Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
نظمه إتحاد المصارف العربية
العدد 462

نظمه إتحاد المصارف العربية

منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي» في تونس

- معروف: تكريس إستراتيجية إقليمية للتطور الرقمي تُمكّن من تحقيق الإندماج المالي لمواكبة التطورات العالمية

- العباسي: 17 % من التونسيين يستعملون الخدمات المالية و3 % منهم يستخدمون الخدمات الرقمية

- فتوح:إختيار تونس لإحتضان الدورة الأولى من المنتدى يؤكد تمتعها بإرادة النهوض بالقطاع المصرفي

- الكرم: التكنولوجيا فتحت أبواباً جديدة للمصارف من خلال تحقيق الشمولية والإندماج المصرفي

يُمثّل الشمول المالي بُعداً مهماً في إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والإستقرار المالي والإجتماعي، وقد تبنَّت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في أجندة التنمية الإقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولي هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع في حلول عام 2020 لدورها الفعّال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم. علماً أن الإحصاءات الدولية لعام 2017 تشير إلى أنه لا يزال هناك نحو 1.7 مليار شخص من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، رغم زيادة المتوسط العالمي لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 69 % مقابل 62 % عام 2014 وذلك وفقًا للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية.

في هذا السياق، أجمع المشاركون في حفل إفتتاح أعمال منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي» في دورته الأولى، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية APTBEF، في العاصمة التونسية تونس، تحت رعاية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وفي حضوره، على مدى يومين، على «أن تكريس الإندماج المالي والشمولية المالية، بات عنصراً أساسياً في المنطقة العربية».

وشارك في كلمات الإفتتاح كل من: وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد الأنور معروف، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ممثل المصارف التونسية ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الكرم، في حضور الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات محمد بن عمر، وممثلي عدد من المصارف العربية، كذلك ممثلين لغالبية البنوك التونسية، إضافة إلى خبراء في الشؤون المصرفية والمالية في تونس ومعظم البلدان العربية.

معروف

في الكلمات، قال وزير تكنولوجيا الإتصالوالإقتصاد الرقمي محمد الأنور معروف: «إن الوزارة تعكف على تكريس ثقافة إستعمال الوسائل والقنوات الرقمية، والعمل على الإندماج المالي بهدف التقليص من التداول نقداً»، مقترحاً في هذا السياق، «إحداث برنامج وطني للتثقيف لتغيير سلوك المواطنين، عبر مرافقتهم نحو مزيد من الاندماج المالي»، مبدياً «دعمه المطلق لأعمال المنتدى الذي يصب في تسليط الضوء على دور الإتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي»، داعياً إلى «تكريس إستراتيجية إقليمية مشتركة للتحول والتطور الرقمي، تُمكن من تحقيق الإندماج المالي بهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال».

العباسي

من جهته، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي: «إن آليات الدفع الجديدة ستُعطي إمكانات للعديد من الفئات الهشة، حتى يكون لها حسابات بنكية خاصة، من خلال الإعتماد على الهاتف الجوال، ما سيُمكن من تكريس الإندماج المالي والإقتصادي».

وكشف المحافظ العباسي عن «تنفيذ إستراتيجيةللإندماج المالي، أي تمكين المستبعدين من القطاع المصرفي والمالي من الوصول إلى الخدمات المالية والإنتفاع بميزاتها، تمتد من العام 2018 حتى العام 2022 وتتضمن العديد من المحاور، أهمها تحقيق الإندماج عبر التثقيف المالي، شريطة أن يتمكن البنك المركزي من التكنولوجيا الأساسية الرقمية لإنجاح هذه المهمة».

وأشار محافظ البنك المركزي التونسي العباسي إلى «أن إستعمال الخدمات المالية الرقمية ضعيف جداً في بلادنا، إذ لا يتجاوز 3 % وذلك وفق الإستبيان الذي قام به البنك خلال العام 2018 حول أوضاع الوصول للتمويل والخدمات المالية حيال ضبط وتنفيذ إستراتيجية الشمول المالي، وذلك بهدف قياس مستوى الشمول المالي بالنسبة إلى الأشخاص والمؤسسات الصغرى».

وأضاف المحافظ العباسي: «إن نحو 9 % فقط من التونسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، نشطون ومن ذوي الكفاءات العالية، أي يسجلون شهرياً ما لا يقل عن 3 معاملات لدى المؤسسات المالية الرسمية، وأن نحو 17 % من التونسيين يستعملون الخدمات المالية».

وتابع العباسي قائلاً: «إن الشمول المالي بات محور إهتمام العديد من الحكومات والسلطات، في مقدمها البنوك المركزية، نظراً إلى وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي، والإستقرار المالي والنمو الإقتصادي»، موضحاً «أن الدور الأهم للبنوك المركزية يتمثل في تطوير التشريعات والبنية التحتية التي من شأنها تحديد ووضع الضوابط والمحفزات».

وقدم محافظ البنك المركزي التونسي العباسي «إستراتيجية تطوير النفاذ للقطاع المالي، التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي مكّنت من إحداث منتجات وخدمات مالية تتماشى وحاجياتهم، مما سيُمكن من الحد من التفاوت الجهوي ودفع عجلة الإستثمار بإحداث فرص عمل جديدة، وتتضمن الإستراتيجية 6 محاور أساسية أهمها: التمويل الرقمي، والتأمين الصغير، والتثقيف المالي، والإقتصادالإجتماعي والتضامني، وإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير، والتقييم الإجتماعيوالإقتصادي».

فتوح

أما الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فقال: «إن التطور التكنولوجي الحاصل مكّن من ثورة إتصالات وتطوير التقنيات المالية والمصرفية، ما يُمكّن من تحقيق الشمول المالي أو الإندماج المالي للمناطق النائية وللطبقات الهشة، من خلال توفير خدمات مصرفية تتماشى وإحتياجاتهم بهدف محاربة الفقر والبطالة».

وأوضح فتوح «أن إختيار تونس لإحتضان الدورة الأولى من منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي» والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية APTBEF، في العاصمة التونسية تونس، تحت رعاية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وفي حضوره في العاصمة التونسية تونس، جاء نتيجة لما تتمتع به تونس الخضراء من إرادة للتطوير والنهوض بالقطاع المصرفي، وبكل الفئات الإجتماعية وخصوصاً الهشة منها».

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية فتوح «إن العديد من الخبراء سيناقشون مسألة الشمول المالي والمخاطر أيضاً التي قد تنجم عنه ولا سيما تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ما يُحتم على المصارف العربية وخصوصاً البنوك المركزية أن تضع مقاربة صارمة تقوم من جهة، على التثقيف والتطوير والإندماج المالي، وعلى تطوير الرقابة من تقليدية إلى مصرفية أكثر تطوراً لمراقبة كل العمليات المالية الإلكترونية من جهة أخرى».

وشرح فتوح: «يشهد العالم اليوم عملية إنتقال متسارع مما يُسمى بالإقتصاد النقدي، إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك بفضل التكنولوجيا المالية، وما توفرها من أدوات وآليات لتخفيف الإعتماد على النقود الورقية، والإنتقال إلى الإعتماد على النقود الإلكترونية والمشفّرة».

وقال فتوح: «لقد إزداد مصطلح التكنولوجيا المالية Fintech على نحو كبير جداً في السنوات الأخيرة، وهو يُستخدم لوصف مجموعة واسعة من الإبتكارات والتطبيقات. وبالنسبة إلى حجم قطاع التكنولوجيا المالية، لا يزال من الصعب حتى الآن تحديد حجمه ونسب نموه وأثره المحتمل على الصناعة المصرفية، ولكن بحسب ورقة إستشارية صادرة عن لجنة« بازل»، فإن أحد المقاييس التي يمكن إستخدامها لمعرفة حجم هذا القطاع هو الـ Venture Capital Investment في شركات التكنولوجيا المالية».

أضاف فتوح: «لقد أظهر التقرير الصادر عن شركة KPMG (تُعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم)، أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2018 بلغ الإستثمار في شركات التكنولوجيا المالية Fintech، في العالم كالآتي: في العام 2014: 39.2 مليار دولار، وفي العام 2015: 62.5 مليار دولار، وفي العام 2016: 42.3 مليار دولار، وفي العام 2017: 38.1 مليار دولار، وفي العام 2018: 57.9 مليار دولار، وفي الولايات المتحدة بلغ 14.2 مليار دولار، وفي أوروبا: 26 مليار دولار، وفي آسيا: 16.8 مليار دولار، وفي أفريقيا – أميركا الجنوبية – العالم العربي: 900 مليون دولار».

وقال فتوح: «تبحث المصارف اليوم عن طرق الإستفادة من إعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها، لكن بحسب ورقة «بازل»، فإن المصارف لا تزال تُركز في المقام الأول على تطبيقات الـ FinTech في عمليات المدفوعات. ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لإستخدام التكنولوجيا عبر «سلاسل القيم» - Value chain، بأكملها. لكن إختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحدياً للمصارف، وخصوصاً تلك التي لديها «ثقافة إبتكارية ضعيفة».

وتابع فتوح: «تُمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة فرصاً وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية. لذلك يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الإبتكار في القطاع المالي والمصرفي. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة المصارف، والإستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخصوصاً تلك التي تستهدف الشمول المالي».

وعرض فتوح «الفرص التي تُتيحها التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية كالآتي: تعزيز الشمول المالي، توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر ملاءمة للعملاء، التأثير الإيجابي المحتمل على الإستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة، والتكنولوجيا الرقابية RegTech».

وختم فتوح قائلاً: «من الواضح، أن إستخدام التكنولوجيا المالية لديه فوائد كثيرة وعائدات عديدة للإقتصاد. ولكنه في الوقت نفسه، يُمثل تحدياً للمصارف والأجهزة الرقابية، وعليه يتوجب على المصارف تطوير آليات الرقابة، ويتوجب على الأجهزة الرقابية إعتماد آليات غير الرقابة المصرفية التقليدية».

الكرم

من جهته، تحدث عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ممثل المصارف التونسية ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الكرم فقال: «إن التكنولوجيا فتحت أبواباً جديدة للقطاع المصرفي، من خلال تحقيق الشمولية البنكية والإندماج البنكي، حتى تشمل العمليات البنكية في مختلف فروعها، كل فئات الشعب، ولا سيما أن الهاتف الجوال قد بات وسيلة ضرورية للمستهلك»، كاشفاً عن «إبتكار آلية جديدة للدفع عبر الهاتف الجوال في تونس، سيتم إستخدامها في غضون أشهر عدة، حيث ستُمكن التونسيين من القيام بمشترياتهم عبر الهاتف الجوال، وذلك ضماناً للسلامة المعلوماتية وسهولة الإندماج المالي».

جلسات عمل منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي» في تونس ناقشت دور الإتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي

سلَّط منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية APTBEF، في العاصمة التونسية تونس، تحت رعاية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الضوء على دور الإتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، متناولاً دور شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق الشمول المالي، وأهمية الإبتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية، عارضاً إستراتيجيات البنوك المركزية ومنظمي الإتصالات نحو الشمول المالي، والمنظومة الوطنية لبطاقات الدفع والمعاملات المالية غير النقدية، فضلاً عن أثر التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي. كما شرح المنتدى دور القطاع المصرفي في نشر الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي، وألقى الضوء على أهمية دور الحكومات والقطاع الخاص في دعم التحول للمجتمع الرقمي.

اليوم الأول/ الجلسة الأولى

«الشمول المالي الرقمي: محرك إستراتيجية التنمية المستدامة»

تناولت الجلسة الأولى محور «الشمول المالي الرقمي: محرك إستراتيجية التنمية المستدامة». ترأس الجلسة مدير تطوير الأعمال، شركة Potech، للإستشارات جاد تابت. تحدث فيها كل من: رئيس شركة «المجموعة المتخصصة بالعملة الرقمية» T Focus Group on Digital Currency، جنيف، د. دافيد وين، والرئيس التنفيذي لشركة Jaffa. Net Software يحيى السلقان، وزير الدولة السابق لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، تونس، عادل جلول، ومدير السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، تونس، محمد عباس.

الجلسة الثانية

«إستراتيجية البنوك المركزية ومنظمو الإتصالات حيال الشمول المالي»

تناولت الجلسة الثانية محور «إستراتيجية البنوك المركزية ومنظمو الإتصالات حيال الشمول المالي». ترأس الجلسة رئيس شركة T Focus Group on Digital Currency، جنيف، د. دافيد وين. تحدث فيها كل من: المدير التنفيذي الرئيسي لمديرية المعلوماتية في مصرف لبنان المهندس علي نحله، المسؤول عن مرصد الشمول المالي، البنك المركزي التونسي، فاكر حلاب، المدير التنفيذي، جامعة ستانفورد الأميركية، البروفسور لورنس روفرانو، المستشار السابق في وزارة الخزانة الأميركية كومبيز عبد الرحيمي، والمدير الفني في مركز الرقابة المالية والإدماج Cenfri، باري كوبر.

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«تأثير التكنولوجيا المالية على تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي»

تناولت الجلسة الأولى محور ««تأثير التكنولوجيا المالية على تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي». ترأس الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة « تيليكوم ريفيو» طوني عيد. تحدث فيها كل من: مدير شركة TSC Study Group بلال جاموسي، مدير القسم الهندسي في شركة «تكنولوجيا المعلومات والخدمات» - CSI، إيلي سويدي، والمستشار الإقتصادي في شركة «إرنست أند يونغ» سامي زاوي، ورئيس مجلس إدارة المديرين في شركة الإتصالاتANACOM، البرتغال، والخبير الإقتصادي جو أنطونيو كاديت دو ماتوس.

الجلسة الثانية

«دور الحكومات والقطاع الخاص في دعم التحول إلى المجتمع الرقمي»

تناولت الجلسة الثانية محور «دور الحكومات والقطاع الخاص في دعم التحول إلى المجتمع الرقمي». ترأس الجلسة مدير القسم الهندسي في شركة «تكنولوجيا المعلومات والخدمات» - CSI، إيلي سويدي. تحدث فيها مدير تطوير الأعمال في شركة Potech، للإستشارات (في مجال إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات)، جاد تابت، والرئيسة التنفيذية لشركة Tun TRUS، تونس، سيرين تليلي، والرئيس التنفيذي لشركة Jaffa. Net Software يحيى السلقان ومدير السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، GSMA، تونس، محمد عباس.

على هامش منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي» في تونس إتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات نظما حفل تتويج المصارف الفائزة بجائزة «التميُّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018»

أعلن إتحاد المصارف العربية أنه نظم والمنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات، حفل تتويج المصارف الفائزة بجائزة «التميُّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018»، والذي إستضافته العاصمة تونس، ضمن فاعليات منتدى «دور الإتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي» في دورته الأولى، في تونس، بمشاركة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مركز الجامعة في تونس الدكتور عبد اللطيف عبيد، وتحت إشراف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وحضوره. كما حضر الإفتتاح وزير تكنولوجيات الإتصالوالإقتصاد الرقمي في تونس محمد الأنور معروف، والأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات محمد بن عمر، والعديد من الشخصيات رفيعة المستوى في المجال المصرفي من تونس، وسائر الدول العربية، إلى جانب بعض الخبراء الدوليين في هذا المجال، إضافة إلى ممثلي بعض المنظمات العربية والهيئات الديبلوماسية في تونس، والعديد من رؤساء المؤسسات والشركات العاملة في مجال الخدمات الرقمية برعاية شركة Huwaei Technologies.

يأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية، لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي، في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، إضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات مميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المستفيدة من خلال تطويع أحدث تقنيات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وقد تكونت هذه الجائزة من خمس فئات كالآتي: جائزة أفضل مصرف رقمي في المنطقة العربية، جائزة أفضل خدمة رقمية مصرفية للعملاء، جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، جائزة أفضل موقع إلكتروني مصرفي وجائزة الشمول المالي الرقمي.

بالنسبة إلى جائزة أفضل خدمة رقمية مصرفية للعملاء، فقد فاز مصرف الإنماء – السعودية بالمرتبة الأولى، يليه بنك لبنان والمهجر – لبنان بالمرتبة الثانية، والمصرف المتحد – مصر بالمرتبة الثالثة، كما منحت لجنة التحكيم بنك دبي التجاري – بنك الإمارات جائزة خاصة Special Prize of the July عن هذه الفئة.

وبالنسبة إلى جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، فقد فاز بنك قطر الوطني – قطر بالمرتبة الأولى، ويليه مصرف Credit Agricole – مصر بالمرتبة الثانية. وحصد فرنسبنك – لبنان المرتبة الثالثة، كما منحت لجنة التحكيم بنك لبنان والمهجر – لبنان، جائزة خاصة Special Prize of the July عن هذه الفئة.

وبالنسبة إلى جائزة أفضل موقع إلكتروني مصرفي، فقد فاز بنك الموارد – لبنان بالمرتبة الأولى، يليه البنك العربي – الأردن في المرتبة الثانية، كما حصد بنك لبنان والمهجر – لبنان المرتبة الثالثة.

بالنسبة إلى جائزة الشمول المالي الرقمي، فقد فاز Credit Agricole – المغرب بالمرتبة الأولى، وحصد بنك لبنان والمهجر – لبنان المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب بنك قطر الوطني – قطر.

أما بالنسبة إلى جائزة أفضل مصرف رقمي في المنطقة العربية، فقد تم تقسيمها على ثلاثة مصارف، حيث إستطاع بنك قطر الوطني أن يحصل على جائزة «أفضل مصرف رقمي في الخليج العربي»، والبنك العربي على جائزة «أفضل مصرف رقمي في الشرق الأوسط»، وفازت الشركة التونسية للبنك بجائزة «أفضل مصرف رقمي في شمال أفريقيا».

كما تم تقديم دروع لأعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور بلال الجموسي، الأستاذ عمار حمدين، الدكتور دافيد وين وطاهر المستيري، تقديراً لجهودهم القيِّمة التي ساهمت في إنجاح الدورة 2018 من هذه الجائزة.

حفل جائزة «التميّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018»

- فتوح: البنوك العربية تعاني جراء الرقابة المصرفية وتكريمنا للمصارف يأتي لتفوقها في أدائها المهني

- بن عمر: هدفنا من الجوائز إبراز جهود البنوك العربية في المجال الرقمي وتحسين إستعمال التكنولوجيات الرقمية

- القاضي: الجائزة تُتوج جهود فريق عملنا في «المصرف المتحد» حيال تحقيق المنافسة

في سياق حفل جائزة «التميُّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018»، والذي جاء ضمن فعاليات منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية APTBEF، في العاصمة التونسية تونس، تحت رعاية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فقال: «إن الإتحاد يسعى إلى تكريم المصارف التي تفوقت بأدائها المميَّز في مجالات عدة لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتي تساعد على التنمية الإقتصاديةوالإجتماعية، وتحقيق ما يُسمى بالشمول المالي، وتقديم الخدمات المصرفية إلى مختلف الشعوب، وخصوصاً في المناطق النائية، عبر التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول».

وأشار فتوح إلى «أن البنوك العربية تعاني في الوقت الراهن، مشكلة أساسية تتعلق بالرقابة المصرفية، حيث يجب على البنوك المركزية العربية أن تعمل على الرقابة المصرفية المتطورة لمراقبة العمليات الإلكترونية ولا سيما لما تُشكله من مخاطر كالتحايل، وتبييض الأموال»، داعياً البنوك المركزية العربية إلى «بذل المزيد من الدقة في العمليات المصرفية الإلكترونية، وإتباع القوانين الدولية بغية تفادي العقوبات التي يُمكن أن تُسلط عليها»، موضحاً «أهمية دور البنوك في دعم الإقتصاديات العربية وتحقيق التنمية المستدامة»، مؤكداً «أنّ حجم تمويل البنوك في تمويل هذه الإقتصادات بلغ ألفي مليار دولار، ممّا يمثّل 75 % من الناتج الإجمالي المحلي العربي». 

وشرح فتوح «أن لجنة التحكيم قد أسندت الجوائز إلى البنوك التالية: 1. جائزة «أفضل مصرف رقمي في المنطقة العربية»: عن منطقة الخليج: «بنك قطر الوطني»، عن منطقة الشرق الأوسط: «البنك العربي»، الأردن وعن منطقة شمال أفريقيا: «الشركة التونسية للبنك». 2. جائزة «أفضل خدمة رقمية مصرفية للعملاء»: الجائزة الأولى: «مصرف الإنماء» في السعودية، الجائزة الثانية: «بنك لبنان والمهجر»، لبنان، الجائزة الثالثة: «المصرف المتّحد» من مصر، وجائزة لجنة التحكيم: «بنك دبي التجاري» و3. جائزة «أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول»: الجائزة الأولى: «بنك قطر الوطني»، الجائزة الثانية: «مصرف القرض الزراعي» من مصر، الجائزة الثالثة: «فرنسبنك» من لبنان، وجائزة لجنة التحكيم: «بنك لبنان والمهجر» من لبنان. 4. جائزة أفضل «موقع الكتروني مصرفي»: الجائزة الأولى: «بنك الموارد» من لبنان، الجائزة الثانية: «البنك العربي» من الأردن، الجائزة الثالثة: «بنك لبنان والمهجر» من لبنان. 5. جائزة «الشمول المالي الرقمي»: الجائزة الأولى: «مجموعة القرض الفلاحي» من المغرب، الجائزة الثانية: «بنك لبنان والمهجر» من لبنان، والجائزة الثالثة: «بنك قطر الوطني».

بن عمر

أما الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات محمد بن عمر فقال: «إن الهدف من إطلاق جائزة «التميّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018»، هو إبراز الجهود التي تقوم بها البنوك العربية في المجال الرقمي، لتوفير الخدمات الرقمية لكل محترفي المهنة»، مشدداً على «الدور الذي تقوم به المنظمة في العمل على تطوير أداء المصارف العربية، وتحسين إستخدام التكنولوجيات الرقمية».

وأشار بن عمر إلى «أن الجائزة ستكون سنوية، تماشياً مع التطور التكنولوجي والحداثة في كل القطاعات المصرفية، وذلك بهدف تشجيع القطاع البنكي والعاملين فيه على إتباع النظام الرقمي»، مشيداً بـ «المشاركات العربية في النسخة الأولى والتي تُوج من خلالها 11 مصرفاً عربياً»، مشيراً إلى «أنّ الإحصاءات تُفيد أنّ مليارين و700 مليون شخص في العالم لا يمتلكون حسابات بنكيّة من بينهم مليار و100 مليون يمتلكون هواتف جوّالة»، موضحاً «أنّ الهاتف الجوال يمكن أن يمثل حلّا لتحقيق الشمول المالي الرقمي».

عبد الحميد

من جانبه، أشار مصطفى عبد الحميد، مساعد العضو المنتدب في «المصرف المتحد»، إلى «أن «المصرف المتحد» إبتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق مثل: إدارة الثروات والسيولة النقدية. كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك ضمن الجدارة الإئتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة. كما يُعد «المصرف المتحد» من البنوك العشرة الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها: المدفوعات لإلكترونية، فضلاً عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل: الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية بميزاتهم العالية».

 

القاضي

من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أشرف القاضي على هامش حصول «المصرف المتحد» على جائزة «التميُّز للمصارف الرقمية العربية 2018»، فأكد «أن جائزة إتحاد المصارف العربية في الحلول الرقمية، للمرة الثانية على التوالي، جاءت لتتوج جهود فريق عمل «المصرف المتحد» المتواصلة، وهي شهادة مهمة جداً بأن «المصرف المتحد» قادر على المنافسة، وحصد الجوائز الإقليمية والمحلية في مجال التكنولوجيات البنكية والخدمات المقدمة للشركات والأفراد بجدارة عالية وكفاءة كبيرة». وختم القاضي: «إن هذه النوعية من الخدمات والحلول الرقمية، تتميز بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب».

حلمي

عن البنية التحتية لـ «المصرف المتحد»، أوضح أحمد حلمي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في المصرف، «أن «المصرف المتحد» سجل تميُّزاً كبيراً في بنيته التحتية وتطبيقاتها، ومتابعة كل جديد عالمياً لتلبية إحتياجات العملاء في السوق المحلية».

وأشار حلمي إلى «أن «المصرف المتحد»، إستطاع الحصول على المركز الثالث العام الماضي كأفضل البنوك التي تقدم الخدمات البنكية التكنولوجية والرقمية على مستوى مصر والشرق الأوسط، وذلك في إستفتاء عام أجراه مؤخراً إتحاد المصارف العربية، على هامش فعاليات مؤتمر«واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي» في دورته الثالثة، تحت عنوان «إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن وجمعية البنوك في فلسطين، وبرعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، وذلك في البحر الميت، الأردن».

 

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019