Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الاردن: الخطابات الضمان المقابلة وخطابات الضمان أو الكفالات المنبثقة عنها

الاردن: الخطابات الضمان المقابلة وخطابات الضمان أو الكفالات المنبثقة عنها 5 - 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الـخـلـفـيـة
مع إنحسار موجة الربيع العربي و البدء بالحديث عن مشاريع مرتقبة لإعادة إعمار ما تهدم من بنية تحتية وفوقية، تتجه أنظار العالم نحو الدول التي عانت من تلك الموجة من أجل عرض وبيع الخدمات والمواد والتقنيات الآيلة الى ترميم وإعمار البنى المدمرة.

من البديهي ان العقود الدولية التي ستنظم في تلك المناسبة سوف تشترط على المتعهد الأجنبي إصدار خطابات ضمان أو كفالات مختلفة لصالح المؤسسات العربية المحلية الرسمية والخاصة لأغراض مختلفة من أجل حسن تنفيذ المشاريع المزمع القيام بها.

وحيث أنه لا يمكن للمتعهد الأجنبي ان يقدم بصورة مباشرة خطاب ضمان أو كفالة محلية الى تلك المؤسسات عن طريق مصارف محلية في مكان إقامة المؤسسات، فإنه سوف يلجأ الى مصرفه في الدولة التي يقيم فيها طالباً منه إصدار خطاب ضمان مقابل أو كفالة لصالح المصرف العربي المحلي المعين في العقد على ان يبادر هذا الأخير إلى إنشاء خطاب الضمان أو الكفالة المنوه عنهما في العقد لصالح المؤسسة الرسمية أو الخاصة المتعاقدة على المشروع وذلك على قوة خطاب الضمان المقابل.

وقد تبين بصورة جلية من حالات سابقة، ان اكثر ما كانت تعاني منه مصارفنا العربية هو عدم تمكنها من مطالبة البنك الأجنبي بما دفعته من مبالغ تم مطالبتها بها على خطابات ضمان او كفالات محليةكان وما زال سببها تذرع المصرف الأجنبي المصدر لخطاب الضمان المقابل بقرار صادر عن محاكم بلد المصرف الأجنبي يمنعه من الدفع تغطية للمطالبات الصادرة عن البنوك العربية لإمور تعاقدية لا شأن لها بخطاب الضمان المقابل ولا بالإلتزامات الناشئة عنه رغم ان خطاب الضمان المقابل هو التزام مستقل عن خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية. ويوجد حالياً لدى المصارف العربية محافظ عمليات خطابات ضمان غير مسددة من البنوك الأجنبية الخارجية غير مدفوعة استناداً الى مثل تلك القرارات التعسفية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بدون وجه حق وتبلغ تلك المحافظ المعلقة الملايين من الدولارات.

تهدف هذه الورشة إلى طرح المشكلة مع ابعادها الخطيرة، وبيان مكامن الداء فيها ثم ايجاد الحلول المناسبة لها.

بـرنـامـج الـورشـة:

اليوم الأول
دراسة تحليلية حول خطاب الضمان المقابل
- ما هو خطاب الضمان المقابل عند اول طلب، متى يستعمل وما هي حيثياته؟
- خطاب الضمان المقابل في القواعد 758 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس وما هي المواد في تلك القواعد 758 التي تنظم عمل ومحتوى الضمان المقابل، مكامن القوة والضعف فيها وما يعيقها في عملية اعتمادها كضمان لاصدار التزام على قوته؟
- دراسة تفصيلية حول نص خطاب ضمان نموذجي وارد من الخارج وبيان المقاطع موضع الخلل والنواقص النافية للحقوق فيه.
- خطاب الضمان المقابل الحر غير الخاضغ لأية قواعد؟ هل هو ممكن؟ وكيف؟
- إصدار خطاب ضمان او كفالة محلية على قوة خطاب الضمان المقابل. هل العمليتين من طبيعة قانونية واحدة او متجانسة؟

اليوم الثاني
حالة تطبيقية عن الضمان المقابل وكشف الثغرات فيه قبل اصدار خطاب ضمان محلي او كفالة محلية وكيفة معالجتها والوصول الى الحل المطلوب الذي يتسم بالأمان
- انواع الثغرات و اشكالها:
- هل يعتبر البنك الضامن المقابل فريقا في اصدار خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية؟
- هل يعتبر المستفيد من خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية فريقا في خطاب الضمان المقابل؟
- هل العلاقات التعاقدية في خطاب الضمان المقابل وتلك الناجمة عن خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية هي عينها في هذه الأدوات؟ ما هو الحل؟
- المضمون او المكفول في خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية هو الآمر من خطاب الضمان المقابل. الا يشكل ذلك ارتباطا يؤثر سلباً على البنك العربي المصدر لخطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية؟ ما هو الحل؟
- مسألة نص خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية؟ وهل للبنك الضامن شأن فيهما؟ ما هو الحل وكيفية معالجة هذا الواقع
- هل يجب ان تشكل المستندات المقدمة على خطاب الضمان او الكفالة المحلية اداة لتنفيذ خطاب الضمان المقابل؟ ما هي حقيقة واقع المطالبة وكيف تتم؟
- هل يتدخل البنك المصدر لخطاب الضمان المقابل في معاينة المستندات المقدمة من المستفيد على خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية؟
- مدة انتهاء خطاب الضمان المقابل بالمقارنة مع مدة انتهاء خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية؟ واقع خطاب الضمان المقابل المفتوح المدة وما هي انعكاسات ذلك على القواعد 758 وكيفية معالجتها؟
- مسألة القوة القاهرة على خطاب الضمان المقابل والقوة القاهرة على خطاب الضمان او الكفالة المحلية وكيفية معالجتها؟
- مسألة المحاكم الصالحة والقوانين النافذة على كل من خطاب الضمان المقابل وخطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية؟ هل اخضاع تلك التعهدات والإلتزامات جميعها الى قانون موحد لبلد اصدار خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية هو الحل؟ كيفية معالجة هذا الواقع؟
- مسألة استمرارية الإلتزام في خطاب الضمان المقابل وكيف تكتب في نص خطاب الضمان المقابل.
- مسألة طلب تمديد خطاب الضمان المحلي او الكفالة المحلية وكيفية معالجتها.
- مسألة امر المحاكم بمنع البنك المصدر لخطاب الضمان المقابل عن الدفع وكيفية معالجة هذا الأمر في خطاب الضمان المقابل؟
- مسألة معاهدة الأمم المتحدة لخطاب الضمان وخطاب الضمان المقابل وما هو دورها في العملية المنوه عنها؟

اليوم الثالث
الحلول البديلة في استعمال اعتماد جهوز مقابل Counter-stand by letter of credit
- ما هو اعتماد الجهوز وبماذا يختلف عن خطاب الضمان المقابل وما الفارق بينهما؟
- دراسة حول القواعد ISP 98 وشرح المبادىء التي تقوم عليها تلك القواعد والمواد المهمة التي تتألف منها.
- كيف تسهل تلك القواعد استعمال اعتماد الجهوز كبديل لخطاب الضمان المقابل.
- امكانية تعزيز اعتماد الجهوز وهذه الإمكانية غير متوفرة في خطاب الضمان العادي او المقابل
- لماذا يطمئن المصرف العربي في التعامل باعتماد الجهوز على اساس القواعد 98 ISP
- كيف يتم نص اعتماد الجهوز الخاضع لـ ISP 98 كبديل لخطاب الضمان المقابل
- هل يوفر اعتماد الجهوز الخاضع للقواعد 600 غرض البديل لخطاب الضمان المقابل؟
- ما هي خطورة القواعد 600 وما اسبابها.
- كيف يتم نص اعتماد الجهوز الخاضع للقواعد UCP 600 كبديل لخطاب الضمان المقابل

المشاركون المستهدفون

- الخبراء في مجال خطابات الضمان الدولية
- الخبراء في مجال العمليات التجارية
- المحامون
- المتخصصون في مشاريع التمويل
- المسؤولون في مجال العقود التجارية
- مدراء أقسام المخاطر

المحاضر: الأستاذ جاك صابونجي:
المدير الرئيسي السابق لتمويل التجارة الدولية لدى بنك لبنان والمهجر - لبنان.
مستشار لدى العديد من المحافل المصرفية .
خبير دولي في شؤون الاعتمادات المستندية والكفالات والتحصيلات وخطابات الضمان .
عضو لجان وهيئات التحكيم الدولية في شؤون المعاملات الخارجية والاعتمادات .
عضو غرفة التجارة الدولية - باريس .
له العديد من المؤلفات في موضوعات: الاعتمادات المستندية والتحصيلات وخطابات الضمان الخارجية واعتمادات الجهوز.
من أهم الخبراء العرب في مجال حصر وعرض التطبيقات العملية والمشاكل والحلول في مسائل المعاملات الخارجية .
محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية والعديد من المؤسات المحلية والعربية الدولية .

رسـم الإشـتـراك
1100 $ للمصارف الأعضاء .
1300 $ للمصارف غير الأعضاء .
يتضمن رسم الإشتراك حضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، والضيافة وغداء يومي للسادة المشاركين.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الورشة
التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 – 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 – 15:00
لغة الورشة: اللغة العربية والإنكليزيّة

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019
مؤنمر مشترك بين اتحاد المصارف العربية والـ OECD