Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
ادارة المصارف وجودة الخدمة المصرفية - مداخل وتطبيقات

تقديــم

يتشرف إتحاد المصارف العربية، أن يضيف إلى المكتبة الإقتصادية العربية، كتاباً جديداً عن 'إدارة المصارف وجودة الخدمة المصرفية'، لمؤلفيه الدكتور صادق الشمري، والدكتورة نغم حسين نعمة.

ويأتي هذا الكتاب إستكمالاً لمؤلفات سابقة للمؤلفين. بحيث يشكل إضافة مهمة بشكل عام حول إدارة المصارف وجودة الخدمة المصرفية. وحول تطورات القطاع المصرفي العراقي بشكل خاص.

كما يشكل هذا الجهد المميز للمؤلفين، محاولة جادة لإستيعاب الأنشطة المالية والمصرفية الحديثة في إدارة المصارف. والعولمة المالية وأبعادها، والعمل المصرفي الإلكتروني ومزاياه ومخاطره، مستنداً إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بالموضوع، ومن أكثر المصادر ثقة وموضوعية وشفافية.

يتناول هذا الكتاب موضوعات أساسية، تم بحثها ضمن منهجية تمكن القارئ من التعمق والتعرف على عملية النهوض بالمهنة المصرفية في العراق. ويتضمن مداخل وتطبيقات حول أساسيات في رأس المال المصرفي، وأسس التنظيم الداخلي للمصارف التجارية، وإدارة الودائع المصرفية وآليات جذبها وتوليدها، إضافة إلى إدارة السيولة المصرفية ومؤشراتها المالية، كما يتطرق إلى ظاهرة غسل الأموال، وإنعكاساتها وسبل التصدي لها في العراق وغيرها من المحاور الأساسية التي تتناول الحوكمة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعولمة المالية، والتكنولوجيا المصرفية.

إن إتحاد المصارف العربية، كمنصة أساسية لتعزيز الثقافة المصرفية العربية، يرى في هذا الكتاب مساحة واسعة من الشفافية والموضوعية، والمنهجية العلمية في البحث والتحليل، وفائدة كبيرة لكل مصرف ومصرفي يهمه أن يتطلع إلى تجارب الآخرين، إضافة إلى أنه قيمة مضافة لمكتبتنا الإقتصادية العربية، التي تحتاج إلى تعزيز مؤلفاتها الإقتصادية المصرفية والمالية بكل جديد نظراً لتسارع التطورات في هذا المجال.


والله ولي التوفيق.


وسام حسن فتوح
الأمين العام


ادارة المصارف وجودة الخدمة المصرفية
مداخل وتطبيقات
مقدمة الكتاب:
ان هذا الكتاب يعد , اضافة بعض المعلومات الحديثة عن الجهاز المصرفي العراقي والعولمة المالية وابعادها وكذلك العمل المصرفي الالكتروني ومزاياه ومخاطر المعاملات المصرفية الالكترونية لاخر احصائيات تم الحصول عليها من موقع البنك المركزي الذي نطل فيه ومن خلاله لبحث موضوعات جديدة لتعزيز المكتبة الوطنية العراقية والعربية والدولية, لما فيه من معلومات قيمة استمدت من مصادر عربية واجنبية ومن الواقع العملي, وطالما ان المصارف قد اصبحت بمثابة اوعية تتجمع فيها الادخارات بجميع اشكالها ومن ثم تخرج الى قنوات استثمارية تفيد المجتمع وتطوره وتنميته, وحتى الاقتصاديين عندما اعتبروا ان المصارف كالقلب الذي تتجمع فيه الدماء ومن ثم يبدا بضخها الى جميع انحاء الجسم بصورة سلسة , لتنشيط الجسم واعادة الحياة فيه, كذلك المصارف , فقد قفزت الصناعة المصرفية في العراق قفزات من خلال تفعيل وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية عند بدايات تاسيسها وتخدم طبقات معينة كالتجار, من اجل تفعيل التجارة مع دول بعينها اصبحت تخدم قطاعات كثيرة ولاتركز على قطاع دون قطاع دائما تمد اذرعها الى جميع القطاعات فاصبحت القطاعات تنمو وتتطور , كما بدات عملية تفعيل وتنشيط النشاط او الصناعة وتتوسع بفضل النشاط المصرفي باعتباره الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز وتنتشر وتتوسع انشطتها المختلفة حتة اتسعت لتشمل :

المصارف الاسلامية
بعدد فروع 10 المصارف التجارية
24 فرعا المصارف الحكومية عدد 7
بفروعها 1000
فروع المصارف الاجنبية والعربية
عدد 21

كتاب البنك المركزي CBI المرقم 9/3/270 من 18/8/2015 وبموجب قرار مجلس قرار البنك المركزي , الجلسة 1528 في 2/8/2015 السماح بتحويل شركات التحويل المالي الى مصارف اسلامية.

ن المصارف العراقية شانها شان جميع المصارف في العالم قد واجهت تحديات كثيرة ومنها على وجه العموم تحديات الخصخصة وجودة الخدمة المصرفية, وتسويق هذه الخدمات, ورضا الزبون والتمسك به باعتباره حجر الزاوية , ومن خلال التعرف على رغبات الزبائن واحتياجاتهم المالية وتطوير منتجات وخدمات مصرفية ملائمة وتحديد اسعار هذه المنتجات وترويجها واقامة شبكة مصرفية ملائمة لتقديم الخدمات , وكذلك تحديات العولمة ومارافقها من تطور في النشاط والانتشار من خلال التقنيات المتطورة التي رافقت انشطة المصارف , وقد ذكر احد الاقتصاديين بان اقتصاد اي بلد انما يقيم ليس على اساس المعايير الاقتصادية التقليدية فحسب وانما على اساس ازدهار الصناعة المصرفية وهو المدى الذي يرضي العملاء عن هذه الخدمة, لذلك ينبغي على الجهاز المصرفي العراقي ان يدخل وبخطى متسارعة في المجالات التكنولوجية التقنية وطالما ان الجهاز المصرفي يعمل في بيئات مختلفة , لذا عليه ان ياخذ ماهو جديد وان يستفاد من الفرص المتاحة ليعززها ويطورها وينميها, ويدرس المخاطر والتهديدات ليحاول قياسها ومتابعتها للحد منها والتخفيف منها, وان يستفاد من الفرص المتاحة ليعززها ويطورها وينميها, ويدرس المخاطر والتهديدات ليحاول قياسها ومتابعتها للحد منها والتخفيف منها, وان يستفاد من الفرص لينمي قدراته وطاقاته من اجل تحقيق ميزة تنافسية Competitive Advantage ومواكبة التغييرات في البيئات للاستفادة من قوانينها وتشريعاتها على اعتبار ان النظام المصرفي لاي بلد يتحسس للتغييرات البيئية ولحاجات المجتمع ومتكيفة معه لذلك فان وجود جهاز مصرفي سليم ومعافى قادر على حشد وتخصبص الموارد المالية بكفاءة تعد مسالة جوهرية لخدمة الاغراض المستهدفة ومن المتطلبات الحيوية والاساسية لتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وقابلة للاستمرار , حيث ان الاساس في عمل السياسة النقدية هو تحديث وتقوية وتعميق الجهاز المصرفي ليؤدي الادوار الرئيسية في المجتمع كدور الوساطة ودور المدفوعات وغيرها لتحقيق المزايا الايجابية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره – ان وجود نظام مصرفي سليم وقوي يتمثل في تطوير ورفع كفاءة المؤسسات المالية والمصرفية لتحقيق استقرار اقتصادي وتطوير نظم والية الرقابة والاشراف وتطوير وتحديث وتوسيع الخدمات المصرفية وايضا تطوير المورد البشري من حيث قدراتها ومؤهلاتها ومهاراتها القادرة على استيعاب التقنيات الحديثة مثل الحاسبات وتقنيات انظمة الاتصال المتطورة, وعلى هذا الاساس فان نجاح مجالات تطوير الجهاز المصرفي يعتمد على تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة وايجاد اطار قانوني وتشريعي ملائم ووجود نظام رقابي فاعل لتامين سلامة عمل المؤسسات المالية والمصرفية ووجود ادارة مخاطر قادرة على تحديد ومتابعة ومراقبة وقياس المخاطر للابلاغ عنها لغرض الحد منها لذلك نستطيع القول بانه كلما كان الجهاز المصرفي سليم ومعافى وقادر على تحقيق اهداف السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للبلد عندها نستطيع ان نقول ان هذا الجهاز المصرفي هو الجهاز الامثل بتقديمه لخدمات متطورة والقادر على حشد الموارد لتنمية وتحقيق الاهداف الاقتصادية المختلفة على اعتبار ان المصارف تعد حلقة من حلقات التطور الاقتصادي والمالي لاي بلد , وانعكاسا لانظمته الاقتصادية والمالية باعتبارها عماد الاقتصاد ومحوره ولاتتقدم الدول او تتطور بدون نظام مصرفي معافى وذلك لمايوفره هذا النظام من امكانيات من خلال انشطته وعملياته لكون ان عملية بناء اقتصاد اي بلد مهما كان نوعه فان المصارف تحتل فيه اهمية جوهرية باعتبارها اكبر المؤسسات المالية في ذلك الاقتصاد وتشكل محوره (Rose, 1991:p22).
وعليه يمكن تحديد مفهوم المصارف (بانها مؤسسات وساطة مالية تقدم الخدمات المالية والمصرفية الى وحدات الطلب او العجز في المجتمع) (Hemple, 1994, p:130) ومن هذا المنطلق يمكن القول بان المصارف تلعب دور الوسيط مابين وحدات الفائض Surplus Units ووحدات العجز Deficit Units في اي مجتمع, وعليه ينبغي تحديد مصادر الاموال التي ترد على شكل ودائع Deposits بانواع مختلفة سواء كانت ثابتة وجارية او توفير وشهادات ايداع قابلة للتداول او غير قابلة للتداول وحسابات Now ونتيجة لهذه الانشطة فان المصارف ستتحمل تكاليف مصرفية تتمثل بالفوائد (Interest) من خلال ادارتها لمثل هذه الحسابات , وعليه لابد من قيامها بانشطة وعمليات لادارة هذه الاموال في استخدامات محددة من اجل توظيفها واستثمارها بطرق سليمة وكفوءة لتحقيق عوائد مثلى لتغطية ماتحملته من تكلفة مصرفية تكون على شكل فوائد مدفوعة لاصحاب الودائع وتغطية مرتبات ومكافئات العاملين وتوزيعات للمساهمين وتعظيم قيمة اسهم المصرف وتوسيع الحصة السوقية.
يعد هذا الكتاب بطبعته الجديدة , محاولة جادة لاستيعاب الانشطة والفعاليات المالية والمصرفية الحديثة في ادارة المصارف ومن اجل تغطية هذه الانشطة والفعاليات فقد تضمن الكتاب سبعة فصول اذ تناول الاكثر مفاهيمية لكل من هذه الانشطة وتعزيزها بحالات تطبيعية وادناه نستعرض بشكل موجز كل فصل من هذه الفصول الاثني عشر:

الفصل الأول: المصارف التجارية:مفاهيم وأساسيات

المبحث الأول: انواع المؤسسات المالية ودورها في الاقتصاد الوطني.
المبحث الثاني: طبيعة المصارف التجارية.
المبحث الثالث: وظائف الصناعة المصرفية الحديثة.
المبحث الرابع:أشكال الائتمان والعناصر الاساسية لسياسة الاقراض.
المبحث الخامس: واقع الانشطة المصرفية في العراق.

الفصل الثاني: النظام المصرفي في العراق:نشوءه وتطوره ومكوناته

المبحث الأول:نشوء وتطور الجهاز المصرفي في العراق.
المبحث الثاني: مكونات النظام المصرفي في العراق.
المبحث الثالث: آليات البنك المركزي العراقي للتأثير في السياسة النقدية.

الفصل الثالث: أساسيات في رأس المال المصرفي

المبحث الأول:مفهوم رأس المفهوم المصرفي واهميته ووظائفه.
المبحث الثاني:استراتيجيات إدارة المخاطر المصرفية.
المبحث الثالث: أحتساب كلف رأس المال المصرفي.
الفصل الرابع:هيكل النظام المصرفي وأسس التنظيم الداخلي للمصارف التجارية

المبحث الأول:الأسس الرئيسة للتنظيم الداخلي في المصارف التجارية.
المبحث الثاني:الودائع النقدية واجراءات فتح الحسابات.
المبحث الثالث:واقع الانشطة المصرفية في المصارف العراقية.
المبحث الرابع: قواعد الخدمة في المصارف.

الفصل الخامس:إدارة الودائع المصرفية وآليات جذبها وتوليدها

المبحث الاول:مفهوم الودائع المصرفية وطبيعتها.
المبحث الثاني:أشكال الودائع المصرفية.
المبحث الثالث: أستراتيجيات جذب الودائع المصرفية.
المبحث الرابع: سلوك الودائع المصرفية.
المبحث الخامس: توليد الودائع المصرفية.

الفصل السادس:إدارة السيولة المصرفية ومؤشراتها المالية

المبحث الأول: مفهوم السيولة المصرفية واهميتها.
المبحث الثاني: الاحتياطيات والمؤشرات المالية في تقييم ادارة السيولة.
المبحث الثالث: نظريات السيولة.


الفصل السابع: ظاهرة غسل الأموال:آثارها وسبل التصدي لها في العراق

المبحث الأول: ظاهرة غسيل الأموال: المفهوم والمراحل والأساليب
المبحث الثاني: آثار ظاهرة غسيل الأموال وآليات معالجتها
الفصل الثامن: المصارف الإسلامية..الواقع والتحديات

المبحث الأول: المصارف الإسلامية.. ما هي وما اهدافها واهميتها.
المبحث الثاني: طبيعة عمل المصرفية الاسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المبحث الثالث: صيغ التمويل للمصرفية الإسلامية.
المبحث الرابع: التحديات التي تواجه المصارف الاسلامية وسبل تذليلها .
الفصل التاسع:العولمة المالية وامكانية توظيفها في جودة الخدمة المصرفية

المبحث الأول: العولمة المالية:المفهوم والابعاد.
المبحث الثاني: تطور العولمة المالية: المراحل والعوامل المحركة.
المبحث الثالث: التحديات التي تواجه الدول النامية نتيجة عولمة الخدمات المالية.


الفصل العاشر: أتمتة العمل المصرفي وانعكاساته على جودة الخدمة المصرفية

المبحث الأول: العمل المصرفي الإلكتروني:المفهوم والتطور والابعاد.
المبحث الثاني: أشكال الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية.
المبحث الثالث: مزايا ومخاطر المعاملات المصرفية الالكترونية.
المبحث الرابع: انعكاسات أتمتة العمل المصرفي على جودة الخدمة المصرفية.
المبحث الخامس: تحليل نماذج خدمات بعض المصارف العربية في مجال العمل المصرفي الالكتروني.

الفصل الحادي عشر: تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية

المبحث الاول: أساسيات في الحوكمة.
المبحث الثاني: مبادئ الحوكمة في المصارف.
المبحث الثالث: آليات حوكمة المصارف والمؤسسات المالية.

الفصل الثاني عشر: دور المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

المبحث الاول: المدخل الإستراتيجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المبحث الثاني :التحديات التي تواجه المشروعات ومواصفات النجاح
المبحث الثالث: المؤسسات المقترحة للقيام بالدور التمويلي للمشروعات في العراق.
المبحث الرابع: دور المصارف في تحقيق الشمول المالي.

الاستاذ المساعدالدكتور الاستاذ المساعدالدكتورة
صادق راشد الشمري نغم حسين نعمة
أكاديمي وخبير مالي ومصرفي كلية أقتصاديات الأعمال/جامعة النهرين

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019
مؤنمر مشترك بين اتحاد المصارف العربية والـ OECD