Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
45 عاماً ومشعل إتحاد المصارف العربية مضاء
العدد 455

45 عاماً ومشعل إتحاد المصارف العربية مضاء

ليس مستغرباً، أنه بعد مرور 45 عاماً على تأسيس إتحاد المصارف العربية، المنظمة التي تأسست لحاجة إستشرفها القيّمون وكبار رجال العرب في القطاع المصرفي العربي، وضمت نخبة من المصرفيين وقادة الرأي في قطاع المال والأعمال، أثبتت جدواها وفعاليتها في المجتمع العربي، إذ كانت مسيرة مشرّفة تناوب على رئاسة مجلس إدارتها، وأمانتها العامة، رجال موثوقون حملوها إلى العالمية وصارت المرجعية المصرفية العربية والدولية. علماً أن هذا المسار نتابعه وبإندفاع وحكمة فرضت الإستماع إلى الصوت العربي الآتي من إتحاد المصارف العربية والذي أدى إلى متغيرات مهمة في تعاطي المؤسسات الدولية الفاعلة في هذا القطاع مع المؤسسات العربية.

بناء عليه، يُقيم إتحاد المصارف العربيه هذا العام (12 – 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2018)، «الأسبوع المالي والمصرفي العربي» ويتضمن أربعة نشاطات رئيسية، هي: «ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية»، «ملتقى الأعمال والصيرفة العربي- الصيني»،   «ملتقى النهوض بالاقتصاد اللبناني»، وأخيراً المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 الذي يستمر على مدى يومين بعنوان: «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

في هذه الأثناء، يستمر إهتمام إتحاد المصارف العربية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مطلع التسعينات (في القرن العشرين)، بعدما إتضح بأن عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع بما فيها طاقات وموارد وخبرات لدى القطاعين العام والخاص. لذلك، سعت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، الى بناء علاقات تشاركية تُسهم فيها قطاعات المجتمع في توحيد المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس مشاركة فعلية، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة.

وإنطلاقاً من التحديات التي تواجه منطقتنا العربية اليوم، والتي تعوق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإستناداً إلى الأهداف التنموية للألفية الجديدة، إختار إتحاد المصارف العربية، أن يعقد مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام 2018، إنطلاقاً من فكرة الربط بين الشراكة والتنمية من كون كل من القطاعين العام والخاص يمتلك مزايا خاصة يُمكن التوليف بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً في ظل صعوبة تحقيق تلك الأهداف على أساس الأداء الفردي لأي من القطاعين، لأن ميزة الشراكة بين القطاعين أنها تجمع بصورة تكاملية عناصر القوة الموجودة لدى الفريقين. فشركات القطاع الخاص تقدم الموارد المالية والخبرات الإدارية، علاوة على ضبط الجودة، ويقدم القطاع المدني المعرفة المحلية والإلتزام نحو المجتمع، أما القطاع العام فهو مسؤول عن القوة التنظيمية والتنسيق الإستراتيجي.

في المحصلة، إن إتحاد المصارف العربية كان ولا يزال، نبراساً للمعرفة والتواصل، وطرح الأفكار والمبادرات. كما أن أمانته العامة ملتزمة تحقيق الأفضل للقطاع المصرفي، وتعزيز هذا الدور، من خلال الشراكات والأنشطة والمطبوعات على إختلافها. ومن منبر مجلة إتحاد المصارف العربية أؤكد أن العيد الـ 45 ليس إلا محطة تؤكد إستمرار النهج، وتعزز موقع إتحاد المصارف العربية الآتي والمستقبلي المثمر والفعال.

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019
Forum