Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
توقعات بجذب أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الأول
الاقتصادية السعودية

عبدالعزيز الفكي من الدمام


عدنان يوسف

توقع عدنان يوسف، رئيس مجموعة البركة المصرفية، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا، أن صناديق الاستثمار ومؤسسات التقاعد والمصارف العالمية ستضخ ما يقارب عشرة مليارات دولار في السوق المالية السعودية خلال السنة الأولى من تطبيق قرار فتح السوق أمام الأجانب.

وقال لـ 'الاقتصادية' إن هذه الخطوة ستفتح الباب لدخول استثمارات أجنبية في السوق التي ظلت مغلقة حتى أمام الشركات الخليجية، ولكن القرار سيفتح المجال لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية وبطريقة مباشرة، بعد أن كانت العوائل الخليجية تشتري الأسهم من السوق السعودية عن طريق وسطاء سعوديين، والآن المجال أصبح أمامهم دون وسطاء، من حقهم إدارة هذه الأموال بما يرونه مناسبا.

وأضاف أن تلك الخطوة ستنوع من قاعدة المساهمين في السوق من خارج السعودية، ما يعطي إضافة حقيقية للسوق، من خلال التنوع في اتخاذ قرارات البيع والشراء في السوق إلى جانب السمعة العالمية للسوق.

وأوضح عدنان أن السعودية لها ثقل اقتصادي عالمي وذلك من خلال عضويتها في مجموعة العشرين، فضلا عن وجود شركات مثل أرامكو، سابك، وشركات البتروكيماويات، والإنشاءات، والاتصالات والتقنية، والمؤسسات المالية والمصرفية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على القضاء على المضاربات التي كانت تحدث في السوق، التي اعتمدت عليها السوق بشكل واضح خلال السنوات الماضية، موضحا أن السوق ستعمل وفق هذه الخطوة باستراتيجية احترافية تقضي على المضاربات.


وسام فتوح

من جانبه، قال لـ'الاقتصادية' وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أمس الأول: إن هناك صناديق ومؤسسات استثمارية دولية من الاتحاد الأوروبي وأمريكيا، والصين، والهند، وإندونيسيا وبعض الدول الصناعية، ستضخ استثمارات ضخمة في سوق الأسهم السعودية فور بدء فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب في 15 حزيران ( يونيو) المقبل، ولكن في ذات الوقت شدد فتوح على ضرورة دخول شركات خليجية وعربية للسوق، بحث لا يترك المجال متاحا للمستثمرين الأجانب من خارج المنطقة العربية.

وتوقع فتوح، إقبالا ومنافسة من قبل المستثمرين الأجانب لدخول السوق، بفضل وجود عنصرين يساعدان على جذب الاستثمارات الأجنبية لسوق الأسهم وهما أن السعودية تتمتع باستقرار سياسي نقدي وأمني وهي عوامل استقرار تستقطب جميع المستثمرين الأجانب.

أما العنصر الثاني وجود تشريعات وقوانين موجودة في السوق السعودية تحمي الدولة والمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن قوانين تحمي استثماراته.

ورجح الأمين العام للمصارف العربية، أن يركز المستثمرون الأجانب على القطاع المصرفي الذي لديه موجودات بلغت خلال العام الماضي 530 مليار دولار، بما يمثل 20 في المائة من موجودات المصارف العربية مجتمعة، وبالتالي فإن قطاع المصارف يعتبر قويا وجاذبا للمستثمرين الأجانب، حيث إن القطاع المصرفي قادر على تمويل أي استثمارات محلية.

كما أن القطاع المصرفي لديه ضوابط وتشريعات مماثلة لما هو مطبق في المصارف العالمية.

وأضاف فتوح أن القطاع الذي يقدم خدمات بأسعار تنافسية مقارنة بقطاع الاتصالات في بقية دول العالم، وأيضا قطاع العقار والشركات الغذائية.


سعيد الشيخ

من جانبه قال لـ'الاقتصادية' الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن مؤسسات التقاعد الدولية من أوروبا وأمريكا ستكون ضمن المؤسسات الدولية التي ستستثمر في السوق المالية السعودية، إضافة إلى المؤسسات المالية والمصارف الدولية.

وأضاف الشيح أن مؤسسات التقاعد تعتمد على الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد، من خلال اعتمادها على تنويع استثماراتها الدولية سواء من الناحية الجغرافية وتنويع محافظها الاستثمارية لتشمل قطاعات بعينها، كقطاع البتروكيماويات والمصارف وهي قطاعات تعتبر جاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أن العائد المالي من شركات هذه القطاعات تعتبر جيدة ومحفزة لهم.

وأوضح أن مؤسسات التقاعد العالمية، خاصة في أوروبا وأمريكا ستجد أمامها فرصا استثمارية واعدة في سوق الأسهم، خاصة أن التنويع القطاعي قد لا يكون متاحا أمام مؤسسات التقاعد الدولية في عدد من أسواق المال العالمية، فمثلا قطاع البتروكيماويات في السوق السعودية يعتبر قطاعا عالميا يمتاز بتنافسية عالمية مقارنة بالقطاعات المماثلة له في الأسواق العالمية.

وأفاد الشيخ بأن دوافع هذه المؤسسات إلى جانب التنويع الجغرافي هناك التنويع القطاعي، سيكون هناك تنافس عالمي للدخول في قطاعات في السوق السعودية كقطاع البتروكيماويات والاتصالات والمصارف وهي قطاعات أداؤها جيد، وتعتبر من القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب، مقارنة بأداء القطاعات المماثلة في أسواق المال العالمية، سواء من حيث الأصول والربحية والنمو.

كما أن السوق السعودية تتمتع ببيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة بفضل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والخدمية والاجتماعية وهي عوامل ترتقي بأداء سوق الأسهم وبالتالي العائد على هذه الأسهم والشركات سيكون محفزا للمستثمرين الأجانب.

وأضاف الشيخ: لاحظنا من خلال كثير من المؤتمرات الدولية التي عقدت في منطقة الشرق الأوسط أن هناك اهتماما من بعض المؤسسات التقاعدية في أوروبا وأمريكا بأداء سوق الأسهم السعودية، فإلى جانب اهتمامها بالتنويع الجغرافي لاستثماراتها، لديها اهتمام ببعض القطاعات التي ليست بالضرورة موجودة في محافظهم الاستثمارية، مثلا لديهم أسهم في قطاعات بتروكيماوية عالمية ولكنها لا تمتلك التنافسية التي يمتلكها القطاع في السوق السعودية.

وأوضح أن هناك أموالا ضخمة ستدخل السوق من أوروبا وأمريكا، أما في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر ليس هناك وجود لمثل هذه المؤسسات التعاقدية الضخمة، كما أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة غير مستقرة، ومرتبكة، وهناك رغبة في الدخول للسوق ستكون لمؤسسات من سنغافورة وماليزيا، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات المتوقع دخولها للسوق ستكون محددة بسقف 10 في المائة من القيمة السوقية، وبالتالي ليس بالضرورة أن تدخل الاستثمارات دفعة واحدة، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية عادة ما تدخل الأسواق المالية الجديدة بشكل متدرج بعد تقييم السوق وأدائها ومعدلات نموها.

ولكنه توقع أن تصل هذه الاستثمارات بشكل ما إلى سقف 10 في المائة في يوم من الأيام، ولكن لن يكون في وقت قريب.

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019