Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
العدد 462

نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

منتدى «الإمتثال في القطاع المصرفي العربي: المخاطر، التحديات والتطور».. تعزيز التطبيق الفعال لإجراءات حماية العمليات المصرفية

-جابر: مصلحة لبنان في أن يكمل المجلس النيابي العمل بمنظومة إشتراعية لمحاربة الفساد

- د. طربيه: منطقة الشرق الأوسط تُعتبر من أكثر مناطق العالم المستهدفة بالجرائم الإلكترونية وفقدان البيانات

- منصور: التحدي الأبرز يكمن في عملية التقييم للوقوف على مدى الإمتثال على صعيد الدولة

- فتوح: بفضل جهود د. طربيه تطور الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وفتح آفاقاً واسعة لتعزيز مكانة وكفاءة المصرفي العربي

يهدف الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب من خلال تنظيمه منتدى «الإمتثال في القطاع المصرفي العربي: المخاطر، التحديات والتطور»، في العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى مدى يومين، إلى توحيد الجهود وخصوصاً بالشراكة مع المجتمع الدولي، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية العربية والدولية، وحماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من أي خطر قانوني أو رقابي أو سمعة سيئة. كما أن الإتحاد الدولي يلجأ في هذا السياق، إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والإبتكارات التي تسعى إليها المصارف العربية عبر إدخال منتجات وخدمات مالية جديدة للعملاء، إضافة إلى ضوابط الإمتثال اللازمة المرتبطة بها.

في السياق عينه، جاء إفتتاح المنتدى المشار إليه، بمشاركة كل من: رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية في إتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لـ«هيئة التحقيق الخاصة» في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية والأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام حسن فتوح. كذلك حضر الإفتتاح: النائب ياسين جابر، العقيد الاداري حسين غدار ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون، العقيد بشار الخطيب ممثلاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد الياس البيسري ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وعدد كبير من الشخصيات الإقتصادية والديبلوماسية.

د. طربيه

في الكلمات، تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية في إتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه، فقال: «يُولي المجتمع الدولي في وقتنا الحاضر موضوع الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، وخصوصاً في ضوء المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، ولا سيما أن العولمة وترابط الإقتصادات وتطور إبتكارات التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكترونية، تُتيح إنتقال الأموال بسرعة فائقة حول العالم. وفي مواجهة كل ذلك، تسعى السلطات التشريعية والرقابية في بلادنا العربية إلى تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل أعمال الرقابة التي تهدف إلى تعزيز الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية، وذلك تماشياً مع المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى من جهتها إلى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات».

أضاف د. طربيه: «تُشكل توصيات مجموعة العمل المالي الـ 40 «فاتف» FATF خطة عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، وترسم الخطوط العريضة للممارسات الأفضل الواجب تطبيقها في هذا المجال. كما أوجبت FATF على الدول تبني هذه الإجراءات، وإلا وُضعت على لائحة الدول غير المتعاونة، ما يُؤثر سلباً على سمعة قطاعها المالي».

وتابع د. طربيه: «وفي هذا الإطار، تبنّى مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر آذار/مارس 2019، بالإجماع، مشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب، يرمي إلى وضع «عقيدة مرجعية» موحدة لهذه المسألة، وتهدف الوثيقة التي صاغتها فرنسا إلى تحسين سبل التصدي لتمويل الإرهاب. ويلزم القرار الجديد الذي يحمل رقم 2462 جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بأن «تضمن قوانينها وتشريعاتها الداخلية المسؤولية الجنائية الجسيمة التي تُتيح المقاضاة والمعاقبة بصورة تعكس خطورة الجريمة»، أي التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب. ويتضمن القرار أيضاً دعوة مجلس الأمن إلى «إجراء تحقيقات مالية في القضايا المتعلقة بالإرهاب والبحث عن حلول للمشاكل المرتبطة بالحصول على أدلة ضرورية لصدور الأحكام بالإدانة في قضايا تمويل الإرهاب». وتحث الوثيقة على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة».

وأعلن د. طربيه أنه «لا يُخفى على أحد الدور المهم الذي يقوم به مديرو الإلتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية، حيث يتزايد يوماً بعد يوم تعقيد وتشعب عملهم، ويُوكل إليهم العديد من المهام الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية، وأخرى تتعلق بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها».

وقال د. طربيه: «إن أحد أبرز أسباب التعقيد في عمل وحدات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية هو التوجه الى الإعتماد الكبير، وربما المفرط، على التكنولوجيا في إجراء العمليات المالية والمصرفية. وكلما إزداد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، يا للأسف، كلما فتحت قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الاموال وممولي الإرهاب، الذين يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات تكنولوجية متطورة جداً».

ورأى د. طربيه «إن تحديد وتقييم مخاطر إساءة إستخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه المخاطر، وإستخدام التكنولوجيات التي تعزز الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بات حاجة ملحة لحماية نزاهة الأنظمة المالية على الصعيدين العالمي والعربي. وفي حين أن إبتكارات التكنولوجيا المالية عادة ما تدعم الأهداف المشروعة مثل السرعة والكفاءة والشمول المالي، فإن بعض الإبتكارات قد تُمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط لتحقيق غايات إجرامية، ما يُشكل تهديداً للنزاهة المالية. وهناك تباين كبير في إستجابات الدول في هذا الخصوص، ولكن يظل من المهم في كل الحالات تعزيز الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة هذا الإمتثال، بما في ذلك إستخدام التكنولوجيا (حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الرقابية) لدعم الإمتثال للضوابط التنظيمية والرقابية».

وأكد د. طربيه «أن هذا المنتدى الهام الذي يضم نخبة من الخبراء، ورؤساء ومدراء الإمتثال والتدقيق الداخلي والرقابة وإدارة المخاطر، وكافة الأقسام المعنية مع الهيئات الرقابية والتنظيمية، يأتي في إطار هذه المساعي التي يقوم بها الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، آملين في منتدانا هذا أن نساهم في تعزيز التطبيق الفعال لإجراءات حماية العمليات المصرفية، وأن نضيف ما يُعزز أداء قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام والإرتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال».

وأعلن د. طربيه «أن إتحاد المصارف العربية سيتشرف بمنح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جائزة «محافظ العام 2019»، بناء على توصية اللجنة التنفيذية للإتحاد التي عقدت في بيروت بتاريخ 15/3/2019 ومصادقة مجلس الإدارة (20 دولة عربية)، وذلك تقديراً لجهوده وإنجازاته في تطوير الصناعة المصرفية على الصعيدين اللبناني والعربي»، مشيراً إلى أنه «سيتم تكريمه ضمن فعاليات إفتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 في 23 نيسان/إبريل 2019، الذي يعقده إتحاد المصارف العربية في بيروت خلال الفترة 23-25 نيسان/إبريل، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره، وبالتزامن مع إجتماعات أجهزة الإتحاد بما فيها مجلس الإدارة والجمعية العمومية».

منصور

بدوره قال الأمين العام لـ «هيئة التحقيق الخاصة» في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور: «يُشكل منتدانا اليوم منصة أساسية ومنبراً مهماً لمناقشة وضع القطاع المصرفي العربي ولعرض أبرز التحديات التي نواجهها، لأن ثقافة الإمتثال والاخلاقيات باتت اليوم من الركائز الأساسية لبناء قطاع مصرفي سليم، وإن تجاهل هذه المعايير قد يؤدي الى الفوضى وسوء السمعة. وعليه كان لا بد للمصارف إيلاء موضوع الإمتثال أهمية قصوى ويجب على المؤسسات أن تزيد نسبة الإمتثال في ميزانيتها وزيادة العديد من العاملين في هذا المجال».

وإذ أشار منصور إلى «أن كل المعايير تُعطي موضوع الإمتثال أهمية كبيرة لتحقيق أعلى قدرة من الفعالية، وباتت المؤسسات تخصص إمكانياتها له»، قال: «بحسب أحدث الدراسات، فإن كلفة الإمتثال في العام 2018 تُبين أن حوالي 61 % من المؤسسات والشركات تزيد من ميزانيتها لدعم الإمتثال، وسيترافق هذا الدعم مع إرتفاع في حجم المسؤوليات المتوجبة على هذه المؤسسات».

«وإن التحدي الأبرز يكمن في عملية التقييم للوقوف على مدى الإمتثال على صعيد الدولة، وموضوع الإمتثال، أكان على مستوى المؤسسات أو على مستوى الدولة، بات تحدياً قائماً ومستمراً، ويتوجب تعاون الجميع بحزم من خلال إعتماد السياسات والنظم العالمية، وهذه الطريقة المعتمدة في لبنان وضعت لبنان في مصاف أولى الدول الممتثلة».

وخلص منصور إلى «أن موضوع الإمتثال بات أمراً أساسياً يتطلب الكثير من الجدية والحزم، وهذا ما يقوم به القطاع المصرفي في لبنان مما وضع البلاد في مصاف الدول من حيث الإمتثال».

فتوح

وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية والأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام حسن فتوح كلمة رحَّب فيها بالحضور، معرباً عن «شكره وتقديره للدكتور طربيه الذي بجهوده أصبح الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب صرحاً رحباً لمصرفيينا في كافة الدول العربية، وبحكمته ونظرته المستقبلية للمهنة المصرفية، نما هذا الإتحاد وتطور، وفتح آفاقا واسعة لتطوير وتعزيز مكانة وكفاءة المصرفي العربي».

وشكر فتوح «أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد الحفيظ منصور على إغناء هذا المنتدى بحضوره وإفتتاح فعالياته»، ورحَّب فتوح بالضيوف الأعزاء من الدول العربية الشقيقة، شاكراً «كل من ساهم في تحقيق هذا اللقاء».

وقال فتوح: «لا أستطيع أن أضيف شيئاً عمّا تقدم به الدكتور طربيه، فقد طاول موضوع الإمتثال من جميع جوانبه. وبإنتظار ما سيُسفر عنه هذا المنتدى من معلومات جديدة وتوصيات، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل شهدان جبيلي وأحيي جهوده المقدرة والمميزة في إدارة مجموعة ضباط الإلتزام المجازين في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب منذ العام 2012 ولتاريخه، حيث سيكمل المسيرة في رئاسة هذه المجموعة الأخ الفاضل الأستاذ مالك الأسطى الذي نتمنى له التوفيق والنجاح في الإرتقاء بهذه المجموعة إلى أفضل المعايير الدولية».

وأشار فتوح الى «أن شهدان جبيلي يشغل حالياً منصب المدير العام والمسؤول الرئيسي عن الشؤون القانونية في مجموعة بنك عوده، وهو قاض سابق في المحاكم اللبنانية مارس مهنة المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية من سنة 1992 ولغاية سنة 1995، ولا يزال عضواً في نقابة محامي نيويورك، وجمعية نقابات المحامين في الولايات المتحدة الأميركية، يحمل شهادة LLM في المعاملات المصرفية الدولية من جامعة بوسطن، وشهادة العلوم القضائية من معهدي القضاء اللبناني والفرنسي، ويرأس حالياً لجنة التحقق ومكافحة تبييض الأموال لدى جمعية مصارف لبنان».

ونقل الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح الى جبيلي «شكر أعضاء مجموعة ضباط الإلتزام المجازين في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب على دوره الهام في تعزيز دور هذه المجموعة، وتحديث دور ضباط الإلتزام والسهر على التفاعل بين أعضائها، بما يُعزز من دور ضباط الإلتزام في مصارفنا العربية، كما لا بد من شكره على مشاركته في معظم البرامج التدريبية لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وخصوصاً في مجموعة الجرائم المالية، حيث لم يبخل علينا بمعرفته وخبرته وكفاءته محاضرا ومدرباً وناصحاً».

وختم فتوح قائلاً: «يُشرفنا في إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن نُقدم للصديق شهدان جبيلي، درعاً تكريمية عربون وفاء وتقدير لمسيرته الناصعة والمشرفة مع الإتحادين. وهذا التكريم ليس وداعاً، بل هو إنطلاقة جديدة في التعاون والعمل المشترك».

جبيلي

بعدما قدم الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح درعاً تكريمية، بإسمإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الى الرئيس السابق لمجموعة ضبط الإلتزام المجازين في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب شهدان جبيلي، «عربون وفاء وتقدير لمسيرته الناصعة والمشرفة مع الإتحادين»، تحدث جبيلي فشكر الإتحادين على تكريمه، آملا في «الإستمرار بمهماتهما وتحقيق المزيد من التقدم».

كذلك شكر جبيلي «بنك عوده بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام سمير حنا»، وقال: «لقد سرتُ في موضوع الدعاوى الكيدية وغير المحقة على مصارفنا في نيويورك، على طريقة التكامل في العمل وليس التنافس، والتعاون من أجل مصلحة مصارفنا العربية وتقدمها على النطاق العالمي».

 

قسطى

من جهته، بعدما تسلم مالك قسطى منصب رئيس مجموعة ضباط الإلتزام المجازين في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب (رئيس مجموعة الإمتثال في بلوم بنك) خلفاً لجبيلي، شكر قسطىإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ولا سيما القيمين عليهما، متمنياً التوفيق لهما في مسيرتهما المهنية.

 

 

جابر

وألقى النائب ياسين جابر كلمة رئيسية، فقال: «خلال ترؤسي للجنة الإقتصاد والتجارة النيابية، بدأنا دراسة قانون يسمح للقطاع الخاص بإنشاء بورصات مستقلة، وإنشاء هيئة خاصة للأسواق المالية، ولكن خلال دراستنا للقانون، حصل ما حصل في العام 2008 في الأسواق العالمية، وكانت فرصة للإستفادة من هذه التجربة. فأعطينا دوراً لمصرف لبنان وللجنة الرقابة على المصارف كعضو في الهيئة الادارية، لاننا لاحظنا أنه عندما إنهارت الأسواق المالية العالمية، دفعت مصارف الإستثمار ثمناً كبيراً. نحن في لبنان، وتفادياً لذلك، خلقنا هذه العلاقة ما بين مصرف لبنان وهيئة المصارف في الأسواق المالية. واليوم، تستعد الهيئة لإطلاق أول منصة إلكترونية، وقد أعلن عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».

وأعلن جابر عن «جلسة تاريخية عقدت في مجلس النواب في 24/11/2015، أقرت خلالها مجموعة من القوانين التي تُعزز قانون مكافحة تبييض الأموال، وكان لبنان يعيش فترة فراغ رئاسي في حينه، وقام رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالضغط لعقد الجلسة، كي لا تُطبق عقوبات على لبنان، لعدم إمتثاله بالقوانين الدولية التي تُكافح تبييض الاموال. وقد أقرينا قوانين جديدة، منها قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب. هذا القانون هو ركيزة مكافحة الفساد، ويضع مسؤولية على مدراء المصارف والمحامين وكتاب العدل ومدققي الحسابات».

وإذ أكد جابر «أن مصلحة لبنان هي في أن يكمل المجلس النيابي العمل بمنظومة إشتراعية لمحاربة الفساد»، أعلن عن «تطور لافت من خلال إقرارنا قانون حق الوصول للمعلومات، وقوانين تتعلق بمكافحة الفساد وكشف المرتكبين وقانون المعاملات الالكترونية»، وقال: «قمنا أخيراً بزيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون، من خلال اللجنة التي أنشئت لمتابعة تطبيق القوانين، بغية إطلاعه على مجريات الأمور، فلا يكفي أن تصدر القوانين، بل يجب العمل على تطبيقها وبشكل جيد».

وختم جابر: «نأمل في أن نُحدث فرقاً في تعزيز هذه الرقابة البرلمانية، وأتمنى لهذا المنتدى النجاح وأن نتعاون دائماً من أجل الأفضل لنا جميعاً».

 

جلسات عمل منتدى «الإمتثال في القطاع المصرفي العربي: المخاطر، التحديات والتطور»

ناقشت محاور وظيفة الإمتثال تتحدى التطور والإمتثال التنظيمي في عالم متغيِّر وآثار العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية والمنظور القانوني والتقني حيال الـ GDPR

ناقشت جلسات عمل منتدى «الإمتثال في القطاع المصرفي العربي: المخاطر، التحديات والتطور» الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب على مدى يومين، محاور عدة هي: وظيفة الإمتثال تتحدى التطور: نظرة إلى الأمام، والإمتثال التنظيمي في عالم متغيِّر، وآثار العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية، والـ GDPR: المنظور القانوني والتقني (General Data Protection Regulation - GDPR: اللائحة العامة لحماية البيانات)، وبرمجيات مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا التنظيمية Regtech، وتنظيم GDPR لحماية البيانات العالمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص: التعاون (الأمني) بين البنوك والحكومات، ومعيار الإفصاح المشترك CRS – The Common Reporting Standard، والشركات الخارجية: المخاطر والضوابط، وغسل الأموال على أساس التجارة: ضوابط لتحديد هوية المسؤول المستفيد، ومكافحة الرشوة والفساد، وبناء وحدة إمتثال قوية وموجهة، ومدونة «دين» - Den، وأخيراً مناقشة محصلة الجلسات السابقة.

الجلسة الأولى

«وظيفة الإمتثال تتحدى التطور: نظرة إلى الأمام»

ناقشت الجلسة الأولى بعنوان: «وظيفة الإمتثال تتحدى التطور: نظرة إلى الأمام»، تطور هذه الوظيفة، إذ إن وظيفة الإمتثال حققت تحولاً هائلاً نحو الإستراتيجيات التي تغذي الإبتكار، حيث يسعى المعنيون المتخصصون في هذا المجال، إلى تطوير نتائج إدارة المخاطر المطلوبة في عصر التحول الرقمي.

تحدث في الجلسة الأولى، كل من: المسؤول عن الشؤون القانونية والإمتثال، مجموعة بنك عوده – لبنان، شهدان جبيلي، ومساعد المدير العام، البنك اللبناني – الفرنسي، موريس اسكندر.

الجلسة الثانية

«الإمتثال التنظيمي في عالم متغيِّر»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان: «الإمتثال التنظيمي في عالم متغيِّر»، أهمية التنظيم والإمتثال على مدار السنوات العشر الماضية، إذ يشكل الموضوع الأهم في أذهان المؤسسات المالية والقطاع المصرفي. وقد تناولت هذه الجلسة آخر التطورات في مجال الإمتثال من المنظور التنظيمي. تحدث في الجلسة: مستشار مجلس الإدارة وممثل إقليمي، (الشرق الأوسط وأفريقيا) - الجمعية الدولية للإمتثال، الإمارات العربية المتحدة، دين روان.

الجلسة الثالثة

«آثار العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية»

تناولت الجلسة الثالثة بعنوان «آثار العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية»، المسؤولية الشخصية والآثار والأهمية، ومكافحة الرشوة والفساد والإحتيال وتقنيات الوقاية ومنهجيتها، والمسح الإحصائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحدث في الجلسة، كل من: مدير تطوير السوق، المخاطر - الأمين العام لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - FCCG – الإمارات العربية المتحدة، دافيد شيفيرد، والمستشار الإستراتيجي للمجموعة والشريك الإداري React Adapt Lead Consulting، أنطوان حبيش.

الجلسة الرابعة

«GDPR: المنظور القانوني والتقني»

تناولت الجلسة الرابعة محور «GDPR: المنظور القانوني والتقني». علماً أن الـ GDPR تعني اللائحة العامة لحماية البيانات، General Data Protection Regulation. وتحدث في الجلسة، مسؤول شؤون الشركات والشؤون القانونية، شركة مايكروسوفت، الإمارات العربية المتحدة، ريكاردو كرايستي.

 

 

الجلسة الخامسة

«برمجيات مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا التنظيمية Regtech»

تناولت الجلسة الخامسة بعنوان: «برمجيات مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا التنظيمية Regtech»، أهمية التكنولوجيا التي تُعتبر في حد ذاتها ديناميكية وقابلة للتطور السريع، إذ إن أفضل الحلول اليوم لم تكن موجودة قبل بضع سنوات. ويُمكن للتعلم الآلي والمحللين المتقدمين وحدهم التخفيف بشكل كبير من المشكلة الصارخة المتمثلة في إنتاجية مسؤول الإلتزام وإدارة المخاطر.

تحدث في هذه الجلسة كل من: الشريك في شركة eSafe Solutions، قبرص، بانيكوجورجيو، ومديرة العلاقات العامة في الشركة المصرفية، أسترو بنك، أنطونيابوبو.

 

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«تنظيم GDPR لحماية البيانات العالمية»

تناولت الجلسة الأولى بعنوان «تنظيم GDPR لحماية البيانات العالمية»، أهمية لائحة الـ GDPRوإسمها الكامل: اللائحة العامة لحماية البيانات، General Data Protection Regulation. هذه اللائحة تتطلب من الشركات حماية البيانات الشخصية والخصوصية لمواطني الاتحاد الأوروبي ولا سيما المعاملات التي تحدث داخل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. علماً أن عدم الإمتثال في هذا المجال، قد يُكلف الشركات غالياً. وعرضت هذه الجلسة، ضرورة أن تعرف كل شركة تعمل في أوروبا ما هو المطلوب منها، حيال لائحة الـ GDPR.

تحدث في هذه الجلسة كل من: المديرة التنفيذية/ مسؤولة الإمتثال في مصرف لبنان المركزي، لبنان، كارين شرتوني، والقانونية في قسم الإمتثال في مصرف لبنان، المحامية غادة صباغ.

 

الجلسة الثانية

«الشراكة بين القطاعين العام والخاص: التعاون (الأمني) بين البنوك والحكومات»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص: التعاون (الأمني) بين البنوك والحكومات»، إعتراف العديد من إستراتيجيات الأمن القومي بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كعنصر رئيسي في مكافحة الإرهاب المعاصر وغسل الأموال. كذلك حيال غيرها من التهديدات الآمنة المعاصرة. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص كبير في التقدير للعديد من الأدوار التي تلعبها مختلف الجهات الفاعلة على صعيد مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

تحدث في هذه الجلسة، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية، وتبييض الأموال، قوى الأمن الداخلي، لبنان العقيد بشار الخطيب.

 

الجلسة الثالثة

«معيار الإفصاح المشترك CRS - The Common Reporting Standard»

تناولت الجلسة الثالثة بعنوان «معيار الإفصاح المشترك CRS - The Common Reporting Standard»، أهمية هذا المعيار، الذي يرسم شكل تبادل المعلومات تلقائيًا في ما بين الدول، حول غير المقيمين الذين لديهم حسابات مصرفية وحسابات مالية أخرى في الخارج. ويهدف معيار الإفصاح المشترك CRS إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين لا يقيمون في البلدان، فيما يتخذونها مبرراً لتسهيل التهرب الضريبي.

تحدث في هذه الجلسة نائب الرئيس المساعد، لشؤون الإمتثال التنظيمي والتأمين، بنك الإمارات دبي الوطني، NBD، الإمارات العربية المتحدة، طارق حداد.

الجلسة الرابعة

«الشركات الخارجية: المخاطر والضوابط»

تناولت الجلسة الرابعة بعنوان «الشركات الخارجية: المخاطر والضوابط»، أهمية ضبط ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيال الشركات والقطاعات الخارجية. تحدث في الجلسة رئيس مجموعة الإمتثال، بلوم بنك، ورئيس مجموعة ضباط الإلتزام المجازين في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب مالك قسطى.

 

الجلسة الخامسة

«غسل الأموال على أساس التجارة: ضوابط لتحديد هوية المسؤول المستفيد»

تناولت الجلسة الخامسة بعنوان «غسل الأموال على أساس التجارة: ضوابط لتحديد هوية المسؤول المستفيد»، كيف يمكن للبنوك مكافحة غسل الأموال على أساس التجارة؟ وما الذي يجب أن يغطيه برنامج الإمتثال السليم؟ ومتى يمكن للمصارف رفع الشارة الحمراء؟ تحدث في الجلسة مسؤول قسم مكافحة الجريمة المالية، ومخاطر الإمتثال، شركة EstNets، الأردن ناصر صويلح.

 

الجلسة السادسة

«مكافحة الرشوة والفساد»

تناولت الجلسة السادسة بعنوان «مكافحة الرشوة والفساد»، أهمية أن تكون المؤسسة أو الشركة متوافقة وسياسة مكافحة الرشوة والفساد، وأن تكون هذه السياسة في رأس أولوياتها. كذلك ينبغي أن تُشكل تدابير مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد جزءًا رئيسيًا في إستراتيجيةالإمتثال، وفي تنفيذ الحل التدريبي القوي لإبقاء الموظفين على دراية حيال خطر الفساد على نحو جوهري. تحدث في الجلسة الشريك في شركة Acumen - Lebanon، كميل بارخو.

 

الجلسة السابعة

«بناء وحدة إمتثال قوية وموجهة»

تناولت الجلسة السابعة محور «بناء وحدة إمتثال قوية وموجهة»، تحدث فيها الإختصاصي في بناء القدرات في مواجهة المخاطر الدكتور محمد إبراهيم فحيلي.

الجلسة الثامنة

مدونة «دين» - Den

تحدث عن مدونة «دين» Den

لتبادل المعلومات ذات الصلة بغية شرح التكنولوجيا على نحو مبسط، مدير تنمية الأعمال، شركة Potch Consulting – Libanon، جاد تابت.

 

 

الجلسة الختامية

تناولت الجلسة الختامية محصلة جلسات المناقشة على مدى يومين، تحدث فيها كل من: مستشار مجلس الإدارة وممثل إقليمي، (الشرق الأوسط وأفريقيا) - الجمعية الدولية للإمتثال، الإمارات العربية المتحدة، دين روان، والأمين العام لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - FCCG – الإمارات العربية المتحدة، دافيد شيفيرد، ورئيس مجموعة ضباط الإلتزام المجازين في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب (رئيس مجموعة الإمتثال في بلوم بنك) مالك قسطى، ونائب الرئيس المساعد، لشؤون الإمتثال التنظيمي والتأمين، بنك الإمارات دبي الوطني، NBD، الإمارات العربية المتحدة، طارق حداد.

 

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019