقتصادي والمالي.
2 الفصل الثاني: هيكلة وخصخصة الاقتصاد من ريعي الى انتاجي.
3 الفصل الثالث: برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
المبحث الاول: برنامج الاصلاح الاقتصادي المشترك بين صندوق النقد الدولي والعراق.
المبحث الثاني: الثورة الادارية والاقتصادية
4 الفصل الرابع: قيادة القطاع الخاص للسوق ((اشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد العراقي يعزز الموارد))
5 الفصل الخامس: رؤية في الاصلاح الاقتصادي ما بعد داعش.
6 الفصل السادس: حكومةالتكنوقراط ومنهج الاصلاح الاقتصادي.
7 القسم الثاني : منهجية الاصلاح المصرفي في العراق
الفصل السابع: استراتيجية الاستقرار والشمول المالي والاصلاح المصرفي في العراق .
المبحث الاول: واقع القطاع المصرفي العراقي.
المبحث الثاني: تحديات ومشاكل ومعوقات القطاع المصرفي.
المبحث الثالث: السياسات المقترحة للاصلاح المصرفي.
المبحث الرابع: رؤية تشخيصية وتقييمية للقطاع المصرفي العراقي.
المبحث الخامس: استراتيجية الاستقرار في القطاع المالي والاصلاح المصرفي.
8 الفصل الثامن: البنك المركزي العراقي ودعم الاقتصاد الوطني.
المبحث الاول: دورالبنك المركزي العراقي في تحقيق الاهداف التنموية.
المبحث الثاني: الاصلاح المصرفي يتحقق بالدعم الحكومي وتدخل البنك المركزي.
المبحث الثالث: دور البنك المركزي العراقي في دعم الاقتصاد الوطني .
9 الفصل التاسع: المرتكزات الاساسية المقترحة لتنفيذ استراتيجية البنك المركزي (2016-2020)
10 القسم الثالث: رؤى وافكار وطروحات في الاصلاح
الفصل العاشر: طروحات في الاصلاح الاقتصادي.
المبحث الاول: تطوير قطاع خاص وطني حيوي يحقق النهوض الاقتصادي.
المبحث الثاني: نحتاج الى منهج جديد ينوع الموارد.
المبحث الثالث: تأسيس مجلس اقتصادي لدراسة الايرادات والنفقات.
المبحث الرابع: الضائقة المالية تعالج بمشاريع مجدية.
المبحث الخامس: الموازنة تحتاج الى وضوح الاهداف الاقتصادية.
المبحث السادس: مقترحات لاعادة بناء الهيكل الاقتصادي.
المبحث السابع: تأسيس هيئة مستقلة يسهم بالتحول الى اقتصاد السوق.
المبحث الثامن: تجاوز الازمة مرهون بتحفيز الانتاج.
المبحث التاسع :تأسيس صندوق الادخار .
المبحث العاشر: الاصلاح الاقتصادي يتطلب اتفاقات مجدية
11 الفصل الحادي عشر: طروحات في الاصلاح المصرفي:
المبحث الاول : مطالبات بخطوات سريعة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي:
المبحث الثاني: تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المبحث الثالث: مطالبة بتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
المبحث الرابع: الاندماج المصرفي ينقذ البنوك من الانهيار.
المبحث الخامس: العراق يسعى الى وضع خطة لمنع الانهيارات في مؤسساته المصرفية.
12 الملاحق
مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي.
ملامح استراتيجية البنك المركزي العراق (2016 – 2020)
نص قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015.
13 ملحق الجداول والبيانات الحصائية

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 462 May 2019
SPONSORS OF UAB EVENTS