Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
مؤتمر عرب نت Arab- et Beirut 2019 بمشاركة ذوي الخبرات لبناء الدولة الرقمية الحريري: لقيام هيكل حوكمة واضح لإضفاء الطابع المؤسساتي في القطاعين الخاص والعام
العدد 463

مؤتمر «عرب نت» Arab- et Beirut 2019 بمشاركة ذوي الخبرات لبناء الدولة الرقمية

الحريري: لقيام هيكل حوكمة واضح لإضفاء الطابع المؤسساتي في القطاعين الخاص والعام

- شقير: نعمل بالتعاون مع شركات عالمية على إختبار خدمة «الجيل الخامس» - G5

- سلامة: ننوي إخضاع شركات التكنولوجيا المالية للرقابة بإلزامها الحصول على ترخيص من

مصرف لبنان للمباشرة بأعمالها

أطلقت شركة «عرب نت»، مؤتمرها «عرب نت» بيروتArab- et Beirut 2019في دورته العاشرة، في واجهة بيروت البحرية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبالتعاون مع مصرف لبنان، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وزير الإتصالات محمد شقير، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدد من الوزراء وصنّاع القرار والمبتكرين والمستثمرين، الذين حضروا للتواصل وتبادل الأفكار حول الإبتكارات الرقمية وريادة الأعمال.

الحريري

في الكلمات قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري: «إن لبنان الرقمي لا يقتصر على وزارة واحدة، إذ إنه يتطلب أن يكون جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على متن سفينة واحدة يعملون بتناغم في ما بينهم. من هنا تأتي أهمية قيام هيكل حوكمة واضح لإضفاء الطابع المؤسساتي على جميع أعمالنا لضمان قبول جميع أصحاب الشأن في القطاعين الخاص والعام»، مشيراً إلى «أن الوزراء ريا الحسن ومي شدياق وعادل أفيوني ومحمد شقير يشكلون فريقاً أساسياً يتعاون وينسق في ما بينه، وهم جميعاً يقومون بالخطوات اللازمة للسير بالإجراءات المطلوبة لإطلاق اقتصادنا الرقمي».

وختم الرئيس الحريري: «كجزء من خطتنا لتشجيع الإبداع في هذه المجالات، أطلقنا مبادرة صيف الإبداع، وهي منصة تقنية تربط بين المواهب في مجالات الإبتكار والتكنولوجيا والإبداع في ريادة الأعمال، وقد شارك فيها أكثر من 4 آلاف شخص موهوب من جميع المناطق اللبنانية».

شقير

من جهته، قال وزير الإتصالات محمد شقير «لقد بات واضحاً، أن تجليات الإقتصاد الرقمي بدأت تظهر بقوة في مختلف نواحي الحياة، لذلك لا بد من المبادرة، لأنه لا يمكننا أن نقف متفرجين حيال هذه المتغيرات التي ستقلب المفاهيم ونمط الأعمال رأساً على عقب. فهذه الثورة الرقمية يجب أن نواكبها في لبنان وفي الدول العربية بثورة مماثلة تشمل قطاع الإتصالات والتعليم وقطاع الأعمال والمجتمع».

عن شبكة الخلوي، أوضح الوزير شقير «إن 85 % من لبنان بات مغطى بخدمة «الجيل الرابع» - G4، وخلال أشهر قليلة ستكون الخدمة بمتناول الجميع. كما نعمل وبالتعاون مع شركات عالمية على إختبار خدمة «الجيل الخامس» - G5، للتأكد من مدى جدواها. كما نُجري حالياً دراسة لمد كابل بحري جديد للإنترنت بين أوروبا ولبنان، بهدف توفير المزيد من الإنترنت وإعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الإنترنت إلى دول المنطقة. كما أننا في لبنان نولي أهمية للإستثمار في الشباب وفي القطاعات الواعدة ولا سيما ريادة الأعمال، وفي هذا الإطار هناك عدد من البرامج المحفزة للشركات الناشئة، إن كان برنامج مصرف لبنان أو مبادرة شركتي «ألفا» و«تاتش» وبرنامج «ايدال» وغيرها».

سلامة

بدوره، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة: «لقد سعى مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية إلى إصدار أنظمة وتعاميم تفيد الإقتصاد اللبناني، وتتماشى مع إقتناعنا الراسخ بأن إقتصاد السوق وتعزيز ريادة الأعمال هما الوسيلة الصحيحة لتوليد الثروة وإستحداث فرص العمل في لبنان»، مشيراً إلى «أن إقتصاد المعرفة الرقمية أدى إلى تكوين ثروة جديدة في العالم. فشركات التكنولوجيا باتت تتمتع بالرسملة السوقية الأعلى في عدد من البلدان وأسواق الأسهم. علماً أن هذا القطاع الجديد ساهم في تحسين القدرة التنافسية وفي إستقرار الأسعار في دول مختلفة. وبات أيضاً من المعروف أنه لعب دوراً حيوياً في الحد من التضخم في كافة أنحاء العالم».

وأضاف سلامة: «لقد ساهم مصرف لبنان في نشأة قطاع إقتصاد المعرفة في لبنان من خلال إصدار التعميم رقم 331 الذي وفّر التمويل اللازم للإقتصاد الرقمي، عبر التعاون الوثيق الذي أوجده بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال. هدفنا اليوم هو التركيز بشكل أولوي إنما غير حصري على ضرورة تأمين التمويل لحاضنات الأعمال والشركات المسرِّعة للأعمال، وخصوصاً في الجامعات. وقد أنشأ مصرف لبنان لجنة معنية بإصدار التعاميم اللازمة لتطوير وتنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، بالإستناد إلى قانون النقد والتسليف والقانون رقم 81 الذي صدر مؤخراً والمتعلق بالمعاملات الإلكترونية».

وأوضح سلامة: «نحن ننوي إخضاع شركات التكنولوجيا المالية للرقابة، وذلك بإلزامها الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للمباشرة بأعمالها. لكن، بعد مرحلة الترخيص، فإن جميع النشاطات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، بما فيها المقاصة والتسوية، ستترك للقطاع الخاص، ومن الأفضل تحت مظلة القطاع المصرفي. على صعيد العملة الرقمية، أحرز مصرف لبنان تقدماً كبيراً، وهو في صدد إنجاز الصيغة القانونية النهائية لهذه العملة قبل إطلاقها، مع الإشارة إلى أن حسابات العملاء الرقمية ستودع لدى المصارف أو شركات التكنولوجيا المالية المعتمدة».

وتابع سلامة: «من جهة أخرى، تتلقى هيئة الأسواق المالية عروض الراغبين بالحصول على ترخيص من مصرف لبنان لتشغيل منصة التداول الإلكترونية. وسيقوم أربعة من أعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية بفض العروض الثلاثة، في حضور مقدميها، وسيختار هذا المجلس الفائز بعد فترة وجيزة. ويسود الإقتصاد اللبناني راهناً منحى إستدانة منخفضة، ما يُشكل ضغطاً على السيولة وعلى معدلات الفائدة ويعرقل النمو. لمواجهة هذا الوضع، نحن بحاجة إلى مصادر سيولة جديدة، إلى جانب تلك التي يُوفرها مصرف لبنان والقطاع المصرفي. ستتيح هذه المنصة الإلكترونية التداول بأسهم وسندات دين القطاع الخاص، من بين جملة منتجات وأدوات مالية أخرى. وسيُطلب من الفائز بالمناقصة تأمين السيولة الكافية لإستدامة السوق وتنفيذ أوامر البيع والشراء بسرعة».

وختم سلامة: «ستسهر هيئة الأسواق المالية على حسن تطبيق الشفافية والإدارة الرشيدة. أما مجلس الهيئة، فيوافق مسبقاً على المنتجات والأدوات المالية القابلة للتداول، في حين تخضع العمليات المنفَّذة كافة لإشراف وحدة الرقابة التابعة لهذه الهيئة. وستشكل المنصة سوقاً ثانوية لأسهم الشركات الناشئة. ويتم الإعلان عن إسم الفائز بالمناقصة في شهر حزيران/يونيو 2019، ونتوقع إطلاق المنصة قبل نهاية هذا العام».

كريستيديس

يُذكر أنه تحدث مؤسس ومدير شركة «عرب نت» عمر كريستيديس في بداية الحفل عن أهمية شركة «عرب نت» «التي ساعدت في بناء صناعة التكنولوجيا، وإرساء البيئة اللازمة للشركات الناشئة، كما وسَّعنا أعمالنا بنجاح إنطلاقاً من لبنان إلى دول مجلس التعاون الخليجي. كما تمكنَّا من إحداث تأثير حقيقي على إقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعمل خريجونا من الشركات الناشئة التي قدمت أفكارها وأعمالها من خلال مؤتمرات «عرب نت» عبر السنوات العشر الماضية والتي توظف أكثر من 3500 شخص».

وكان سبق الإفتتاح، جلسة وزارية بعنوان «خارطة الطريق للإقتصاد الرقمي في لبنان»، ناقشت خطة الحكومة لتطوير مختلف عوامل التمكين للرقمنة بدءاً من البنية التحتية والهوية الرقمية، إلى القوانين والحوافز التجارية. وشارك في هذه الجلسة الوزارية نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير الإقليمي للمشرق في البنك الدولي ساروج جها.

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019