Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة متزامنا مع إجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية الـ 46

المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019  الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة  متزامنا مع إجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية الـ 46

23 و 25 نيسان / ابريل 2019  فندق فينيسيا انتركونتيننتال  بيروت – الجمهورية اللبنانية

خلفية
تعاني معظم دولنا العربية من تشوهات اقتصادية نتجت عن سنوات عديدة من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية. وادى غياب التخطيط الصحيح الى ان معظم الاقتصادات العربية تفتقرالتنويع الاقتصادي، وتعتمد بشكل كبير على قطاع واحد، سواء كان النفط، او الغاز، او الزراعة، او السياحة. وسيطرة قطاع واحد ادى الى تأثر الاقتصادات العربية بالدورات الاقتصادية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتراجع ايراداتها نتيجة لهذين العاملين.

واستتبع هذا الامر ضعف في الايرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالي عجزكبير في الموازنات، واضطرار بعض الدول العربية الى الاستدانة بشكل مستمر ومتزايد، ما رتب ديوناً كبيرة عليها، حيث أصبح من الصعب – ان لم يكن من المستحيل – تسديدها. وتُظهر مؤشرات المديونية إلى أن بعض الدول العربية قد إحتل اولى المراتب في لائحة الدول الاكثر مديونية في العالم. وهذا بالطبع يؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني وقدرتها على الاستدانة مستقبلاً.

 من جهة ثانية، ادى عجز الموازنات وتفاقم الدين، مضافاً اليهما الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات على السلع الاستهلاكية الاساسية، الى عدم القدرة على الانفاق على تطوير البنى التحتية، او حتى صيانة الموجود منها، وفاقم تراجع النمو الاقتصادي، حيث أصبح جذب الاستثمارات الخاصة شبه معدوم في ظل وجود بنية تحتية متهالكة.

وما زاد في سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، هو الدمار الهائل الناجم عن الحروب والنزاعات والاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثماني سنوات، حيث أظهرت القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي في شباط / فبراير 2017 مؤشرات مخيفة عن واقع الاقتصادات العربية ومن بينها: هناك 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وتريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية، و5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم، وهناك 75% من لاجئي العالم من الدول العربية، والبنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت الـ 400 مليار دولار، إضافة الى ان الخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ العام 2011.

الى جانب ذلك فقد ترافق تراجع النمو الاقتصادي في دول عربية وتراجع نوعية الخدمات العامة، تراجعاً كبيراً في مؤشرات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام. فتفشى الفساد والرشوة، وسجلت مستويات منخفضة جداً في مجالات تطبيق القانون ونوعية التشريع والثقة بالقطاع العام. وكل ذلك ادى الى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي وريادة الاعمال، وبالتالي فاقم مشكلة البطالة والفقر والامية التي تعاني منها منطقتنا اصلاً. وبسبب كل ذلك، سجلت منطقتنا العربية ادنى النسب في مؤشرات التنمية البشرية بين اقاليم العالم، على الرغم من حيازتها لثروات ضخمة.

الأهداف

وإنطلاقاً من هذا الواقع، يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره المصرفي العربي في شهر نيسان/ابريل 2019 تحت عنوان 'الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة' والذي يتضمن تحليلاً للسياسات الاقتصادية والمالية التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية وتقييم نقاط الفشل فيها، ومناقشة مصادر تمويل إعادة الاعمار وآليات الاستثمار الجديدة التي تخفف العبء عن موازنات الحكومات المنهكة، ومن بين تلك الآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور القطاع الخاص في اعادة اعمار وتطوير البنى التحتية. بالإضافة الى مناقشة آليات إدارة الدين العام في طرق اكثر استدامة لتخفيف عبء هذا الدين على الاقتصاد.

المواضيع والمحاور المطروحة
   
  تحديات الإصلاحات الإقتصادية في الدول العربية
- العوامل الكامنة وراء تعثر حركة الإصلاحات
- قدرة الحكومات والمؤسسات على تخطيط برامج اصلاحية وإدارتها وتطبيقها
- إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية وضرورة إعتماد سياسات التنويع الاقتصادي
- تطوير آليات الحوكمة كقاعدة أساسية لإطلاق عمليات  الاصلاح

سياسات وإجراءات إدارة الدين العام في الدول العربية     
- أثر تفاقم المديونية العامة على مالية الدولة واقتصادها
- أهمية إدارة مستدامة للدين العام
- دور المؤسسات المالية الدولية في معالجة إدارة الدين العام

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الاقتصادات العربية

- تمويل البنى التحتية
- وضع الأطر الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع
- تطوير آليات الحوكمة وتعزيز الثقة بالقطاع العام

تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة

- أهمية الإستقرار السياسي والمالي والنقدي
- مراجعة النماذج الاقتصادية في الدول العربية لتسهيل برامج إعادة الإعمار
- مصادر تمويل إعادة الإعمار (الصناديق العربية الخاصة والعامة والاستثمارية)
- إنعكاسات النزوح على الإقتصادات العربية وإعادة الإعمار

 

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019
Forum