Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الرئيس التنفيذي لـ المصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية - المصرف فيصل الكلداريتحدث لمجلة إتحاد المصارف العربية:
العدد 460

الرئيس التنفيذي لـ «المصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية» - «المصرف» فيصل الكلداريتحدث لمجلة «إتحاد المصارف العربية»:

نستثمر في التكنولوجيا المالية Fintech من أجل تقديم خدمات أفضل ونعمل على تعزيز العلاقة مع البنوك العاملة في المنطقة والتطوير المستمر لخدمات العمليات والتجارة الخارجية

تأسس المصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» في تشرين الثاني/ نوفمبر 1975. وقد بدأ أعماله المصرفية بموجب المرسوم الإتحادي رقم 50 الذي أصدره ووقعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان الهدف الأساسي منذ البداية هو ترسيخ التعاون في ما بين الدول العربية، وتشجيع قيام المشاريع الإقتصادية المشتركة فيي ما بينها، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال ملكية المصرف التي تعود إلى جهاز «الإمارات للإستثمار» والمملوك من الحكومة الإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 42.28 %)، والمصرف الليبي الخارجي، ليبيا (بنسبة 42.28%) والبنك الخارجي الجزائري، الجزائر (بنسبة 15.44 %).

في هذا السياق، تحدث الرئيس التنفيذي لـ «المصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية» - «المصرف» فيصل الكلداري لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، فقال: «لا يزال مصرفنا يعمل وفق الرؤية عينها من خلال تعزيز العلاقة مع البنوك العاملة في المنطقة والتطوير المستمر لخدمات العمليات والتجارة الخارجية، بما يتلاءم وحاجات السوق وتعزيز التبادل التجاري في ما بين الدول العربية وخصوصاً المساهمة منها في «المصرف».

عن أهمية «المصرف» في تحقيق النمو الإقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح الكلداري: «لا شك في أن لمصرفنا دوراً فاعلاً في تحفيز الإقتصاد المحلي من خلال التركيز على أعمال التجارة الخارجية مع الدول العربية، وخصوصاً المساهمة منها، إضافة إلى تمويل ودعم الأعمال والمشاريع التنموية في السوق المحلية، بما يُسهم في دفع عجلة الإقتصادوإستمرارية النمو على المستوى الكلي. ويحرص «المصرف» بشكل مستمر على تفعيل التكنولوجيا، وتطوير خدماته وفقاً لإحتياجات السوق، إنطلاقاً من معرفة الإدارة بأن الخدمة هي جوهر العمل المصرفي».

وعن تعاطي المصرف حيال الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية ولا سيما على صعيد إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال الكلداري: «بإعتبار «المصرف» كإحدى المؤسسات الوطنية العاملة في أحد أهم قطاعات الإقتصاد الإماراتي، وهو قطاع البنوك، فإن رؤية وإستراتيجية البنك تنبثق من الإستراتيجية الكلية للدولة لدعم كافة الأنشطة الإقتصادية ولا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم وأهداف «رؤية الإمارات 2021». في هذا السياق، فإن مصرفنا كان حريصاً على أن يشارك بفاعلية ضمن مبادرة «مصرف الإمارات للتنمية» والذي أطلق برنامج «الضمانات الإئتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» في دفع عجلة التنويع الإقتصادي في دولة الإمارات، وصولاً إلى مرحلة «إقتصاد ما بعد النفط».

أضاف الكلداري: «يكتسب برنامج الضمانات الإئتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية إستراتيجية كونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز كعصب رئيسي لدفع مسيرة نمو وتنويع الإقتصاد الوطني، حيث إنه وفقاً للبرنامج سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات إئتمانية لـ «المصرف» لتمويل يصل إلى نحو مليوني درهم للشركات الناشئة، وبنسبة ضمان 85 % من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل حتى مبلغ 5 ملايين درهم للشركات القائمة، وبنسبة ضمان 70 % من قيمة القرض. الجدير ذكره، أن «المصرف» ومنذ عام 2017 قد إتخذ خطوات فاعلة في إتجاه دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص وحدة مستقلة تحت مظلة قطاع الأعمال، مسؤوليتها توفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية تلك الشركات، والتي تُعتبر محركاً رئيسياً لنمو الإقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارات على الخريطة العالمية. هذه المبادرة تأتي جنباً إلى جنب مع برنامج «مصرف الإمارات للتنمية» لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وسوف تساعد في تمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين بغية المساهمة في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الإقتصادية والمستدامة».  

عن رؤية «المصرف» حيال التكنولوجيا المالية Fintech في ظل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أكد الكلداري: «المصرف يستثمر في التكنولوجيا المالية من أجل تقديم خدمات أفضل، وتصل إلى العميل بصورة سهلة. كما أن مصرفنا يضع في أولوية إهتماماته مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعكف «المصرف» حالياً على تطوير نظام مكافحة الجرائم المالية مع أحد أكبر الموردين العالميين والمستخدم وفق تقنيات عالمية».

هل صحيح أن معظم البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة بدأت توظف إستثماراتها حيال التوسع الداخلي في التوسع في الخدمات الإلكترونية، عبر الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية الإلكترونية، وهل بدأ التركيز يقل نسبياً حيال التوسع بإفتتاح فروع جديدة؟ أجاب الكلداري: «حالياً، الخدمات والبوابات والنوافذ الإلكترونية والتكنولوجية بدأت تغطي معظم خدمات الفروع، فبعض المصارف تقوم بتخفيض أعداد الفروع، وإستبدالها بالفروع الإلكترونية وخدمات الهواتف المتحركة. ولا نتوقع إفتتاح فروع جديدة، لكن نتوقع التركيز على الأعمال الشاملة والخدمات الإلكترونية».

أخيراً، يُقدر خبراء مصرفيون وماليون حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات Fintech بالقطاع المصرفي الإماراتي بمليارات الدراهم سنوياً، إذ تلعب التقنيات الرقمية دوراً أساسياً في رسم مستقبل قطاع المصارف والتمويل.. إلى أي مدى تؤثر إيجاباً أم سلباً حيال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في العالم؟ يختم الكلداري بالقول: «يُفترض أن يؤثر ذلك إيجاباً، في حال إلتزمت المصارف تعليمات المصرف المركزي. كذلك في حال الإستثمار المصرفي في برمجيات مكافحة غسل الأموال».

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019