Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
كي بي إم جي: 9.5 % نمو صافي أرباح القطاع المصرفي القطري
(الشرق)-19/07/2019

كشفت شركة كي بي إم جي المتخصصة في البحوث والحلول المصرفية عن تحقيق القطاع المصرفي القطري متوسط نمو في صافي الأرباح نسبته 9.5% ونموا في إجمالي الأصول بنسبة 2.3 %، ما يبيّن قوّة القطاع والفرص الكامنة فيه خلال عام 2018. وجاء ذلك ضمن الإصدار الافتتاحي من تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر السنوي للشركة، الذي ينظر في المسائل والتوجّهات الرئيسية في القطاع المصرفي العالمي وكيفية تأثيرها على القطاع المصرفي في دولة قطر. وحول هذا التقرير، علق السيد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، قائلا: 'يستعرض تقرير المشهد المصرفي بعض أهم التوجهات الرئيسية التي نشهدها حول العالم من منظار القطاع المصرفي المحلي في دولة قطر، كما يقدّم معلومات نأمل أن تعود بالقيمة على القرّاء'.
ويضيف: 'يستمر القطاع المصرفي في دولة قطر بالمحافظة على صموده وسط بيئة من الأنظمة والتقنيات المتغايرة، كما أنه في صدد التكيّف مع المجال الرقمي في الوقت عينه.'
ويعزز تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر 2019، التوعية حول الفرص والتحديات الكامنة في القطاع المصرفي الذي يشهد تطوّرات مستمرة، كما يوفّر وجهات نظر حول كيفية عبور هذه البيئة المعقدة وبلوغ برّ الأمان. ويقول التقرير إن المؤسسات المالية المحلية بحاجة إلى المزيد من التركيز حول بروتوكولات رفع التقارير المعتمدة دوليا، وحول الامتثال النظامي، وتداعيات نظام ضريبة القيمة المضافة المرتقبة، والتحوّل الرقمي، والتخفيف من وطأة مخاطر الغش والجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى تسهيل اعتماد ثقافة الحوكمة المؤسسية المناسبة التي تعود بالمنفعة على كافة أصحاب المصلحة.
الأداء المالي
ويضيف التقرير إن عام 2018 شكل عاما إيجابيا على كافة المصارف المدرجة في دولة قطر، فقد تمّ تسجيل متوسط نمو في صافي الأرباح نسبته 9.5% و3. 2% في نمو إجمالي الأصول، ما يبيّن قوّة القطاع والفرص الكامنة فيه. مضيفا أنه من المتوقّع أن تبدأ دولة قطر بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمعدّل 5% بحلول بداية عام 2020. ستتأثر كافة الشركات بتطبيق النظام الجديد ومن المرجّح أن تكون التداعيات أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى قطاع الخدمات المالية. لذلك، من الضروري للمصارف أن تشرع بالتخطيط مسبقًا بهدف تقليص تكاليف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى أدنى حدّ ممكن. ويشير التقرير إلى التزام دولة قطر باعتماد توجيهات بازل 4 المراجعة، حيث بدأ مصرف قطر المركزي بإطلاق توجيهات استشارية حول الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن قطر كانت قد طبقت إطار بازل 3 في طليعة بعض نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي. وهو ما يعزز الالتزام بقواعد ومعايير الشفافية والحوكمة.

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019