Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
أثر تبييض الأموال على أحكام السرية المصرفية

المقدمة

 يعد المال من العناصر الرئيسية في الحياة الاقتصادية المعاصرة وإحدى المقومات المهمة في بناء النظام السياسي والاجتماعي في الدولة، وقد فرض التطور الاقتصادي أنماطا جديدة من سلوك الأفراد تأثرت به حياتهم، حيث أصبح الحصول على المال وهاجس تحقيق الربح هو الأخلاق السائدة والشغل الشاغل للأفراد، دون النظر أو الاهتمام بالكيفية التي تم تحصيل وتحقيق تلك الأموال والأرباح من خلالها، وقد أدى ذلك إلى ظهور طبقة من أصحاب رؤوس الأموال صاحبها نشوء صفقات مشبوهة بين أفراد هذه الطبقة، أنتجت أموالا غير مشروعة تحتاج إلى تبييض حتى تصبح أموالا مشروعة يتقبلها المجتمع وتكتسب المظهر الشرعي والقانوني.

 وأصبحت عملية التبييض لتلك الأموال غير المشروعة من أخطر جرائم الاقتصاد الحديث أو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، لأنها تتعلق بأنشطة اقتصادية غير مشروعة أو ما يسمى بالاقتصاد الخفي، وهي وثيقة الصلة بالقطاع المصرفي وذلك نظرا لما توفره المصارف من قنوات شرعية لعمليات مصرفية قانونية تؤدي في النهاية إلى تبييض هذه الأموال غير المشروعة.

ولقد تطور دور القطاع المصرفي ووظيفته في الدولة من عمليات الصرف وتجارة النقود إلى أن أصبح عماد الاقتصاد الوطني وأحد ركائزه الرئيسية، فجميع العمليات المالية والتجارية الداخلية والخارجية تمر من خلاله، وتبعا لذلك أصبح للمصارف أنظمتها الخاصة التي تنظم عملها وممارسة نشاطها الذي يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة والوطنية، وهو ما يعرف بالقانون المصرفي الذي يتميز بخصائص تفرضها طبيعة العمل المصرفي، فالعمليات المصرفية تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين المصرف والعميل وما تفرضه كذلك القواعد العامة ونصوص القوانين الخاصة من التزام على المصرف بكتمان أسرار عميله المصرفية وعدم إفشائها.

 وفي حالة إخلال المصرف بالتزامه وقيامه بالإفشاء تقوم مسئوليته المدنية العقدية منها أو التقصيرية، ويأخذ القضاء دوره ويتشدد في أحكامه أمام مسئولية المصرف تجاه الغير، بسبب إمكانياته الكبيرة وخطورة الوظيفة التي يقوم بها في الاقتصاد الوطني، والثقة التي يوليها إياه عملاءه بكتمان أسرارهم.

 وتبعا لذلك تتحدد مسئولية المصرف عن أعمال موظفيه أو تابعيه فيما يحدثونه من ضرر لعملائه، وقد نصت المادة 226 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أن 'يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأديته وظيفته أو بسببها'، وطبقا لنص المادة المذكورة تنعقد مسئولية المصرف العقدية أو التقصيرية تجاه عميله عن الضرر الذي أحدثه أحد موظفيه، فمثلا تنعقد مسئولية المصرف عند إخلال المصرف أو موظفيه بالواجب الملقى على عاتق المصرف بحفظ المعلومات والبيانات المالية والتجارية والشخصية المتعلقة بعملاء المصرف أو غيرهم، والتي آلت إليهم أثناء ممارستهم لمهنتهم أو بسبب هذه الممارسة، وذلك بإفشاء أسرار العملاء المصرفية لدى المصرف مع وجود واجب التكتم على المصرف وموظفيه لمصلحة هؤلاء العملاء.

 وبالرغم من أن المصرف يقع عليه واجب التمسك بالكتمان المصرفي تجاه طلبات الغير المستهدفة كشف أسرار عملائه المصرفية، إلا أن هذا الواجب بالتكتم، ليس مطلقا إذا كانت المصلحة العامة تفوق في أهميتها مصلحة العميل الخاصة صاحب السر المصرفي، وكان تقدير هذه المصلحة يخضع لاعتبارات محددة تحديدا حصريا، كطلب السلطة الضريبية أو القضائية أو سلطة النقد وغيرها من السلطات العامة، أو لأسباب يحددها القانون، ويتفاوت تقديرهذه الاعتبارات بين التشريعات المختلفة.

 غير أن وجوب التمسك بالكتمان المصرفي يشكل بيئة مغرية لإجراء عمليات تبييض الأموال غير المشروعة عبر المصرف، وذلك عند إدخال المبالغ النقدية الملوثة في حسابات مصرفية لدى المصارف على صورة ودائع أو أي من الحسابات المصرفية الأخرى، يتم بعدها الاقتراض بضمانها من بنوك أخرى ولا يجري سدادها وإنما يستخدم البنك المقرض الضمان المقدم للقرض كبدل وفاء، أو يتم تحويل المبالغ الملوثة لحسابات وهمية لدى مصارف أخرى ذات رقابة ضعيفة كسويسرا أو لوكسمبورغ ثم يعاد تحويلها الى بنوك أخرى، أو القيام بشراء وبيع العقارات والأسهم والسندات وغيرها عبر عمليات متتابعة حتى تنقطع صلة هذه الأموال بأصلها غير المشروع، وتصبح بالتالي مشروعة أو بيضاء نظيفة.

 ولكن إذا ما تبين للبنك ومن خلال إجراءات التحقق والرقابة الداخلية لديه أن عميله يطلب تنفيذ عملية مصرفية معينة، وأن ظروف هذه العملية غير عادية، وتدعو الى الشك والريبة بارتباطها بعملية تبييض أموال، فهل يملك هذا البنك حق إبلاغ السلطة الرقابية التي يخضع لها لتقوم بإجراء   اللازم قانونيا أو قضائيا بحق هذا العميل ؟ وذلك على اعتبار أن السرية المصرفية وجدت لحفظ الأعمال المشروعة وخلاف ذلك تصبح عنصرا من عناصر الجريمة.

 لقد أخذت بعض التشريعات المقارنة وأحكام القضاء بوجود رقابة على العمليات المصرفية للعملاء، وبواجب الإخبار عنها خارج نطاق الحالات المحددة للإفشاء، ففي النظام المصرفي الفلسطيني نصت المادة18 من قانون المصارف رقم 2 لسنة 2002 على أن: ' يقوم كل مصرف بتزويد سلطة النقد بكشف عن المخالفات التي يجدها في عملياته التجارية '، ويستدل من نص هذه المادة أنها قد فرضت على كل مصرف أن يقوم بواجب الإخبار عن العمليات المشبوهة التي يجريها عملاء المصرف من خلال حساباتهم لديه.

 وفي الأردن ألزم البنك المركزي الأردني في تعميمه على البنوك رقم 10 لسنة2001 بأن يقوم البنك بإبلاغه عن أي عملية مصرفية مشبوهة. وأيضا في مصر فقد نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة2002 على إنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري ذات طابع خاص يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختلفة لمكافحة تبييض الأموال، كما ونصت المادة الرابعة من القانون المذكور على ' أن تختص هذه الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تبييض أموال '.

 وفي بريطانيا ورد في حكم صدر للقضاء البريطاني بصدد عرض الظروف الاستثنائية التي تجيز للبنك الكشف والإفادة بالمعلومات عن عميله، أنه في حالات المصلحة العامة يجب على البنك إبلاغ السلطات العامة بالنشاط الخطر للعميل وبالمعلومات الكاملة عن نشاطه وحساباته، والمصلحة العامة التي قصدها القضاء البريطاني وجعل البنك يفشي أسرار عميله أن يكون الواقع أكثر من غير عادي.

 وفي نفس الوقت نجد أن تشريعات أخرى لم تأخذ بالرقابة المصرفية على عمليات العملاء، وجعلت الأساس للقضاء والمحاكم، كالنظام المصرفي الفرنسي، حيث ينتفي أي إلزام على المصرف بإجراء رقابة على العمليات الجارية لعميله، ولا التحقيق فيها أو في مصادرها أو أوجه استخدامها أو مراقبة حركتها النقدية كما يرى الأستاذ فرنسيس كريدو

 وقد كفلت غالبية القوانين الحرية الشخصية للفرد وما يتصل بها وكفلتها من الانتهاك بما فيها ذمته المالية، حيث نجد المادة السابعة من الدستور الأردني لسنة 1952 قد نصت على 'أن الحرية الشخصية مصونة' وبهذا يكون الدستور الأردني قد كفل حرية المواطن الشخصية وبالتالي احترام حياته الخاصة حيث تعتبر ذمته المالية من الأمور المتصلة بحياته الخاصة، وبحريته الشخصية التي يحرص على عدم إطلاع الغير عليها لأن ذلك يمس بسمعته المالية وبمدى ثقة الآخرين به والتعامل معه، مما سينعكس سلبا على المصلحة العامة لأن الائتمان من ركائز المصلحة الاقتصادية العليا في الدولة .

 وكذلك نصت أيضا المادة 9 من القانون المدني الفرنسي على أن 'لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصة'، وعليه فإن العميل لا يتوقع من مصرفه أن يتدخل ويكشف عن أسراره، فمبدأ عدم تدخل المصرف في عمليات عميله يحتج به لمصلحة المصرف إذ يحميه من المساءلة عن هذه العمليات التي أجراها عميله، غير أن المشرع الفرنسي في توجه جديد لصون النظام العام المالي أصدر القانون رقم 90/614 الذي جعل من المصرف أو البنك صاحب المبادرة في كشف السر المصرفي وإعلام السلطات المختصة عن الحسابات المشتبه بها  في غير الحالات الاستثنائية المحددة لكشف السر، وبشرط أن لا يكون هناك نزاع أمام القضاء يبيح هدر السرية المصرفية لحسابات العميل.

 والأسئلة التي تثور في هذا المجال هي كيف نوفق بين تطبيق قانون لمكافحة تبييض الأموال والالتزام بقانون للسرية المصرفية وعدم إهدارها؟. وهل يكون التزام المصرف بمبدأ عدم التدخل في مراقبة حسابات عميله التزاما مطلقا أم نسبيا في ظل استفحال ظاهرة تبييض الأموال؟. وهل يقع على المصرف واجب الاستقصاء عن مصدر الأموال المودعة لديه؟. وهل أن المراقبة تستمر بعد فتح الحساب أيضا ولأي مدة وهل هي انتهاك لحريته الشخصية ؟.

 إننا نرى أنه على الرغم من الحاجة الملحة لجلب الاستثمارات  لتنمية الإقتصاد المحلي وتشجيع المستثمرين على المجيء والإستثمار فيه، إلا أننا نرى أن بعض المشرعين في الدول العربية  لم يبادروا الى سن التشريعات الخاصة  بالسرية المصرفية لتحقيق ذلك الهدف، في نفس الوقت فإن قيام المشرع في بعض الدول  بسن تشريعات لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال هو أيضا ضرورة حتمية لحماية تلك الإقتصاديات من تدفق الأموال غير المشروعة، لكن يجب ألا يتقاطع هذا التشريع مع وجود قانون للسرية المصرفية بل يحرص على التكامل بينهما، ولكون المصرف إحدى الوسائط الرئيسية لعملية تبييض الأموال وأيضا المعني في تطبيق قانون السرية المصرفية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتقترح قانونا للسرية المصرفية يؤثر وبقوة على جلب الاستثمارات وتسكينها داخل الدولة وآخر لمكافحة تبييض الأموال وسد الطريق أمام جعل المصارف العاملة والاقتصاد في الدولة، من أن يكونا ملاذا آمنا للأموال الملوثة غير المشروعة.

من خلال عرض ما سبق يمكن أن نحدد أهداف هذه الدراسة بثلاثة أهداف :

- التعريف بعملية تبييض الأموال وبالسرية المصرفية.

- كيفية التوفيق بين التزامات البنك بمكافحة تبييض الأموال مع التزامه في نفس الوقت بالسرية المصرفية.

- مسئولية البنك المدنية المترتبة عن إفشائه السر المصرفي للعميل.

كما وتكمن أهمية الدراسة في كونها تلقي الضوء على مجال من المجالات المهمة والمتصلة بالقانون والاقتصاد، ألا وهو قضية تبييض الأموال وكيف يرى المشرع التعامل معها من الناحية القانونية، في نفس الوقت الذي  يحرص فيه هذا المشرع على ضمان سرية حسابات العملاء لدى البنوك من أجل جذب الاستثمارات الى داخل الدولة.

كما أن لهذه الدراسة أهمية في كونها تستعرض تشريعات مختلفة في مكافحة تبييض الأموال والسرية المصرفية، وكيف ينظر المشرعون الى تلك الموضوعات وخاصة السرية المصرفية عبر القوانين ذات الصلة وتلك التي لا توجد لديها أية تشريعات خاصة بأي منهما .

 منهج الدراسة وخطة البحث

إتخذنا من المنهج المقارن أسلوبا لهذا البحث، حيث كلا الموضوعين يمتازان بالحداثة تقريبا في عالمنا العربي، فالتشريعات الأجنبية الخاصة بتبييض الأموال بدأت في الظهور بعد منتصف الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بالرغم من وجود لجان ومؤتمرات وتوصيات لمكافحة الظاهرة، والمشرع العربي لم يبدأ بسن التشريعات الخاصة بالظاهرة إلا بعد عام ألفين،وكذلك الحال بالنسبة لتشريعات سر المهنة والتي وردت ضمن نصوص مواد قوانين العقوبات في التشريعات الأجنبية والعربية ، ومن ثم التشريعات الخاصة بالسرية المصرفية التي لم تظهر في تشريعات منفصلة في كثير من الدول إلا حديثا أيضا، حيث كانت الدولة العربية الأولى في ذلك لبنان عام 1956 والتي سبقتها سويسرا في تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 1934، لذلك فإن فهم تشريعات  الدول الأخرى وتحليلها ضرورة حتمية للمشرع حتى يتعرف على أسباب القوة ونقاط الضعف في هذه التشريعات للأخذ بما يتلاءم مع الوضع  والظرف الخاص في كل دولة عند إعداد  قوانين خاصة بمكافحة تبييض الأموال والسرية المصرفية.

إن موضوع تبييض الأموال والسرية المصرفية يتجاوز الحدود الإقليمية، فقد تقع الجريمة في دولة ولكن عملية التبييض تتم في دولة أخرى،وعليه تكون جريمة التبييض عابرة للحدود، كذلك الالتزام بمبدأ السرية المصرفية، ومع التطور التقني في العمل المصرفي المتمثل في التحويل الإلكتروني وبطاقات الفيزا وغيرها، كل ذلك يجعل من خروج السيولة النقدية أمرا سهلا وخارج الرقابة أو الإشراف.

لقد قمنا بمقارنة النصوص المتعلقة بتبييض الأموال وسر المهنة والسرية المصرفية  الواردة في التشريعات الأجنبية والتشريعين المصري والاردني مع ما ورد من نصوص مشابهة في مواد القوانين الصادرة في فلسطين مثل قانون المصارف الفلسطيني رقم 2 لسنة 2002 وقانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001 ، ومشاريع القوانين كمشروع القانون المدني ومشروع قانون العقوبات وتعليمات سلطة النقد في فلسطين .

 وتأكيدا على ذلك تم الاعتماد على عدة مصادر ومراجع، ممثلا ذلك في الاعتماد على أطروحات الدكتوراة في موضوع السرية المهنية والمصرفية وكذلك في المسئولية المدنية ورسائل الماجستير، والمراجع المتعلقة في تبييض الأموال وفي السرية المصرفية والاستفادة من أحكام المحاكم الأجنبية الواردة في كتب الفقه.

 

مشكلات الدراسة :

لقد واجهت صعوبات كثيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع لا سيما أن المصادر والمراجع التي تتعلق بهذا الموضوع قليلة ، نظرا لحداثته فأول تشريع عربي تناول موضوع تبييض الأموال صدر في لبنان عام2001 ويحمل الرقم 318، تلاه التشريع الاماراتي في القانون رقم 4 لسنة 2002، ثم  التشريع المصري رقم 80 لسنة2002 ،والتشريع الكويتي رقم 35 لسنة 2002،وأما تشريعات السرية المصرفية فكان قانون السرية المصرفية اللبناني عام 1956، تلاه قانون سرية الحسابات البنكية المصري رقم 205 لسنة 1990، وعليه لم أتمكن من الاطلاع على أحكام محاكم عربية تتعلق بتبييض الأموال لحداثة التشريعات الخاصة بها كما سبق ذكره ، كذلك أحكام محاكم فيما يتعلق بالسرية المصرفية .

 

نطاق الدراسة :

تم تقسيم هذه الدراسة الى فصلين، يبحث الفصل الأول في تبييض الأموال وعلاقته بالسرية المصرفية، بحيث يعالج المقصود بمفهوم السرية المصرفية في مبحث أول ومفهوم تبييض الأموال في مبحث ثان والمبحث الثالث يبين ارتباط تبييض الأموال بالسرية المصرفية.

أما الفصل الثاني فيبحث في موضوع مسئولية البنك المدنية ،حيث يتناول التزامات البنك وفق قوانين السرية المصرفية في مبحث أول ،والتزامات البنك وفق قوانين تبييض الأموال في مبحث ثان وأخيرا مسئولية البنك وحالاتها في مبحث ثالث .

 وفي الختام بيّنا الحاجة إلى ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بإصدار قانون لمكافحة تبييض الأموال وقانون آخر خاص بالسرية المصرفية، حيث قدمنا بعض الإقتراحات التي رأينا وجوب النص عليها في تلك القوانين المقترح إعدادها حفاظاً على ثروات الشعب الفلسطيني وعدم إبقاء إقتصاده ساحة مفتوحة لعمليات تبييض الأموال، في نفس الوقت جعل فلسطين واحة آمنة للإستثمارات ذات الأصل المشروع.

 قائمة الموضوعات

 الموضوع
الإهداء
تقديم
المقدمة
منهج الدراسة وخطة البحث
قائمة الموضوعات
ملخص الدراسة
الفصل الأول: تبييض الأموال وعلاقته بالسرية المصرفية
      المبحث الأول: مفهوم السرية المصرفية
        المطلب الأول: معنى السرية المصرفية
          الفرع الأول: مفهوم السر لغة واصطلاحا وقانونا
                      أولا: المفهوم اللغوي للسر
                      ثانيا: المفهوم الإصطلاحي للسر
                      ثالثا  : المفهوم القانوني للسر
           الفرع الثاني: مفهوم سر المهنة
           الفرع الثالث: مفهوم السر المصرفي
        المطلب الثاني: محل السر المصرفي
        المطلب الثالث : نطاق السر المصرفي
           الفرع الأول: نطاق السر المصرفي في التشريعات التي لم تنظمه بنصوص تشريعية
           الفرع الثاني: نطاق السر المصرفي في  التشريعات التي نظمته
      المبحث الثاني : مفهوم تبييض الأموال
        المطلب الأول: تاريخ تبييض الأموال وجغرافيته
        المطلب الثاني: معنى تبييض الأموال
           الفرع الأول: التفرقة بين مصطلح غسيل الأموال ومصطلح تبييض الأموال
           الفرع  الثاني: مدلول جريمة تبييض الأموال
        المطلب الثالث: طرق تبييض الأموال
        المطلب الرابع: وسائل مكافحة تبييض الأموال
           الفرع الأول: وسائل مكافحة تبييض الأموال على النطاق العربي
           الفرع الثاني: وسائل مكافحة تبييض الأموال على النطاق الدولي
           الفرع الثالث: وسائل مكافحة تبييض الأموال في الإتفاقيات والوثائق الدولية
      المبحث الثالث: ارتباط تبييض الأموال بالسرية المصرفية
        المطلب الأول: استغلال السرية المصرفية لتبييض الأموال عن طريق البنوك
        المطلب الثاني : تدخل المشرعين في الدول المختلفة للحد من نطاق السرية المصرفية
الفصل الثـاني: مسئولية البنك المدنية المترتبة عن الإخلال بالسرية المصرفية
      المبحث الأول: التزامات البنك وفق قوانين السرية المصرفية
        المطلب الأول :الالتزام بالسرية
           الفرع الأول: النطاق الشخصي للالتزام بالسرية المصرفية
           الفرع الثاني: النطاق الموضوعي للإلتزام بالسرية المصرفية
           الفرع الثالث: النطاق الزمني للإلتزام بالسرية المصرفية
        المطلب الثاني: حالات رفع السرية
      المبحث الثاني: التزامات البنك وفق قوانين تبييض الأموال
        المطلب الأول: رفع السرية المصرفية عند وجود الشبهة
        المطلب الثاني: الجهة المخولة بطلب رفع السرية في حالة تبييض الأموال
           الفرع الأول: رفع السرية من قبل الجهات الإدارية
           الفرع الثاني: رفع السرية من قبل الجهات القضائية
        المطلب الثالث: شروط  وإجراءات رفع السرية
           الفرع الأول: شروط رفع السرية
           الفرع الثاني: اجراءات رفع السرية
      المبحث الثالث:  مسئولية البنك المدنية
        المطلب الأول: صور المسئولية
           الفرع الأول: المسئولية العقدية للبنك
           الفرع الثاني: المسئولية التقصيرية للبنك
        المطلب الثاني: شرط الاعفاء من المسئولية
           الفرع الأول: شرط الإعفاء من المسئولية العقدية
           الفرع الثاني: شرط الإعفاء من المسئولية التقصيرية
        الخاتمة والتوصيات
           قانون تبييض الأموال الفلسطيني المقترح
           قانون السرية المصرفية الفلسطيني المقترح
          قائمة المراجع
          قائمة المختصرات

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 464 July 2019