Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
التداعيات الاقتصادية في دول الحراك العربي

الفهرس

  • الموضوع
  • الاهداء
  • شكر وتقدير
  • تقديم
  • مقدمة
  • الفصل الاول- التداعيات الاقتصادية للتحولات في دول الربيع العربي ودور المصارف
  • الفصل الثاني- تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية والعراق في عصر التحولات
  • المبحث الاول- الأزمة المالية العالمية /الأسباب والنتائج
  • المبحث الثاني: اثر الأزمة المالية العالمية على الدول العربية
  • المبحث الثالث- تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاديات الخليجية
  • المبحث الرابع- التحديات أمام الجهاز المصرفي الخاص
  • المبحث الخامس- تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي
  • المبحث السادس- مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية على العراق
  • المبحث السابع- التحديات الاقتصادية في دول الربيع العربي
  • المبحث الثامن- اداء الاقتصاد العراقي
  • الفصل الثالث- التجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية (2004- 2013)
  • المبحث الاول- مراحل تطور الجهاز المصرفي في العراق
  • المبحث الثاني- اهداف السياسة النقدية في العراق
  • المبحث الثالث- السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي(2004-2013)
  • المبحث الرابع- آفاق استراتيجية السياسة النقدية في العراق
  • الفصل الرابع- اساسيات السياسة النقدية في العراق
  • المبحث الاول- الأسباب الموجبة لتطبيق السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي
  • المبحث الثاني- اساسيات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي
  • المبحث الثالث- مهام ووسائل تطبيق السياسة النقدية في العراق
  • المبحث الرابع- آليات وادوات السيطرة على القاعدة النقدية
  • المبحث الخامس- اصلاح نظام ادارة العملة
  • المبحث السادس- استقلالية البنك المركزي العراقي
  • الفصل الخامس- وثائق ولوائح وتعليمات السياسة النقدية في العراق
  • المبحث الاول- أدوات السياسة النقدية
  • المبحث الثاني- لائحة تنظيمية (قيود الاسـتثمار)
  • المبحث الثالث- لائحة تنفيذية بالاحتياطي القانوني للمصارف
  • المبحث الرابع- لائحة تنفيذية بالتسهيلات المصرفية للبنك المركزي العراقي
  • المبحث الخامس- دليل الارشادات لمكافحة غسل الاموال
  • المبحث السادس- تعليمات بيع وشراء العمله الاجنبيه لسنة 2013
  • الفصل السادس- رؤى وافكار تطبيقية للسياسة النقدية في العرا ق
  • الفصل السابع- مساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية الاقتصادية
  • المبحث الاول- واقع مساهمة القطاع المصرفي الى الناتج المحلي الاجمالي
  • المبحث الثاني- التحديات المواجهه للقطاع المصرفي العراقي
  • الفصل الثامن- سياسات الاصلاح المصرفي في العراق
  • المبحث الاول- نظرة الى الاهداف المطلوبة للاصلاح المصرفي
  • المبحث الثاني- أساسيات الاصلاح المصرفي
  • المبحث الثالث- السياسات المقترحة للاصلاح المصرفي
  • الملحق الاحصائي
  • المصادر

 

تقديــم

يتناول كتاب 'التداعيات الإقتصادية في دول الحراك العربي والتجربة العراقية' للباحث سمير عباس النصيري واقع تطبيقات السياسة النقدية للمتغيرات التي حدثت في دول التحولات العربية والعراق، وسياسات الإصلاح المصرفي وتأثيرات ذلك على المساهمة في التنمية الإقتصادية.

ويتضمن الكتاب عدة محاور أساسية مترابطة، تركز بداية على التداعيات الإقتصادية للتحولات في دول الربيع العربي، وتداعيات الأزمة المالية العالمية على إقتصادات الدول العربية والعراق. ثم ينتقل إلى دراسة وتحليل التجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية للفترة ما بين 2004 و2013.

ويعزز الكاتب دراسته بمؤشرات وبيانات مالية عن مؤشرات التطور والإخفاق في دول الربيع العربي والعراق.

ولا بد من الإشارة إلى أن ما يعالجه الباحث سمير النصيري في هذا الكتاب، وخصوصاً في هذه المرحلة، يلقي الضوء على الأفكار والأسس التحليلية لواقع تطبيقات السياسة النقدية للمتغيرات التي حدثت في العراق ودول الربيع العربي. إضافة إلى الإصلاحات المصرفية، وتأثير ذلك على المساهمة في التنمية الإقتصادية.

إن إتحاد المصارف العربية يحرص كل الحرص، ومن خلال إستراتجيته الهادفة إلى تعميم وتوسيع الثقافة المصرفية في عالمنا العربي، إلى إيصال أفكار كتابنا وباحثينا ومفكرينا إلى أوسع مدى وخلف مجال واسع من الحوار والنقاش لتعزيز هذه الثقافة وتطويرها في خدمة قطاعنا المصرفي العربي.

هذا الكتاب خطوة مهمة على هذا الطريق والله ولي التوفيق.

وسام حسن فتوح
الأمين العام

 

مقدمـــــة
خلال السنوات 2003-2013 مر العراق وبعض الدول العربية والتي اطلق عليها دول الربيع العربي بمرحلة مهمة من مراحل انظمتها الاقتصادية حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في ادارة الاقتصاد الى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. واهم ما ميز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياسات واجتهادات اقتصادية تعتمد بالاساس على تجارب دول سبقتنا في تطبيق آليات اقتصاد السوق دون الاعتماد على المرتكزات الاقتصادية الاساسية لهذا الانتقال حيث اكدت جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتنافسية العالمية، ان عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واختلاف السياسات الاقتصادية وفقا للبناء الجديد للاقتصاد ساهم مساهمة واضحة في تشتت التطبيقات في السياسة النقدية واختلاف الرؤى والاستراتيجيات للوصول الى الأهداف المركزية المحددة في هذه الدول إضافه الى قصور في بعض مواد البيئة التشريعية للقوانين الاقتصادية التي تنظم العملية الاقتصادية ما أدى الى اضطراب في التطبيق وبشكل خاص في تطبيقات السياسة النقدية وخضوعها الى التجريبية والاجتهادات والاستراتيجيات غير الواضحة والتي لا تنسجم مع الظروف السياسية والاقتصادية والامنية التي تمر بها وبالرغم من ان مرحلة التغيير في العراق بدأت في عام 2003 ومنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي منه في عام 2004 تحققت انجازات كبيره في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منه العراق والوصول به الى معدلات جيدة والمحافظة لعدة سنوات وحتى الوقت الحاضر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي بالرغم من التذبذب والتباين صعودا ونزولا تبعاً للسياسات المعتمدة والمضاربات التي تحدث في الأسواق، كذلك استطاع البنك المركزي العراقي بناء احتياطي نقدي أجنبي بحدود 80 مليار دولار إضافة الى احتياطه من الذهب مما شكل غطاء للدينار العراقي والمحافظة عليه من التقلبات ألاقتصادية المفاجئة.

كما اشارت الدراسات والتقارير الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية والبنك المركزي العراقي ان مساهمة القطاع المصرفي بسبب ماتم ذكره أعلاه لم تكن المساهمة المطلوبة في التنمية ألاقتصادية خلال السنوات اعلاه بالرغم من تطوره بنسب متنامية منذ 2003 ولغاية 2013 وتطور راس ماله وودائعه وموجوداته وائتمانه النقدي الممنوح وكفاية رأس المال والنمو في معدلات السيولة الذي تجاوز النسب المعيارية المحددة من البنك المركزي العراقي .لذلك فقد استشعر خبراء الاقتصاد والمال في الدول العربية والعراق بان المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ 2003-2013 البالغة عشر سنوات تحتاج الى وقفة تحليلية وتقييمية مخلصه من اجل بناء اقتصاده الوطني وفق نظرة استراتيجية للانتقال الى اقتصاد السوق يمكن ان تستفيد منها دول الربيع العربي خصوصا وان العراق يمتلك ثروة نفطية كبيرة تشكل ثاني احتياطي نفطي في العالم، كما ان تخصيصات ميزانياته السابقة عالية جدا والقادمة في عام 2014 ستكون بحدود 150 مليار دولار والمعدلات المتوقعة للنمو الاقتصادي فيه ستكون اعلى معدلات للنمو في الدول العربية حيث ستصل الى حدود (10-13)% ضمن مؤشرات خطة التنمية الخمسية حتى عام 2017، مما حفزني كمختص وباحث اقتصادي الى ان اتولى جمع وتحديث وتنقيح الدراسات والبحوث التي سبق ان اعددتها خلال السنوات (2004-2013) في كتاب موحد والتي تبحث في الأفكار والأسس التحليلية والتقييمية لواقع تطبيقات السياسة النقدية للمتغيرات التي حدثت في العراق ودول التحولات العربية وسياسات الإصلاح المصرفي وتأثيرات ذلك على المساهمة في التنمية الاقتصادية مقترحاً ومحدداً عدداً واسعاً من التوصيات التي أرى إنها ستساهم في معالجة التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية ودفع عجلة الاقتصاد فيها الى الأمام مع تحليل وتقييم للتجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية وسياسات الاصلاح المصرفي في العراق وقد تضمنت هذه الدراسة ما يأتي:

  • التداعيات الاقتصادية للتحولات في دول الربيع العربي
  • تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية والعراق في عصر التحولات.
  • التجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية (2004- 2013)
  • اساسيات السياسة النقدية في العراق
  • وثائق ولوائح وتعليمات السياسة النقدية في العراق
  • رؤى وافكار تطبيقية للسياسة النقدية في العرا ق
  • مساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية الاقتصادية
  • سياسات الاصلاح المصرفي في العراق

كما تضمنت هذه الدراسة مؤشرات وبيانات مالية رسمية عن مؤشرات التطور والاخفاق في العراق ودول الربيع العربي يمكن للسادة الباحثين الاستفادة منها في اعداد دراساتهم وبحوثهم المقبلة.
نأمل ان نكون قد ساهمنا في خدمة اقتصادنا العربي ورفده بالافكار النيرة والتي من خلالها يمكنه ان ينهض وينمو من اجل تح الرفاهية لمجتمعاتنا وشعوبنا العربية والتي هي هدفنا جميعا.... والله الموفق. 

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 468 تشرين الثاني / نوفمبر 2019
Download AML / CFT Survey 2019