Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
حجم التجارة العربية والإستثمار مع أوروبا (20/06/2016)
إتحاد المصارف العربية - إدارة الدراسات والبحوث

1. العلاقة بين الإتحاد الأوروبي والدول العربية

تربط الإتحاد الأوروبي بالدول العربية علاقات تجارية وثقافية واقتصادية متينة. وتتميز العلاقة بين الطرفين بالتعاون الوثيق والشراكة الإستراتيجية، حيث تمدّ المنطقة العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً أوروبا بالنفط والغاز، في حين تلبّي الدول الأوروبية الإحتياجات العربية للسلع المستوردة، والمساعدة المالية والتقنية، والمشاريع التنموية. 

ومن أبرز إتفاقيات التعاون المبرمة بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي هي الشراكة الأوروبية-المتوسطية (يوروميد) التي تُعرف بعملية أو مسيرة برشلونة، والتي أُطلقت عام 1995 وهدفها تعزيز العلاقات بين الإتحاد الأوروبي من جهة والدول التي تقع حول البحر الأبيض المتوسط في المشرق والمغرب العربي أي الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين وسوريا وتونس من جهة أخرى، من خلال زيادة وتيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية والمالية للمساهمة في تطوير وتحديث القطاعات الإقتصادية الرئيسية مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والنقل، والبيئة، والإتصالات، وقضايا متعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي العام 2004، تم إطلاق سياسة الجوار الأوروبية التي تهدف إلى دعم الإصلاحات السياسية والإقتصادية والحد من الفجوة بين الإتحاد الأوروبي والدول المجاورة له، وهي تتضمن 16 دولة منها 9 دول عربية (الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، وتونس). وتهدف الآلية الأوروبية للجوار إلى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الإندماج التدريجي في السوق الداخلية للإتحاد الأوروبي، وتشجيع التنمية الإقتصادية والريفية، والحد من الفقر، ومواجهة التغيّر المناخي، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن، وتسوية النزاعات. وتبلغ قيمة تمويل الآلية الأوروبية للجوار 15.4 مليار يورو خلال الفترة 2014-2020، وهي تحلّ محل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة التي كانت قيمة موزانتها 11.2 مليار يورو خلال الفترة 2007-2013. 

2. المبادلات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والدول العربية 

الإتحاد الأوروبي هو أهم وأكبر شريك تجاري للدول العربية، فقد بلغ حجم صادرات السلع العربية إلى الإتحاد الأوروبي حوالي 116 مليار يورو عام 2015، وحجم واردات السلع من الإتحاد الأوروبي نحو 206 مليار يورو. كما استحوذ الإتحاد الأوروبي على 15.6% من صادرات الدول العربية السلعية عام 2015، في حين بلغت نسبة واردات السلع من دول الإتحاد الأوروبي نحو 27.6% من إجمالي الواردات العربية. وبالنسبة لتجارة الخدمات، بلغ حجم صادرات الخدمات إلى الإتحاد الأوروبي نحو 33 مليار يورو، وواردات الخدمات من الإتحاد الأوروبي 48 مليار يورو عام 2014، أي ما يمثل 33.3% و19.6% من إجمالي صادرات وواردات الخدمات العربية، على التوالي. وتعادل التجارة العربية-الأوروبية تقريباً ضعف التجارة العربية البينية.

وبالنسبة لمكونات هذه التجارة، تعتمد الصادرات العربية إلى الإتحاد الأوروبي على عدد قليل من السلع خاصة النفط والغاز الطبيعي (المحروقات) وبعض المنتجات الصناعية والزراعية. في المقابل، تتكوّن الواردات العربية من الإتحاد الأوروبي من عدد كبير من المواد الإنتاجية والإستهلاكية. وبالتالي، فإن عدم توفّر هيكل إنتاجي عربي تنافسي وعدم تنوّع الصادرات العربية يشكل عائقاً في وجه الصادرات العربية إلى أوروبا. لذلك، بات من الضروري على الدول العربية بذل الجهود لتحسين مبادلاتها عن طريق اتفاقات التجارة الحرة التي تسهّل نفاذ السلع العربية إلى الأسواق الأوروبية. 

أدت التطورات السياسية والإجتماعية والأمنية التي تمر بها المنطقة العربية منذ العام 2011 بالإضافة إلى إنخفاض أسعار النفط وتواصل تأثير ضعف الآداء الإقتصادي في منطقة اليورو على معدلات الطلب الخارجي على الصادرات العربية إلى تقلّص حجم المبادلات التجارية والتدفقات الإستثمارية بين الطرفين. فانخفض حجم صادرات السلع العربية إلى الإتحاد الأوروبي بنسبة 31.5% منذ العام 2012، فيما ارتفع حجم الوردات بنسبة 18.3%. وفي العام 2015، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً من حيث حجم صادرات السلع إلى الإتحاد الأوروبي (21.6 مليار يورو) تليها الجزائر (20.9 مليار يورو)، والمغرب (12.5 مليار يورو). ومن جهة أخرى، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات السلعية من الإتحاد الأوروبي (48.5 مليار يورو)، تليها السعودية (40.3 مليار يورو)، والجزائر (22.3 مليار يورو) (الجدول 1). وتجدر الإشارة إلى إنخفاض صادرات ليبيا إلى الإتحاد الأوروبي من 32.8 مليار يورو علم 2012 إلى 7.5 مليار يورو عام 2015، أي بنسبة 77%، وذلك نتيجة لتردّي الأوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى التراجع الحاد في إنتاج وتصدير النفط الليبي. وتشكل الأسواق الأوروبية منفذاً رئيسياً للصادرات السلعية العربية إذ تصدّر ليبيا 95.4% من إجمالي صادراتها السلعية إلى الإتحاد الأوروبي، وتونس 81.7%، والجزائر 73.4%، والمغرب 62.7%، ومصر 42.8%. وبشكل مواز، تستورد تونس 56.4% من اجمالي وارداتها السلعية من الإتحاد الأوروبي، والمغرب 53.1%، والجزائر 51.4%، ولبنان 40.1%، وموريتانيا 37.9%، وليبيا 36.8% (رسم بياني 1 و2). 

وبالنسبة لتجارة الخدمات (السياحة، التعليم، الصحة، الإتصالات، الإئتمان، الشحن، والتخزين...)، احتلت كل من الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر المراتب الثلاثة الأولى من حيث حجم صادرات الخدمات إلى الإتحاد الأوروبي (بـ 9.6 و5.1 و4.7 مليار يورو على التوالي). كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم واردات الخدمات من الإتحاد الأوروبي (12.3 مليار يورو)، تليها السعودية (9.3 مليار يورو)، وقطر (3.8 مليار يورو) (الجدول 2). 

وبالنسبة للمبادلات التجارية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع إجمالي تجارة السلع بين الطرفين من 145 مليار يورو عام 2012 إلى 155.6 مليار يورو عام 2015 (أي بزيادة 7.3%). وتجدر الإشارة إلى إنخفاض حجم صادرات السلع من الدول الخليجية إلى الإتحاد الأوروبي بنسبة 28.2% من 61.3 مليار يورو عام 2012 إلى 44.0 ملياراً عام 2015 نتيجة انخفاض أسعار النفط، مقابل ارتفاع في حجم واردات السلع من الإتحاد الأوروبي من 83.7 مليار يورو إلى 111.6 ملياراً في الفترة نفسها، أي بنسبة 33.3% .

وتُصدّر دول مجلس التعاون الخليجي 7.6% من إجمالي صادراتها السلعية و33.6% من إجمالي صادرات الخدمات إلى دول الإتحاد الأوروبي، في حين تستورد 23.2% من وارداتها السلعية و16.9% من واردات الخدمات من الإتحاد الأوروبي. وتتألف واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الإتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من المنتجات المصنعة (الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية)، والزراعة، والمواد الخام، في حين تتكون صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الإتحاد الأوروبي من المحروقات ومنتجات التعدين والمنتجات الكيميائية.

جدول 1: حجم تجارة السلع بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي  EU28(مليار يورو)

 

صادرات إلى دول الإتحاد الأوروبي

واردات من دول الإتحاد الأوروبي

 

2015

2014

2013

2012

2015

2014

2013

2012

الجزائر

20.9

29.5

31.9

32.8

22.3

23.4

22.4

21.1

البحرين

0.8

0.9

1.3

1.5

1.7

1.8

1.4

2.1

مصر

7.3

8.6

8.0

8.5

20.5

16.9

14.9

15.5

العراق

12.2

11.5

10.6

12.8

4.6

4.7

5.5

4.6

الأردن

0.4

0.3

0.4

0.3

4.0

3.7

3.7

3.4

الكويت

4.2

5.5

6.2

5.9

6.0

5.1

5.3

4.5

لبنان

0.4

0.3

0.3

0.4

6.7

6.5

6.7

6.7

ليبيا

7.5

12.5

23.2

32.8

4.3

5.3

7.8

6.4

موريتانيا

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

1.1

1.2

1.2

المغرب

12.5

11.1

10.0

9.3

18.2

18.2

17.3

16.9

عُمان

0.6

0.7

1.0

0.6

4.5

3.6

3.8

3.8

قطر

7.4

7.5

9.2

10.3

10.5

8.4

6.2

6.0

السعودية

21.6

28.7

30.0

34.6

40.3

35.1

33.6

30.1

السودان

0.2

0.2

0.2

0.1

1.0

0.8

0.9

0.9

سوريا

0.1

0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.8

1.2

تونس

9.5

9.4

9.3

9.5

10.8

11.0

11.2

11.2

الإمارات

9.4

8.2

9.2

8.3

48.5

42.7

44.6

37.2

اليمن

0.0

0.1

0.2

0.1

0.8

1.4

1.5

1.2

دول مجلس التعاون الخليجي

44.0

51.4

57.0

61.3

111.6

96.7

95.0

83.7

الدول العربية*

115.5

135.6

151.6

168.7

205.9

190.4

188.8

174.0

المصدر: المفوضية الأوروبية – المديرية العامة للتجارة، 2016. * بإستثناء جيبوتي، وفلسطين، والصومال، وجزر القمر.

جدول 2: حجم تجارة الخدمات بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي  EU28(مليار يورو)

 

صادرات إلى دول الإتحاد الأوروبي

واردات من دول الإتحاد الأوروبي

 

2014

2013

2012

2011

2014

2013

2012

2011

الجزائر

1.8

1.6

1.7

1.6

3.4

3.0

2.7

3.1

البحرين

0.4

0.4

0.3

0.3

1.0

0.9

1.1

1.0

مصر

4.7

5.0

5.7

5.5

3.5

3.4

3.7

3.2

العراق

0.7

0.7

0.9

0.6

1.5

1.3

1.4

1.3

الأردن

0.6

0.5

0.5

0.6

0.9

0.9

0.8

0.8

الكويت

0.6

0.6

0.7

0.5

2.3

2.2

2.0

1.8

لبنان

0.9

0.9

0.9

0.9

1.5

1.6

1.2

1.1

ليبيا

0.6

0.6

0.8

0.5

0.8

0.9

1.1

0.8

موريتانيا

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

0.4

0.3

0.2

المغرب

5.1

4.5

4.5

4.4

3.5

3.1

3.3

3.3

عُمان

0.4

0.4

0.5

0.4

1.4

1.4

1.3

1.2

قطر

1.2

1.3

1.1

1.1

3.8

3.2

3.0

3.0

السعودية

2.7

2.7

2.8

2.5

9.3

9.2

7.9

6.6

السودان

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.5

سوريا

0.3

0.3

0.3

0.4

0.3

0.3

0.4

0.6

تونس

3.3

3.8

4.0

3.7

1.5

1.6

1.6

1.6

الإمارات

9.6

9.2

9.0

7.6

12.3

11.4

10.5

9.3

اليمن

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.2

0.2

دول مجلس التعاون الخليجي

14.9

14.6

14.4

12.4

30.1

28.3

25.8

22.9

الدول العربية*

33.2

33.0

34.2

31.1

47.9

45.5

43.0

39.6

المصدر: المفوضية الأوروبية – المديرية العامة للتجارة، 2016. * بإستثناء جيبوتي، وفلسطين، والصومال، وجزر القمر.



3. الإستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي

 

بلغت أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية من الإتحاد الأوروبي 150.5 مليار يورو عام 2014، مسجلة زيادة بنسبة 12.6% عن العام 2013. كما بلغتت أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية إلى الإتحاد الأوروبي حوالي 78.2 مليار يورو، مسجلة نسبة نمو 12.7% عن العام 2013. وفي العام 2014، استحوذت مصر (وخصوصاً قطاعي الصناعة والسياحة فيها) على حوالي 54 مليار يورو أو 35.9% من إجمالي أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية من الإتحاد الأوروبي، والسعودية 17.8 مليار يورو (11.8% من الإجمالي)، والمغرب 14.5 مليار يورو (9.6% من الإجمالي)، ودول مجلس التعاون الخليجي 45.8 مليار يورو أي ما يمثل 30.4% من إجمالي أرصدة الإستثمارات الأوروبية الواردة إلى الدول العربية. في المقابل، بلغت أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة إلى الإتحاد الأوروبي 28.4 مليار يورو عام 2014، أي 36.3% من إجمالي أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية إلى الإتحاد الأوروبي، ومن قطر 14.8 مليار يورو (18.9% من الإجمالي)، ومن السعودية 13.6 مليار يورو (17.4% من الإجمالي). وبلغ مجموع أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإتحاد الأوروبي حوالي 60.8 مليار يورو عام 2014، أي 77.7% من إجمالي أرصدة الإستثمارات العربية الصادرة إلى الإتحاد الأوروبي (جدول 3).

من جهة أخرى، شهدت تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي تراجعاً كبيراُ خلال العام 2014، حيث انخفضت التدفقات الصادرة من الدول العربيةة إلى الإتحاد الأوروبي بنسبة 102% والتدفقات الواردة إلى الدول العربية من الإتحاد الأوروبي بنسبة 25%. ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل كالتوترات السياسية والأمنية وتأثيرها على مناخ الإستثمار في المنطقة العربية بشكل عام، ولا سيما في الدول التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، والذي استتبع قيام وكالات التصنيف الإئتماني العالمية بخفض التقييمات السيادية ما أدى الى تراجع الإستثمار فيها. يضاف الى ذلك العوامل الإقتصادية وأبرزها هبوط التدفقات السياحية، وتراجع الصادرات، وإنخفاض تحويلات المغتربين إلى بعض الدول، بالإضافة إلى إنعكاسات إنخفاض أسعار النفظ على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأزمة النازحين السوريين، والتباطؤ الإقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو. انخفضت تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة  من معظم الدول العربية بإستثناء العراق ومورتانيا إلى الإتحاد الأوروبي، وشهدت التدفقات الصادرة من السعودية والإمارات إلى الإتحاد الأوروبي الإنخفاض الأكبر عام 2014 لتصبح التدفقات سلبية، مما قد يعكس تسييل بعض الإستثمارات السعودية والإماراتية في الإتحاد الأوروبي لتعويض النقص في السيولة الناتج عن إنخفاض أسعار النفط. واستحوذت كل من مصر والسعودية على النسبة الأكبر من تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الإتحاد الأوروبي إلى الدول العربية عام 2014، بـ 42% و24%، على التوالي. وشهدت تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى كل من تونس والعراق ولبنان من دول الإتحاد الأوروبي الإرتفاع الأكبر عام 2014، بينما انخفضت التدفقات الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 7.5 مليار يورو عام 2013 إلى 5.7 ملياراً عام 2014، أي بنسبة 24%، ومع ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون تتلقى 50% من إجمالي تدفقات الإتحاد الأوروبي إلى المنطقة العربية (جدول 4).

 جدول 3: أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي EU28 (مليار يورو)

 

أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة  من الدول العربية إلى دول الإتحاد الأوروبي

أرصدة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية من دول الإتحاد الأوروبي

 

2014

2013

نسبة النمو

2014

2013

نسبة النمو

الجزائر

1.8

0.9

88.5

14.1

13.9

1.1

البحرين

2.7

1.3

104.5

1.8

1.7

9.4

مصر           

8.5

7.1

20.5

54.0

43.1

25.3

العراق

0.1

0.1

39.1

6.3

3.4

85.9

الأردن

0.5

0.5

(0.1)

2.3

2.3

0.2

الكويت

0.8

0.4

75.2

3.4

2.8

20.0

لبنان

3.1

3.1

0.2

0.8

0.6

33.0

ليبيا

1.9

1.7

8.4

7.0

4.3

63.2

موريتانيا

0.0

0.0

(8.8)

0.5

0.2

195.6

المغرب

1.2

1.2

0.4

14.5

17.3

(16.2)

عُمان

0.5

0.5

(4.2)

3.6

3.5

1.9

قطر

14.8

11.9

24.7

8.3

7.8

7.0

السعودية

13.6

6.3

117.4

17.8

16.1

10.5

السودان

0.0

0.0

38.0

0.4

0.7

(39.4)

سوريا

0.1

(0.1)

200.0

0.5

1.0

(46.5)

تونس

0.2

0.3

(14.5)

4.0

2.5

58.1

الإمارات

28.4

34.1

(17.0)

10.9

12.1

(9.8)

اليمن

0.0

0.1

(84.2)

0.3

0.3

21.6

دول مجلس التعاون الخليجي

60.8

54.5

11.6

45.8

44

4.1

الدول العربية*

78.2

69.4

12.7

150.5

133.6

12.6

 المصدر: المفوضية الأوروبية – المديرية العامة للتجارة، 2016. * بإستثناء جيبوتي، وفلسطين، والصومال، وجزر القمر.

 جدول 4: تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي EU28 (مليار يورو)

 

تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة  من الدول العربية إلى دول الإتحاد الأوروبي

تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية من دول الإتحاد الأوروبي

 

2014

2013

نسبة النمو

2014

2013

نسبة النمو

الجزائر

0.2

0.3

(45.8)

0.7

2.0

(63.1)

البحرين

0.0

0.1

(72.6)

0.5

0.2

117.4

مصر

0.1

0.4

(72.0)

4.8

3.6

33.8

العراق

0.1

0.0

157.5

1.8

0.3

575.3

الأردن

0.0

0.1

(67.9)

0.2

(0.2)

200.0

الكويت

0.1

1.8

(96.0)

0.2

0.6

(64.7)

لبنان

0.0

(0.1)

100.0

0.0

0.0

324.0

ليبيا

0.1

0.5

(74.4)

1.3

1.9

(27.5)

موريتانيا

0.0

0.0

2.1

(0.0)

(0.1)

غ.م.

المغرب

(0.0)

0.0

غ.م.

(3.9)

0.7

(657.1)

عُمان

0.0

0.0

(63.9)

0.3

1.1

(75.8)

قطر

0.3

0.6

(43.1)

0.3

(0.5)

160.0

السعودية

(0.7)

0.2

(450.0)

2.7

1.7

56.6

السودان

(0.0)

(0.0)

غ.م.

0.0

0.1

(90.6)

سوريا

0.0

0.0

(89.0)

(0.4)

(0.4)

غ.م.

تونس

(0.0)

0.2

غ.م.

1.2

0.0

4,584.7

الإمارات

(0.5)

5.3

(109.4)

1.7

4.4

(62.4)

اليمن

0.1

(0.0)

غ.م.

(0.0)

(0.2)

غ.م.

دول مجلس التعاون الخليجي

(0.8)

8.0

(110.0)

5.7

7.5

(24.0)

الدول العربية*

(0.2)

9.4

(102.1)

11.4

15.2

(25.0)

المصدر: المفوضية الأوروبية – المديرية العامة للتجارة، 2016. * بإستثناء جيبوتي، وفلسطين، والصومال، وجزر القمر.

 إن تحسّن بيئة أداء الأعمال في الدول العربية وتعافي الإقتصاد الأوروبي من ركوده شرطان أساسيان لزيادة الإستثمارات بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي. وبالرغم من أن الدول العربية زادت من وتيرة الإصلاحات السياسية والإقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في مجالات تأسيس الشركات، والحصول على الإئتمان المصرفي، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين، إلا أنه لا تزال هناك معوقات قائمة وأبرزها تطوير البنى التحتية، وضبط السياسات الإقتصادية الداخلية، وتنويع الإقتصاد، وتحسين الأداء الخارجي خصوصاً الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتشجيع القطاع الخاص ومنحه الدعم والتمويل اللازمين.

 

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - 448 شهر اذار / مارس 2018
المؤسسات الراعية لأنشطة الاتحاد