Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
المؤتمـــر المصرفـي العربــي السنـوي لعــام 2015 بدورته العشرين - `خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020`

المؤتمـــر المصرفـي العربــي السنـوي لعــام  2015    بدورته العشرين - 'خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020' 
19-21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015  بيروت – الجمهورية اللبنانية

خلفيــة

تحظى قضايا تعزيز الشمول المالي بأهمية متزايدة في السنوات الأخيرة لدى مختلف دول العالم، وتحديداً في الدول النامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تبنت مجموعة العشرين (G20) الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الإقتصادية والمالية، كما تبنى العديد من الدول إستراتيجيات وخطوات فعالة نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، بهدف تحسين النمو والإستقرار الإقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر.

ويأتي المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته العشرين 2015، إستناداً الى هذا الواقع الإقليمي والعالمي وخصوصاً في ظل التحولات الإقتصادية والإجتماعية الكبرى التي تشهدها منطقتنا العربية وذلك إنطلاقاً من أن إتحاد المصارف العربية، يعتبر أن مسؤولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات، ولكنها من صميم دور المصارف الذي يتعدى كونها فقط لتوفير الأموال وإدارة الثروات، وإنما المشاركة الفاعلة في صناعة الإستقرار، وفي هذا المجال تشكل مؤتمراتنا ومنتدياتنا محوراً لتبادل الخبرات في مسائل أساسية كالشمول المصرفي والمالي لفئات الشعوب المهمشة إقتصادياً، بحيث نجد قطاعاتنا المصرفية والمالية قادرة على تعميم الخدمات ونشرها على كافة الفئات والشرائح في المجتمع لتمكين الأفراد المهمشين إقتصادياً من النمو وإكتساب صلابة في مواجهة الصدمات، ما يفتح الباب واسعاً لمكافحة البطالة والفقر ومعالجة مشكلات الإقتصاد المالي اللذان هما مصدر الجريمة المستشرية في مجتمعاتنا، ويساهم في تأمين الرفاهية وتطوير الإنسان في بلداننا.

إن إتحاد المصارف العربية، يركز في إقامة مؤتمراته ومنتيداته وورش العمل الدولية والإقليمية على مجموعة كبيرة من النشاطات التي تهدف الى تعميق الوعي بالنسبة للشمول المالي، خصوصاً بالنسبة لتوسيع التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لمستقبل منطقتنا العربية، خصوصاً وأن ما يتراوح ما بين 16 و17 مليوناً من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا يتاح لهم فرص الوصول الى التمويل والخدمات المالية الرسمية. إضافة الى الظروف والمتغيّرات التي مرت وتمر بها، ومستوى عدم الإستقرار الإقتصادي والبطالة التي تعاني منها، مع ما يلوح في الأفق من إستحقاقات خطرة تتمثل بحركة اللجوء التي طاولت معظم دولنا العربية، والتي تهدد بكارثة إقتصادية وإجتماعية وإنسانية على مدى عقود من الزمن.

إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى أن نؤسس لمرحلة جديدة من التوعية المالية للمزيد من الشباب، وإشراكهم في النظام المالي وتوفير القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال للحصول على الخدمات المالية وإستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة، وتعزيز الإشتمال في القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد بما في ذلك أصحاب الدخول المنخفضة.

أهداف المؤتمر:
- وضع خارطة طريق لوصول الخدمات المالية الى شريحة أكبر من الأفراد والمنشآت.
- الإضاءة على الشمول المالي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
- جذب المستبعدين (Excluded) الى النظام المالي الرسمي.
- دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- إبراز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الشمول المالي.
- توفير البنى التحتية اللازمة للتوسع في الشمول المالي وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مؤاتية.
- تعزيز الوعي للمخاطر والفرص المالية.

محاور المؤتمر:

1- مفهوم الشمول المالي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية
- دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي
- التعاون بين القطاعين العام والخاص لإعداد إستراتيجية الشمول المالي
- تأثير تكنولوجيا المعلومات في تعزيز الشمول المالي
- المصارف التقليدية والإسلامية: الدور المطلوب لتعزيز الشمول المالي
- دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الشمول المالي

 
2-  الإشكالية ما بين تطبيق التشريعات والقوانين المفروضة من الهيئات الرقابية
   الدولية، ولا سيما الأميركية منها، وما بين المطالبة بتطبيق الشمول المالي
- التنسيق بين تطبيق التشريعات والقوانين الرقابية الدولية المفروضة وتطابقها مع واقع الشمول المالي عربياً (قانون مكافحة تبييض الأموال، قانون إعرف عميلك، قانون الضرائب FATCA، متطلبات توصيات بازل)
- تأثير الشمول المالي في مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي


3- أزمة النزوح.. المخاطر والتحديات
- الأثار الإقتصادية والإجتماعية لحركة اللجوء العربية بإتجاه الداخل والخارج على الدول الحاضنة.
- التعاون الإقليمي والآليات اللازمة لإيجاد الدعم والظروف الإجتماعية والإنسانية المناسبة لإستيعاب
حركة النزوح
 

4-  تعزيز سياسة التشييد والبناء (Construction)
-  إعادة بناء البنى التحتية للدول المتضررة من الحروب
-  تعزيز السياسات الإسكانية
-  تأهيل وتدريب القوى العاملة في قطاعات التشييد والبناء
-  معالجة مشكلات البطالة والفقر
-  إيجاد فرص عمل


5- ورقة عمل حول ' خارطة  طريق للشمول المالي 2015-2020، تتضمن:
-  مكافحة الأمية المصرفية
-  دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
-  تكنولوجيا المعلومات
-  القوانين والتشريعات
-  صيرفة الظل

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019